ارتفاع القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل إلى 28 مليار  في 6 أشهر

بلغت قيمة القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري في السعودية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري، نحو 28 مليار ريال، مرتفعة 10.7 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي تقدر قيمة القروض فيها بنحو 25.4 مليار ريال.
وحسب تقارير حكومية اطلعت “الاقتصادية” عليها، فقد شكلت القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري للأفراد النسبة الأكبر بـ 84.5 في المائة، وبقيمة تمويل تقدر بـ 23.7 مليار ريال. فيما بلغت قيمة القروض التي منحت للشركات والقطاع الخاص ما يقارب 4.3 مليار ريال. 

ووفقا لـ “الاقتصادية” استحوذ المقترضون من منطقة الرياض على نحو 25 في المائة من إجمالي هذه القروض، تليها منطقة مكة. 
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70 في المائة إلى 85 في المائة لشركات التمويل العقاري دون المصارف.

وأكدت “ساما” في وقت سابق ضرورة التزام المصارف التجارية وشركات التمويل بالتحقق من مقدرة المستفيد على السداد قبل منح التمويل “بجميع أنواعه”، أخذا في الاعتبار ما على المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، والالتزام بما يصدر عن مؤسسة النقد من تعليمات بهذا الشأن.

إلى ذلك تنوي وزارة العدل تنفيذ خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية “العقارات” ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، والتي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.

وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.