“جدوى”: الانفاق في ميزانية 2017 سيكون اقل من 2016.. والعجز سيبلغ 162 مليار

 كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بان ياتي الانفاق الفعلي في ميزانية 2017 اقل من العام 2016، وذلك مع الاخذ في الحسبان مبلغ الـ 105 مليار ريال التي صرفت كمدفوعات متأخرة للمقاولين، فإن إجمالي الانفاق الفعلي عام 2016 يكون قد بلغ 930 مليار ريال، ما يعني أن الانفاق عام 2017 والمقدر بـ 890 مليار ريال، سيكون أقل من عام 2016.

وتوقعت “جدوى” ان يبلغ عجز الميزانية للعام القادم 162 مليار ريال، وبنسبة 6.1% من الناتج المحلي، بناء على سعر 54.5 دولار لبرميل النفط عام 2017، وان ترتفع الايرادات الفعلية في 2017 عن المقدرة في الميزانية، وان التدابير الرامية لزيادة كفاءة الانفاق ستجعل المصروفات الفعلية تتوافق مع المصروفات المقدرة في الميزانية والتي تبلغ 890 مليار ريال.

واشارت الى ان الحكومة اكدت التزامها بدعم الاقتصاد بإقرارها ميزانية توسعية بلغ حجم الانفاق فيها 890 مليار ريال، مقارنة بإنفاق بقيمة 840 مليار ريال في ميزانية عام 2016 وبناءاعلى إيرادات تبلغ  692 مليار ريال، فقد جاءت الميزانية بعجز أقل من السنة الماضية بلغ بالقيمة الاسمية 198 مليار ريال، مشيرة الى ان تمويل هذا العجز سيتواصل عن طريق المزاوجة بين السحب من الموجودات الاجنبية والدين من مصادر محلية وخارجية.

وابانت ان تقدير الايرادات في ميزانية 2017 تم بناءا على سعر 52 دولار للبرميل لسلة صادر الخام السعودي، بنحو 55 دولار للبرميل لخام برنت، وان يبلغ متوسط الانتاج في حدود 10.1 مليون برميل في اليوم للعام 2017 .

واضافت ان الحكومة قدرت الميزانية وفقا لالتزامها مع اوبك ، والذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر، لذلك ستخفض إنتاجها بنحو 300 الف برميل يوميا ، على أساس سنوي ولكن لا يزال السيناريو الاساسي لتوقعاتها اي -جدوى- هو 10.4 مليون برميل في اليوم، بناء على عدد من المخاطر تتعلق بعدم التزام أعضاء أوبك الاخرين بالخفض، وليس المملكة، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ اتفاق اوبك. وبناء على ذلك من المتوقع ان تتخطى الايرادات الحكومية عام 2017 المستويات المقدرة في الميزانية.

وابانت “جدوى” ان بيان الميزانية اشار إلى خطط لاصدار سندات دين جديدة بمبلغ 120 مليار ريال، متوقعة ان  يؤدي إلى زيادة إجمالي الدين في نهاية عام 2017 إلى 433 مليار ريال ، والذي يمثل 16.4% من الناتج المحلي الاجمالي، مرتفعا من 317 مليار ريال عام 2016 .
واضافت ان حسابات الحكومة لدى “ساما”  بلغت 216مليار ريال، بينما تراجع صافي الموجودات الاجنبية لـ “ساما” بنحو 72.6 مليار دولار خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر لتصل إلى 544 مليار دولار، والتي تمثل 85% من الناتج المحلي الاجمالي.