إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) … الإغلاق التجاري لمشاريع التخصيص: 28 عقداً في 7 قطاعات

 لمطالعة الإصدار أضغط هنا

أطلقت رؤية 2030 خلال عام 2018 برنامج التخصيص ليكون داعما ورافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية، ويهدف برنامج التخصيص إلى دعم ونمو المجالات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في بعض القطاعات الاقتصادية، وتستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ويستهدف برنامج التخصيص تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ورفع كفاءة الجهات الحكومية وتنويع الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أصدر برنامج التخصيص عديدا من الإجراءات التي تساهم في مجالات التخصيص، منها إصدار نظام التخصيص لتحديد الأصول والخدمات الحكومية التي يمكن تخصيصها، وإطلاق المركز الوطني للتخصيص الذي ساعد بدوره على تهيئة القطاعات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها أو تحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار المالي داخل المملكة العربية السعودية.

وتهدف رؤية 2030 إلى الدخول في شراكة بين القطاع العام والخاص، وهذا يساعد على تنمية وتقوية القطاع الخاص، وجعله محركا أساسيا في الحراك الاقتصادي، ويعزز من نشاط القطاعات الاقتصادية الخاصة ليكون الموظف الأول في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

ومن مستهدفات برنامج التخصيص تحقيق استثمارات عالية بين القطاعين العام والخاص بنحو 62 مليار ريال، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي لعمليات الشراكة إلى ما يقارب 14 مليار ريال، واستهداف إيرادات حكومية غير نفطية بما يقارب 143 مليار ريال.

وبدأ البرنامج في تخصيص العديد من القطاعات الاقتصادية خلال فترة الرؤية منها:

تخصيص جزء من المؤسسة العامة للتحلية، وتخصيص أربعة من مطاحن الدقيق، وتخصيص الأندية الرياضية، وتخصيص القطاع البريدي، ومشاريع النقل، بالإضافة إلى استهداف تخصيص الموانئ، والقطاع الصحي، وعدد من مشاريع النقل والقطاع التعليمي. وحسب البيانات تم الإغلاق التجاري لـ 28 عقدا في 7 قطاعات اقتصادية مستهدفة خلال عام 2023.

ومن ضمن الحزم التي تساعد على التخصيص وتنمية الأعمال وجودتها انطلاق الحزمة الأولى من دعم شريك لمشاريع الشركات الكبرى في سبيل تحقيق التآزر بين القطاعين العام والخاص، والذي يعد ركيزة أساسية لازدهار الاقتصادات المتقدمة ونجاحها، ولقد أطلق برنامج شريك 12 مشروعاً في أربعة قطاعات حيوية شملتها الحزمة و8 شركات كبرى لدعم وتنفيذ المشاريع ويقدر الإجمالي للمشاريع بـ 192 مليار ريال، ومن المتوقع الأثر الإجمالي لهذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 466 مليار ريال وستوفر 64 ألف فرصة عمل.

وخلال فترة الرؤية نمت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 108% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2016، وازدهرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لعام 2023 بنحو 813 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وتمويل 10 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2023 وإدراج 18 شركة في السوق الموازية نمو بمساهمة من برنامج طموح.

التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.