إصدار (8 أعوام رؤية وإنجاز)… برمجة المشاريع الكبرى: استمرار الرؤية ومواجهة التضخم

راعت المملكة في تنفيذ برامج الرؤية التي تنطوي على مشاريع عملاقة تتطلب إنفاقاً توسعياً، ألا يؤثر هذا الإنفاق في المالية العامة ومعدلات التضخم في الاقتصاد الوطني، علماً أن مشاريع وبرامج الرؤية تستدعي إنفاقاً يتجاوز تريليونات الريالات خلال الأعوام المقبلة.

وفي هذا الجانب أوضح بيان وزارة المالية لميزانية الدولة لعام 2024، أن الحكومة تعتزم خلال العــام القــادم علــى المــدى المتوســط عبــر سياســاتها الماليــة علــى التوسع فــي مســتويات الإنفاق الموجــه بشــكل رئيســي إلــى البرامج والمشاريع التنموية، والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعـة لتعزيز النمو الاقتصادي المسـتدام، بالإضافة إلـى تحسـين ورفـع جـودة الخدمـات العامـة، وتطويـر البنيـة التحتية فـي مختلـف مناطـق المملكـة، ممــا يســاهم فــي رفــع جــودة الحيــاة وفقـا لرؤيــة الســعودية 2030، بالإضافة إلــى تمكين القطـاع الخـاص وتحفيز البيئـة الاستثمارية، والاستمرار فـي تحسـين منظومـة الدعـم والإعانات الاجتماعيــة.

وتواصــل الحكومــة سعيها فــي تعزيــز كفـاءة الإنفــاق والتخطيـــط المالــي، عبــر المراجعــات الدوريــة لسياساتها الماليــة؛ لتحقيــق الاستقرار الاقتصــادي وبنــاء هيكلــة اقتصاديــة تضمــن الاســتدامة الماليــة المتكاملــة. وعليــه، مــن المتوقع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات نحو 1,251 مليــار ريــال لعــام 2024م ويصــل إلــى نحــو 1,368 مليــار ريــال فــي عــام 2026م.

كما أشار محمد الجدعان وزير المالية خلال ملتقى الميزانية لعام 2024 إلى عملهم لمراجعة كاملة لكل الاستراتيجيات خلال العامين الماضيين، وكشف عن وضعهم احتياطيات مالية للتعامل مع الأزمات لا يتم المساس بها، مضيفاً أن “رؤية المملكة 2030 أسهمت في وضع استراتيجية للعمل في المملكة، واستهدفت تحديث البنية التحتية لبعض القطاعات”.

وأكمل الجدعان أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحاً أن التقديرات الأولية في عام 2023م تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، لافتاً إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل ساهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2023م نحو 1.122 مليون وظيفة، ما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 8.3%.

وتستهدف الحكومة في ميزانية عام 2024م التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، واستمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال؛ لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وتنوي الحكومة الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2024م على المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية؛ لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية.