“هيئة السوق” تحذر الشركات من إشراك الأجانب في صناديق عقارية تستثمر بمكة والمدينة 

كشف مصادر مطلعة في سوق المال السعودية  عن تحذير هيئة السوق المالية الشركات المدرجة وجميع الأشخاص المرخص لهم في السوق من قبول اشتراكات الأجانب في صناديق عقارية تستثمر في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ووفقا لـ “الجزيرة” قالت المصادر بأن الهيئة أصدرت مؤخرًا تعميمًا للأشخاص المرخص لهم شددت فيه على ضرورة التقيد بنظام السوق المالية، وكذلك نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

مبينًا أن ذلك جاء خلفية توجه بعض الأجانب لامتلاك أصول عقارية في مكة والمدينة متحفزين بالعوائد والإيرادات الكبيرة التي تحققها العقارات بمختلف أنواعها في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أغرت تلك العوائد العالية بعض المستثمرين الأجانب لمخالفة نظام تملك العقارات والتحايل عليه، والدخول تحت غطاء وكلاء سعوديين الأمر الذي تمخضت عنه قضايا تستر في القطاع العقاري في سوق مهم له خصوصيته وسماته الخاصة.

وتنص المادة «5» من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على الآتي: (لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقًا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف.

على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة).

وبالتحايل على هذه الأنظمة يتجه بعض المتجاوزين من الأجانب إلى الدخول لسوق العقار في مكة والمدينة عبر غطاء التستر التجاري، الذي أقرت منظومة التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي 6 إجراءات لمكافحته ضمن مبادرة (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري)، وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030 والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.

وأكَّدت المصادر أن تعميم هيئة سوق المال شمل جميع الأشخاص المرخص لهم بعدم قبول اشتراك الأجانب في أي صندوق عقاري يستثمر جزءًا أو كامل أصوله في عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما شدد التعميم على ضرورة التقيد بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ونظام السوق المالية السعودية.