إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) … المملكة تحتل المركز الثاني عالميا كأسرع وجهة سياحية نموا

 لمطالعة الإصدار أضغط هنا

في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد  على الموارد النفطية برزت أهمية “القطاع السياحي” باعتباره أحد أهم وأسرع القطاعات نموًا وبمعدلات تفوق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، لذا تُعول عليه المملكة في رفع معدل نمو الاقتصاد الوطني والنهوض به وتقوم بضخ استثمارات هائلة بالقطاع عن طريق أذرعها الاستثمارية المتنوعة، كما تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات السياحية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية للقطاع الواعد والمدعوم  بقدرات المملكة ومكانتها المرموقة في السياحة ذات الأغراض الدينية والثقافية والترفيهية في ضوء إمتلاكها موقعًا جغرافيًا إستراتيجيًا، فضلاً عن كثرة مواردها الطبيعية وتنوع مقوماتها السياحية، حيث وضعت المملكة هدفاً لها وهو أن تكون بين مصاف الدول الكبرى كأفضل الوجهات السياحية عالميا إلى جانب تمكين النمو المتسارع والمستدام في القطاع.

واستطاعت المملكة الوصول لأهم مستهدفاتها في قطاع السياحة وفقًا لرؤيتها 2030 وذلك قبل موعدها بـ7 سنوات  لتنجح في الوصول لأكثر من 100 مليون سائح بنهاية 2023 لتصل إلى 106.7 مليون سائح منهم (27.4 مليون سائح وافد بنمو 65% على أساس سنوي –  79.3 مليون سائح محلي بنمو 2%)، فضلًا عن تسجيلها رقمًا قياسًا جديدًا في حجم إنفاق الزوار الوافدين في 2023 محققة 135 مليار ريال (بما يعادل 36 مليار دولار ) مقابل تحقيقها 94.5 مليار ريال (بما يعادل 25.2مليار دولار) عام 2022 بنمو على أساس سنوي 42.9% بزيادة تعادل 40.5 مليار ريال (بما يعادل 10.8 مليار دولار)، وفي المقابل ارتفعت مصروفات المسافرين من المملكة إلى الخارج إلى 86.9 مليار ريال عام 2023 مقابل 59.7 مليار ريال بنمو 45.6% بزيادة تعادل 27.2 مليار ريال، ومحصلة ما سبق ارتفع الفائض المحقق في ميزان المدفوعات لصالح المملكة إلى 48 مليار ريال عام 2023 مقابل 34.8 مليون ريال عام 2022 بزيادة بقيمة 13.2 مليار ريال بنمو 37.9% على أساس سنوي.

بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات (الوافدين داخل المملكة وإيراداتهم، والمغادرين خارج المملكة ومصروفاتهم) وقيمة الفائض(العجز) المحقق في ميزان المدفوعات، وذلك فى 2023 مقابل 2022 : 

“العدد بالمليون سائح والايرادات والانفاق بالمليار ريال”

  * الفرق بين الإيرادات المتحققة من السياح القادمين (الوافدين) ومصروفات السياح المسافرين (المغادرين) وهو يدخل كفائض في ميزان المدفوعات.

ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016 وهي تحقق نموًا هائلاً في كافة الأنشطة والقطاعات الإقتصادية، وتولى المملكة إهتمامًا كبيرًا بعملية التنويع الاقتصادي، وتركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية بهدف دعم القطاعات الواعدة والذي يأتي في مقدمتها القطاع السياحي حيث تستهدف رؤية المملكة الوصول بالإيرادات المتحققة منه إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالي، فضلًا عن توجيهات ولي العهد الأخيرة برفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول العام 2030، بدلاً من 100 مليون زائر التي تحققت بالفعل . 

