الإصلاح السعودي .. ماذا قالت المؤسسات الفكرية العالمية

أثارت خطة الإصلاح التي أعلن عنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في نهاية الشهر الماضي، الكثير من الإهتمام الدولي، الذي تجاوز الوسائل الإعلامية الى المؤسسات الفكرية العالمية.
فقد أشارت مؤسسة “بروكينغز ” الفكرية الأمريكية في ورقة حديثة نشرتها بموقعها الألكتروني، الى أن المملكة العربية السعودية، تكافح حاليا للتعامل مع أثار تراجع سعر النفط، سيما وأن العجز في الميزانية يصل حاليا الى 15%، بعد أن كانت الميزانية تسجل فائضا على مدي السنوات الماضية، في ظل توترات إقليمية، شكلت ضغوطا على الميزانية، معتبرة أن خطة الأصلاع التي أعلنها الأمير محمد، بإشراف من شركة “ماكينزي” للاستشارات، خطة طموحة وواعدة، ولكنها أغفلت أشياء هامة وأساسية، وهي “كيف يمكن للمواطن السعودي التعامل مع هذه الإصلاحات؟”.
من جانبه يري المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاتام (Chatham House) أن خطة الأصلاح السعودية 2030 ، التي أطلقها الأمير محمد، هي إعادة صياغة لسياسات التنوع التي طورتها دول الخليج على مدي السنوات الأخيرة، معتبرة أن معظمها ليست جديدة بصورة جذرية، ولكنها مؤشر على محرك للإصلاح الإقتصادي على المدي الطويل، الا أنه أكتسب طابعا ملحا، جديدا، نتيجة تراجع سعر النفط، وبروز القيادة الشابة الجديدة، في إشارة للأمير محمد بن سلمان.
ولفت المعهد الملكي الى أن العناصر الجديدة بالخطة الطموحة تشمل إدارج حصة قدرها 5% من أسهم شركة الزيت السعودية أرامكو، وإستثمار الأسهم المتبقية في صندوق ثروة سيادي ضخم، مشيرة الى أن هذه الخطوة كانت الكويت سباقة فيها منذ الخمسينات من القرن الماضي، الا أن السعودية آثرت أن تسلك نهج الولايات المتحدة الأمريكية وأن تضع جميع مدخراتها في البنك المركزي- السياسة – التي أعتبرها المعهد أنها تجنبها المخاطر الا أنها حققت معدلات ضئيلة من الأرباح، خلال السنوات الماضية، لذلك كان لابد أن تتبع دول خليجية أخري هذا النهج في نهاية المطاف.
ويري المعهد الملكي أن مقترح المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالبطاقة الخضراء “القرين كارد”، على قرار الولايات المتحدة، خطوة إيجابية، وسيكون موضع ترحيب في العالم العربي، وسيكون تأثيره إيجابيا بالنسبة للقوي الأجنبية العاملة في السعودية، الى جانب خلق مرونة في سوق العمل.
الا أن المعهد الملكي يري أن الخطة الطموحة يعترض تنفيذها الكثير من التحديات، من بينها المواطن الذي تعود على المزايا التي تقدمها الدولة، من بينها الإعانات، ووظائف القطاع العام، والخدمات التي يعتبرها حصة مشروعة في الثروة الوطنية.
في ذات الأثناء يري موقع “ماركت ووتش” الاقتصادي العالمي أن التغييرات التي إنتهجتها المملكة العربية السعودية مؤخرا، تؤكد على أن الحكومة السعودية ترغب في أن تكون أكثر إيجابية، وأكثر فاعلية، مشيرة الى أن ذلك يمهد لتغيير كبير، يجيب على سؤال “بشأن مقدرة الحكومة السعودية على تعزيز علاقتها مع المواطن قبل حصول الأزمات، وإجراء إصلاح اقتصادي وتدريجي، وإنفتاح أكثر على العالم”.