استقالة جماعية لأعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل  

أعلنت مجموعة محمد المعجل أن عضو مجلس الادارة شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة(مستقل)، أمجد بن محمد بن ناصر آل بدره(مستقل)، علي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي(مستقل)، شهاب بن ناصر العيسى(مستقل)، عبدالعزيز بن عبدالله الضراب (مستقل) قد تقدموا باستقالة جماعية من منصبهم الى مجلس الإدارة بتاريخ 19-11-2016م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 21-11-2016م حيث تعود اسباب الاستقالة الى:

عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية وإعتماد التواقيع.

-عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة.

– صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية.

– عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.

فإن المجلس ومن منطلق واجبه المهني والتزامه الأخلاقي قام بمخاطبة الجهات الرقابية فأصدر المجلس خطاباً إلى هيئة السوق المالية برقم 1/12702/16 وتاريخ 12-1-1438للهجرة الموافق 13-10-2016م ثم خطابا إلحاقياً برقم 1/13307/16 وتاريخ 30-1-1438للهجرة الموافق 31-10-2016م وخطابا آخر إلى وزارة التجارة والاستثمار رقم 4721 وتاريخ 17-1-1438 للهجرة الموافق 18-10-2016م وأوضح المجلس من خلالها المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها.

وبالتالي هذه العوائق أثرت وسـتؤثر على أداء المجلس الحالي والمجالس القادمة بصورة سلبية وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضا أن هذه العوائق وخاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريبا مما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها.

ولمصلحة الشركة فإن المجلس قرر بأن يقوم الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير أعمال الشركة اليومية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستقالة يوم الاثنين 21-2-1438 للهجرة الموافق 21-11-2016م .