“مال” تقرأ الميزانية السعودية وترصد تطور الدين العام ونسبته من الناتج المحلي على مدار 14 عام

كشف بيان الميزانية السعودية انه يتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 2016 إلى ما يقارب 5 . 316 مليار ريال يمثل ما نسبته 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، وكذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية 5.4 مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة 3 . 9 مليار ريال. وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة.

وفي رصد اجرته صحيفة مال الاقتصادية فان الدين العام للمملكة العربية السعودية شهد تباين ملحوظ على مدى الـ 14 عاما السابقة فبعد ان فاق الدين العام 660 مليار ريال ونسبة 83% من الناتج المحلي الذي كان 792 مليار ريال، بنهاية العام 2003، نجحت الحكومة في تخفيض قيمة الدين العام على مدار السنوات التالية، حيث اخذت قيمة الدين العام في التراجع عام تلو الاخر ولم تشهد اي ارتفاع مقارنة بالعام السابق، حتى بلغت ادنى مستوياتها في العام 2014 ووصل الى 44 مليار ريال فقط وبنسبة 2% من الناتج المحلي.

وعاود الدين العام الارتفاع مرة اخرى خلال العام 2015، وقفز بنسبة فاقت الـ 200% عن مستوياته في 2014، وبلغ 144 مليار ريال، وجاءت جميعها من خلال اصدار الحكومة لسندات محلية بـ 98 مليار ريال في 2015.

وواصل مستوياته القياسية في 10 سنوات خلال العام الحالي ببلوغه 316.5 مليار ريال، وبزيادة كبيرة عن العام السابق، حيث تم اصدار سندات محلية بنحو 89 مليار ريال في 2016، اضافة الى 37.5 مليار ريال ديون خارجية و67 مليار ريال سندات دولية في سابقة هي الاولى في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وواصلت الحكومة السعودية اصدارتها القوية من السندات، للعام الثاني على التوالي، حيث اصدرت 98 مليار ريال في 2015، ونحو89 مليار ريال في العام الحالي، واتجهت الى السوق الدولية للحيلولة دون حدوث ازمة في السيولة لدى المصارف المحلية.

ومع النشاط الملحوظ للحكومة في اصدار السندات المحلية فانه من المتوقع ان تعمل على زيادة الاستثمار في هذا النوع من ادوات الدين والذي لايزال يقتصر على المؤسسات المالية، والذي  سيساعد الشركات والمؤسسات الى الاتجاه للسندات بديلا عن رفع راس المال من خلال اصدار اسهم جديدة لتمويل توسعاتها.

والسندات الحكومية هي أداة دين تلجأ الحكومات إليها لتمويل عجز الميزانية وكذلك مشاريعها حيث انها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة قليلة.

ويختلف معدل العائد حسب المدة الزمنية وقيمة السند ومدى نفوذ الحكومة على المؤسسات العامة والبنوك التجارية وتوافر التمويل لديها، وتعد السندات أوراقاً مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار.

يشار الى ان وزارة المالية اعلنت عن انشاء مكتب ادارة الدين العام بوزارة المالية والذي يعد أحد أهم مبادرات وزارة المالية والذي يهدف الى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.

 واضافت الوزارة انه كجزء من استراتيجية ادارة الدين في تطوير سوق ادوات الدين الحكومية بشقية الاولي والثانوي ، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول اصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية ” تداول ” وبشكل تدريجي ، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الادراج والتداول.

وابانت ان ذلك ياتي انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وبحسب بيان الميزانية ترتكز إســـتراتيجية الدين العام متوســـطة المدى خلال الســـنوات الاربع القادمة علـــى المرتكزات التالية:

1 .ســـقف لمستوى الدين العام نســـبته 30% من الناتج المحلي الاجمالـــي بحلول عام 2020م في ظل تحقيـــق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2 .

ثانيا اقتـــراض أو إصـــدار ديـــن عـــام بشـــكل ســـنوي خـلال الســـنوات الاربع القادمة بحســـب الحاجة إلـــى الاقتراض وفي حدود القدرة الاســـتيعابية للاســـواق المحليـــة والعالمية. 3

ثالثا النفاذ إلى الاســـواق العالميـــة المختلفـــة والادوات التمويلية المختلف وتنويع مصـــادر التمويل. 4

رابعا.تنويـــع أدوات الدين المصـــدرة وإصدار الادوات التـــي تتوافق مع احكام الشـــريعة كالصكوك داخل وخـــارج المملكة

خامسا.تنويـــع العمالت المصـــدر بها الدين لتشـــمل غير الريال بحســـب الحاجة وأوضاع الاسواق.

جدول يبين تطور الدين العام ونسبته من الناتج المحلي منذ 2003 وحتى 2016