حجز وشراء جميع فلل “ديار الحسا” خلال أسبوعين من تاريخ الطرح

فيما باشرت شركة تطوير محلية الأربعاء قبل الماضي بيع وحداتها السكنية على الخارطة في مشروع “ديار الحسا” بالهفوف، أشاد مواطنون بمنتجات الشركة، ورأوا أنها ملائمة لاحتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية وبها الكثير من المزايا من حيث تخطيط الحي ومكوناته إلى جانب المخطط المعماري للمنزل ذاته ومكوناته وجمالياته بما يوفر للأسر السعودية الراحة التامة والخصوصية.
ويقع المشروع الذي تم إطلاقه قبل أسبوعين في مدينة الهفوف بجوار جامعة الملك فيصل، ويبعد كيلو مترا واحدًا فقط عن الطريق الدائري الجنوبي وطريق العقير.

وتم إطلاق المشروع في محافظة الأحساء، من خلال برنامج الشراكات بوزارة الإسكان وبالالتزام بمعايير وشروط برنامج البيع على الخارطة (وافي)، وحقق المشروع خلال أسبوعين من طرحه إقبالاً كبيراً من جهة المواطنين الذين تم قبولهم في الدفعات الأخيرة لبرنامج “سكني” والذي يهدف إلى توفير 280 ألف منتج سكني خلال عام 2017م.

وبلغ عدد الفلل المحجوزة في المشروع 1512 فيلا سكنية هي كل مجمل وحدات المشروع، بمساحات مختلفة تتراوح أسعارها من 495 ألف الى 620 ألف ريال، وهي أسعار تقل بكثير عن أسعار الوحدات الجاهزة في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص أحمد مندورة إن برنامج الشراكات يستهدف توفير وحدات ملائمة لكافة احتياجات وأذواق قوائم الانتظار بوزارة الاسكان وصندوق التنمية العقاري وبأسعار متناولة تتراوح ما بين 250 إلى 700 ألف ريال، مؤكداً أن المطورين العقاريين هم الأقدر على فهم احتياجات المستفيدين في مناطقهم وبما يتناسب مع ثقافاتهم وقدراتهم وتطلعاتهم.

وأضاف قائلا أن ما يميز الشراء عن طريق البيع على الخارطة هي “الحوكمة” التي توضح كيفية الحفاظ على ممتلكات العملاء، بما يضمن التنفيذ بالوقت والجودة، مشيرا إلى أن الشركة تضمن الهيكل الانشائي للفيلا بمدة 10 سنوات، والأنابيب الحرارية لمدة 15 سنة، وتضمن 25 سنة لألواح توزيع الكهرباء، إضافة الى ضمان 15 سنة على مخارج الكهرباء ، و10 سنوات على العوازل المائية ، إضافة الى الضمانات الأخرى على التشطيبات من دهانات وأبواب ونوافذ وعوازل حرارية ومائية والسيراميك ، مع مراعاة مواصفات المواد كالحديد والخرسانة والكابلات والاسلاك.

وبين مندورة أن  مشروع الأحساء سوف يقام على مساحة 1.5 مليون متر مربع، وتعتبر “ديار الحسا” هي المرحلة الأولى من المشروع وتقام على مساحة 700 ألف متر مربع، تشمل المناطق السكنية والتجارية، بالإضافة إلى الخدمات العامة والمرافق التعليمية والصحية والترفيهية من خلال تخصيص مساحة خدمات تقدر بـ65 ألف متر مربع تشمل 8 مدارس و3 مساجد و3 مراكز تجارية، إضافة الى إنشاء 3 حدائق بمساحة 6500 متر مربع، مبينا أن “الموقع الاستراتيجي للمشروع واكتمال البنية التحتية من إنارة وكهرباء ومياه، ساهم بشكل كبير في إقبال الأسر السعودية على الفيلات المعروضة”.

