“الإسكان” ترفع إجراءات برنامج الشراكات مع القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء

رفعت وزارة الإسكان إجراءات برنامج الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها إلى مجلس الوزراء ضمن آلية متكاملة، بهدف جذب المستثمرين والمطورين العقاريين، لتمكين الطلب وضخ المشروعات بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب لتوفيرها للمواطنين المستحقين للدعم السكني خلال فترة زمينة مناسبة.

وقال المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان، محمد بن صالح الغنيم، إن الوزارة وقعت عقودا مع 20 شركة تطوير عقاري محلّية ذات كفاءة في هذا المجال، إضافة إلى شركات دولية مؤهلة متميّزة من كوريا الجنوبية والصين ومصر، وسيتبعها توقيع المزيد من الشراكات محلّيًا ودوليًا.

وأشار إلى أنه حسب جدول المدخلات، والمخرجات الاقتصادي المعلن، فإن أكثر من 4 قطاعات ستستفيد من الاستثمار في قطاع الإسكان، وهي: المالي، والتشييد والبناء، الاتصالات والبريد، البحوث والتطوير.

وعن الإجراءات القانونية لبرنامج الشراكات مع القطاع الخاص، أوضح الغنيم بأنه بعد صدور الموافقات الرسمية على البرنامج، سيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة به، علمًا أنها إجراءات مطبّقة عالميًا وتتضمن مجموعة من القوانين والآليات التنفيذية الواضحة لجميع الشركاء، وتراقب تنفيذها من جهات متخصصة ببرامج الشراكة مع القطاع الخاص.

أما فيما يخص أسباب تأخر الوزارة في تنفيذ برنامج الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الإسكانية، أوضح الغنيم أن وزارته بدأت مسبقًا بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة، ومستدامة عبر استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.