وبشكل عام يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الواعدة التي يتوقع إسهامه في زيادة الموارد غير النفطية وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية، وبالتالي الحد من البطالة ولا سيما وأن القطاع السياحي هو قطاع كثيف العمالة لذلك يعتبر من القطاعات التي تولي المملكة إهتمامًا خاصا به في ضوء مساهمته في تخفيض البطالة حيث قامت في 2023 بتقديم دعم للشركات عن طريق صندوق الموارد البشرية بقيمة 2 آلاف  ريال للعامل بهدف تحسين الرواتب في القطاع لتصبح 6 الاف ريال بدلاً من 4 آلاف ريال، وبحسب ما ورد في بيان موازنة 2024 تتضمن “الاستراتيجية الوطنية للسياحة” تنمية القطاع من خلال خلق مليون وظيفة جديدة .

وتتمتع المملكة بالمقومات السياحية الهائلة ومنها تراثها الثقافي الغني، ومواقعها الأثرية ومعالمها التاريخية العريقة وطبيعتها الجميلة، لذا المملكة مؤهلة لأن تكون وجهة سياحية رائدة ومقصداً للسياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بأشعة الشمس والشواطئ الرملية النقية الممتدة علي ساحل البحر الأحمر بطول 1.800 كم من الغرب وعلى مسافة 700 كم على ساحل الخليج العربي من الشرق، فضلاً عن إمتلاكها نحو 1150 جزيرة، بالإضافة إلى 150 جزيرة أخرى في مياه الخليج العربي بالساحل الشرقي، وذلك بالإضافة إلى الإرث التاريخي العريق للمملكة  في السياحة الدينية “الحج والعمرة” في ضوء تشريفها بوجود “الحرمين الشريفين” داخل أراضيها مما يمثل ميزة تفضيلية هائلة لا منافس لها فيها، كما يزخر قطاع السياحة في المملكة بمجموعة كبيرة من أفضل الفرص الاستثمارية في العالم .

منذ أن فتحت المملكة أبوابها أمام السياح من مختلف أنحاء العالم في عام 2019 عن طريق إستحداث تأشيرة دخول سياحية تمتد مدتها الي عام لجذب سياح دول عديدة حول العالم، وشهد قطاع السياحة في المملكة تطورات كبرى من شأنها الارتقاء به نحو آفاق جديدة، وأعلنت المملكة في نهاية ديسمبر 2023 عن تدشين منصة موحدة للتأشيرات بهدف تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ضمن خطة المملكة لدعم السياحة خلال السنوات المقبلة و تم ربط هذه المنصة بأكثر من 30 هيئة من الهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص لتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات .

وفيما يلي التطور  في أعداد السياح المحليين والوافدين وإنفاقهم خلال الأعوام من 2023 الي  2015 : 

“العدد بالمليون سائح والإنفاق بالمليار ريال”

ويعد قطاع السياحة قطاع ناشئ وواعد في المملكة وله دور هام ومحوري ويتضمن العديد من الفوائد والمزايا التي يجلبها للاقتصاد القومي والتي منها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحسين ميزان المدفوعات وزيادة القيمة المضافة، ويسهم القطاع السياحي بنسبة تصل إلى 4.45% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ونحو  8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وذلك في  نهاية عام 2023، وقد بلغ متوسط النمو في قطاع السياحة خلال الفترة من 2016 إلى 2023 نحو 6% بينما بلغ متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة من 3% الي 4% سنويًا وبالتالي يتوقع أن يفوق النمو في قطاع السياحة النمو  في الناتج المحلي الإجمالي.

التطور في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) والإيرادات السياحية ونسبتها للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات منذ 2015 الي 2023: 

” بالمليار دولار”

وتمتلك المملكة موقعاً إستراتيجياً يسهل وصول سياح العالم لوجهاتها المتنوعة بسبب موقعها الفريد حيث تقع في قلب العالم وبحلول 2030 سترتبط المملكة بنحو 250 دولة حول العالم، وتستهدف أن تصبح من أكبر 10 دول في العالم جذبًا للسياحة، ويمكن القول بأن المملكة قبل رؤية 2030 كانت تمتلك مقومات ومنتجات سياحية رائعة في حين تلاحظ ضعف التسويق والترويج لتلك المنتجات، إلا أنه ومن خلال المتابعة المستمرة من جانب القيادة السياسية بالمملكة تم تحقيق العديد من الإنجازات والتي منها :   