وأضاف مندورة أن فيلات مشروع “ديار الحسا” تنوعت بحسب تصميماتها ومساحاتها إلى  أربعة أنواع، الأول الريم بمساحة إجمالية 256، والعنود بمساحة 254، والغزال بمساحة 258، إضافة إلى المها والتي تقدر مساحتها الإجمالية 270، كما راعت الشركة في فيلاتها خصوصية التصاميم ومراعاة بعدها الاجتماعي، والتنويع في المساحات، مع إمكانية التوسع المستقبلي وإضافة الملحقات مثل المجلس الخارجي وغرفة السائق، منوها إلى أن جميع الفيلات تتكون من طابقين إضافة الى الخدمات، وحديقة خاصة، وكراج للسيارة، مع إمكانية التوسع المستقبلي في السطح.

من جهته، ذكر محمد السالم، أحد المواطنين المستفيدين من المشروع، أن منتجات مشروع “ديار الحسا” تتمتع بالكثير من المزايا، التي تلفت إليها الأنظار، مضيفًا أن الشراكة بين الشركة المطورة ووزارة الاسكان ستجعل  منتجات المشروع  تتسم بالجودة العالية، والإتقان في التنفيذ، عبر معايير فنية وهندسية دقيقة في عملية التشييد والتسليم، مشيراً لفاعلية الشراكات بين الوزارة والمطورين لجهة توفير مساكن عديدة ومتنوعة للمستفيدين ومضمونة الجودة ووقت التسليم وهو الأمر الذي لم يتوفر سابقاً في المملكة، مما دعا الكثير من المواطنين لشراء هذا النوع من الوحدات السكنية خارج البلاد.

وأضاف السالم: “المشروع يحتل موقعا استراتيجياً مهماً، حيث أنه قريب من مواقع الخدمات الحكومية، كما أنه يتمتع بالخدمات كافة، وأعتقد أن من يشتري وحدته في هذا المشروع للسكن، سيكون من الرابحين حقاً”.

أما هشام الشهاب، وهو أحد المواطنين المستفيدين من المشروع أيضًا، فتحدث عن دور وزارة الإسكان في دعم المواطنين الراغبين في الحصول على منتجات المشروع، وقال: “لا أجامل إذا أكدت أن الوزارة حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى على إيجاد حلول لقضية الإسكان، وها هي تقدم دعمها التمويلي للأسر والأفراد الراغبين في الحصول على منتجات سكنية، ويكفي أنها تتحمل دفع فوائد القروض العقارية، لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وهي خطوة تؤكد رغبة الحكومة في حل قضية  الإسكان من جذورها، كما تؤكد أن  الدولة حريصة على تقديم يد العون للأسر ذات الدخل المحدود، حتى يتمكنوا من الحصول على سكن مناسب لهم ولقدراتهم المادية”، مشدداً على حقيقة أن القرض العقاري يعتبر وعاءً ادخاريًا حيث يمكننا من ادخار الإيجارات التي تذهب إلى غير رجعة إلى أقساط تتراكم في الوحدة السكنية حتى التملك الكامل لتصبح هذه الأموال مدخرة في المسكن بالتزامن مع فائدة السكن طوال مدة السداد.

ويقول أحمد إسماعيل أحد المواطنين الذين نال استحسانهم مشروع “ديار الحسا” إن المشروع يتميز باكتمال البنية التحتية، وتوسطه بين الخدمات، مشيراً إلى أن قرب المشروع من جامعة الملك فيصل، عزز من مكانته وقيمته.

وأضاف إسماعيل: “لا شك أن المطورين العقاريين لكميات كبيرة من المساكن دفعة واحدة يمكنهم من تخفيض التكلفة ورفع الجودة والاستعانة بأفضل مكاتب الاستشارات الهندسية والإشراف الهندسي لتوزع التكلفة على الكم الكبير من المنازل بخلاف المطورين لأعداد قليلة من المساكن، مؤكداً أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في إيجاد حلول لمشكلة السكن، عن طريق الشراكة مع وزارة الإسكان، وهذا ما يبعث الاطمئنان في نفوس المواطنين، بأن حلول أزمة السكن باتت قريبة أكثر من ذي قبل”.

وأضاف اسماعيل إن مشروع “ديار الحسا” يعتبر من ثمار الشراكة بين وزارة الإسكان وبين القطاع الخاص، وأن الوزارة حريصة على توفير منتجات عقارية نوعية للمواطنين، وهذا ما يتضح جليا في منتجات المشروع التي تمتاز بالاتساع، والتصميم الهندسي النموذجي، والجودة في التشطيب”.