مصادر “مال” تؤكد: الإمارات تدرس العودة إلى الاتحاد النقدي الخليجي

حصري

كشفت لـ “مال” مصادر خاصة مطلعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرس العودة إلى الانضمام لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي، الذي انسحبت منه في عام 2009.

ووفق المصادر، فإن الدراسة التي تخضع حاليا للمراجعة في الأوساط الاقتصادية الإماراتية العليا، تقترح العودة لمشروع الاتحاد النقدي كضرورة اقتصادية، مع إمكانية إبقاء العملة الإماراتية للاستخدام داخل البلاد لفترة زمنية تحدد مدتها وفقا لمتطلبات كل مرحلة من المشروع الخليجي.

وانسحبت الإمارات من مشروع الاتحاد النقدي بشكل مفاجئ في 2009 بسبب تحفظات من بينها رغبتها في أن يكون البنك المركزي الخليجي في الإمارات. ويضم الاتحاد النقدي حاليا أربع دول خليجية هي: السعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت عمان منذ البداية انسحابها من الدخول في الاتحاد النقدي بسبب الاختلاف على معايير المشروع التي من بينها مستوى الدين العام، والتضخم، ومعدل النمو الاقتصادي.

ويستهدف المشروع إقامة مصرف خليجي موحد، واتخاذ تدابير توحيد العملة مع اتباع سياسة نقدية موحدة وبالتالي التنازل عن حق سيادي لاجل المصير الواحد. ويعاني الاتحاد النقدي من تعثر تسبب في ظهوره بالشكل المأمول، حيث تشير بعض المصادر الى حاجته الى قرار سياسي أكثر من ان يكون قرار محافظي البنوك الخليجية.

في المقابل تبيّن المصادر التي تحدثت لـ “مال” أن دول الخليج العربية أصبحت أكثر إيمانا بأهمية التكتل الخليجي خاصة في ظل الأزمات الدولية والإقليمية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

ووفق مراقبون سألتهم “مال” عن أهمية التعاون الاقتصادي في المرحلة -وفضلوا عدم الإفصاح عن أسماؤهم-، فإن إعلان الرؤية السعودية 2030 وايضا وجود أكثر من رؤية للدول الأعضاء تهدف الى تقليل الاعتماد على النفط والتنوع الاقتصادي، شجعت الشركاء الخليجيين على فتح الملفات الاقتصادية المتعثرة، وان هناك اتفاق ضمني على أن دول الإقليم لن تحقق النمو المستهدف بدون زيادة حجم التبادل التجاري، واستثمار موقعها الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، والتفاهم على استمثار الميزات النسبية لكل دولة، بما يعود على الجميع بالنفع.

وزادت المصادر: التناغم الحاصل حاليا بين دول الخليج على المستويين السياسي والاقتصادي مرشح لدفع مشاريع متعثرة إلى الواجهة خلال الفترة المقبلة.