• تصدر المملكة مجموعة العشرين (G20) كأعلى الوجهات السياحية من حيث نسبة النمو في عدد السياح الوافدين .
• المركز الثاني عالمياً كأسرع وجهة سياحية نموًا على مستوى العالم خلال العام 2023.
• وصول نسبة تعافى قطاع السياحة في المملكة 156% في أعداد الزوار الوافدين بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 .
• المركز 11 في مؤشرات إيرادات السياحة الدولية في عام 2023.
• إصدار أكثر من مليون تأشيرة سياحية منذ إصدار التأشيرة في 2019 .
• 854 ألف عامل يعملون بشكل مباشر في قطاع السياحة .
• 13 مليار دولار قيمة استثمارات القطاع  الخاص في قطاع السياحة (متوقع أن تضيف ما بين 150 الي 200 الف غرفة فندقية خلال العامين المقبلين)، علماً بأن المملكة لديها ما يقرب من 280 ألف غرفة فندقية وتستهدف وصولها إلى 550 الف غرفة فندقية، فضلًا عن الاهتمام بتحسين جودة الغرف لتضع المملكة من الأفضل في العالم من ناحية الجودة .  

وقد قامت المملكة في يونيو 2020 بتأسيس صندوق التنمية السياحية 2020 برأس مال قدره 4 مليار دولار لتمكين أحد الصناعات الأكثر نموًا في المملكة، يهدف صندوق تنمية الصادرات إلى تسهيل التجارة المحلية ووصول المستثمرين الدوليين إلى الاستثمارات السياحية عالية الإمكانات عبر الوجهات الرئيسية في المملكة، وقدم الصندوق تمويلات بأكثر من 50 مشروعاً  بقيمة تخطت 35 مليون دولار .

ومنذ سنوات وتقوم المملكة العربية السعودية بتطوير عدد من المشاريع السياحية بهدف زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة، من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030

ضخت المملكة استثمارات بالقطاع السياحي بنحو 800 مليار دولار (منها 250 مليار ريال في 2023)  لدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، ومن بين أبرز الاستثمارات المشاريع السياحية والترفيهية مشروع أمالا، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع مدينة “نيوم” الذي تبلغ تكلفته نحو 500 مليار دولار، ويضم محمية طبيعية وشعابًا مرجانية ومواقع تراثية على عدد من الجزر على طول البحر الأحمر، وبوابة الدرعية، وهو موقع تبلغ مساحته 7 كيلومترات مربعة، وتقوم شركة البحر الأحمر للتطوير- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي- ببناء مشروع سياحي ضخم على طول ساحل البحر الأحمر، مع 16 فندقًا موزعة على 5 جزر، ومشروع مدينة القدية السياحي، بالإضافة إلى المواسم الترفيهية مثل موسم الرياض، وموسم جدة، والعديد من الفعاليات، كما تعمل السعودية على إنشاء المدن الترفيهية وتطوير الجزر والوجهات السياحية بما يتناسب مع السائحين الأجانب، حيث تقوم بالعديد من المبادرات لتطوير الجزر السياحية القديمة مثل جزر فرسان وتطوير الشواطئ الساحلية، فضلا عن استضافة المملكة لأهم حدثين عالميًا (الرياض إكسبو 2030- كأس العالم لكرة القدم 2034). 

وحسب مجلس السفر والسياحة العالمي -في تقرير له- فإن قطاع السفر والسياحة في المملكة سينمو بمتوسط ​​11% سنويا على مدار العقد القادم، وذلك يجعلها السوق الأسرع نموًّا في الشرق الأوسط، وأوضح التقرير أنه بحلول عام 2032، يمكن أن تبلغ مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نحو 635 مليار ريال سعودي (169 مليار دولار)، أو 17.1% من إجمالي اقتصاد المملكة.

التقرير أعلاه من إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز) الذي أصدرته (مال) في 25 أبريل 2024 بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030.