الحقيل يزور “دويتشه الخليج” استعداداً لإطلاق برنامجي التمويل السكني المدعوم والرهن الميسر

عقد وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل اجتماعاً مع شركة دويتشه الخليج للتمويل العقاري في مقر مبنى الإدارة العامة للشركة بالرياض، وقد كان في استقبال الوزير الأستاذ/ محمد الجعيد رئيس مجلس الإدارة وفهد بن عبدالله الراجحي عضو مجلس الإدارة و سليمان بن عبدالعزيز الزبن الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل. وذلك بحضور مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في دويتشه الخليج، وكبار مسؤولي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال التمويل السكني والعقاري بشكل عام وتوفير المنتجات التمويلية المناسبة للبرامج والمنتجات التي يطلقها صندوق التنمية العقاري، و تنمية ودعم قطاع الإسكان، وتمكين المواطنين المستحقين من تملك وحدات سكنية، كما استعرض الوزير أحدث المنتجات والبرامج التي يطلقها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والتي بدأت بإطلاق منتجي التمويل المدعوم والرهن الميسر.

ورحب رئيس مجلس الإدارة بزيارة معالي الوزير، التي توضح مدى اهتمام الوزارة وإيمانها بالتواصل الفعال مع مؤسسات القطاع الخاص في سبيل تحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير كافة الحلول الممكنة لتسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب. مؤكداً حرص دويتشه الخليج على الإسهام بتحقيق تلك التطلعات وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملاء الشركة في هذا المجال.

يذكر، أن دويتشه الخليج التي ستطلق برنامج التمويل السكني المدعوم بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، والذي يتيح للمواطنين السعوديين المدرجين ضمن قوائم الدعم السكني والذين انطبقت عليهم شروط التمويل ، الحصول على دعم كلي أو جزئي من هامش الربح على مبلغ 500,000 ريال خلال مدة التمويل مع خطط سداد مرنة وبمدة سداد تصل إلى 20 عاماً، ويستفيد من البرنامج العاملون في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص المعتمد من ضمن برامج التمويل .

كما يعد البرنامج الآخر برنامج الرهن الميسر أحد ثمار الشراكة والتعاون بين الوزارة والشركة ، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق دويتشه الخليج من 15 % إلى 10% لمستحقي الدعم السكني ، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري.