ولي العهد يعلن عن مشروع “نيوم” الذي يركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة

أعلن  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق مشروع “نيوم”.

ويأتي مشروع “نيوم” في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

وصرح ولي العهد خلال إعلانه عن المشروع أن: “منطقة “نيوم” ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي. وكل ذلك سيؤدي إلى خلق فرص عمل والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وسيعمل مشروع “نيوم” على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية. كما سيتم دعم “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين”.

وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأمريكا. وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على الواجهة المائية للبحر البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر. يضاف إلى ذلك النسيم العليل الذي يساهم في اعتدال درجات الحرارة فيها. كما ستتيح الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة.

ومن الأساسات التي يقوم عليها مشروع “نيوم” إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، والذي تمرُّ عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أن الموقع يعد محوراً يربط القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى، وهذا ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسية على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل. كما سيكون الموقع المدخل الرئيسي لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية. وسيشتمل مشروع “نيوم” على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

كما أن عنصر التمويل والقدرة المالية هو أحد أهم مقومات المشروع الذي سيعتمد على الاقتصاد السعودي بشكل رئيسي، ويقف خلفه صندوق الاستثمارات العامة، والذي تحول مؤخراً إلى صندوق عالمي رئيسي بإمكانيات استثمارية ضخمة، والوصول لشبكة واسعة من المستثمرين وكبرى الشركات في كافة أنحاء العالم، والتي سيتم توظيفها لإنجاح المشروع.

وسيكون مشروع “نيوم” بمثابة نقطة ربط للمحاور الاقتصادية، مما يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية إليه، وبالتالي حصول الصندوق على المدى الطويل على عوائد ضخمة ستسهم في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية. وتحقيق أرباح عالية للمستثمرين. كما سيحد المشروع من تسرب الأموال لخارج المملكة، ويهدف إلى أن يكون أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية.

ويعتبر استقطاب المستثمرين العالميين إلى المنطقة وإشراكهم في تطويرها وتنميتها وبنائها، من قبلهم ولمصلحتهم، أحد المُمكِّنات الرئيسية لنجاح هذا المشروع وأهم عناصره الجاذبة التي تساعدهم على النمو والازدهار في أعمالهم. يؤكد على ذلك المرونة العالية لصياغة الأنظمة والتشريعات من قبل المستثمرين، التي تعزز الابتكار التقني والمجتمعي وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث إن أنظمة منطقة المشروع مستقلة عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها.

وقال ولي العهد: “سيتم بناء منطقة “نيوم” من الصفر على أرض خام، وهذا ما يمنحها فرَصاً استثنائية تميزها عن بقية المناطق التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين. سنغتنم وسنغتنم هذه الفرصة لبناء طريقة جديدة للحياة بإمكانيات اقتصادية جبارة. وتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة “نيوم” مزايا فريدة، يتمثل بعضها في: حلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، الرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يُسمى بـ”الهواء الرقمي”، التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التي تتيح كافة الخدمات للجميع بمجرد اللمس، معايير جديدة لكود البناء من أجل منازل خالية من الكربون، وتصميم إبداعي ومبتكر لمنطقة “نيوم” تحفز على المشي واستخدام الدراجة الهوائية تعززها مصادر الطاقة المتجددة. وكل ذلك سيخلق طريقة جديدة للحياة يأخذ بعين الاعتبار طموحات الإنسان وتطلعاته، وتطبيق أحدث ما توصلت إليه أفضل التقنيات العالمية”.

ويتطلع مشروع “نيوم” لتحقيق أهدافه الطموحة بأن تكون المنطقة من الأكثر أمناً في العالم إن لم تكن الأكثر، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءات أنشطة الحياة العامة، من أجل حماية السكان والمرتادين والمستثمرين.

كما ستتم أتمتة جميع الخدمات المقدمة والإجراءات فيها بنسبة 100% بهدف أن يصبح مشروع “نيوم” الأكثر كفاءة حول العالم، وبالتالي يتم تطبيقها على كافة الأنشطة كالإجراءات القانونية والحكومية والاستثمارية وغيرها. بل إن المنطقة بأكملها ستخضع لأعلى معايير الاستدامة العالمية، وستكون جميع المعاملات والإجراءات والمرافعات فيها إلكترونية بدون ورق.

وسيتم السعي بقوة لتطبيق مفهوم القوى العاملة للاقتصاد الجديد الذي يعتمد على استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية العالية للتفرغ للابتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت. أما المهام المتكررة والشاقة، فسيتولاها عدد هائل من الروبوتات والتي قد يتجاوز عددها تعداد السكان، مما قد يجعل إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو الأعلى عالمياً. وكل تلك المقومات والخصائص ستضع مشروع “نيوم” في الصدارة من حيث كفاءة الخدمات المقدمة ليصبح الأفضل للعيش في العالم.

قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعا:

ما هو مشروع “نيوم” في المملكة العربية السعودية؟
مشروع “نيوم”: المستقبل الجديد، والتاريخ الجديد، والوجهة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم التي تليق بمواهب المستقبل.
وهو منطقة خاصة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكاناً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره.

ما هي المنطقة الجغرافية التي ستحتضن المشروع؟
يقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2.
ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية حيث:
يمر بالبحر الأحمر حتى حوالي 10% من حركة التجارة العالمية.
يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.
تقع في مناطق داخل أراضٍ من مصر والأردن.
كما يتمتع هذا المشروع بالتضاريس المذهلة التي تشمل:
الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم من ساحل البحر الأحمر والعديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة.
الجبال ذات المناظر الخلابة التي تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء.
الصحراء المثالية الممتدة بهدوئها وجَمالها.

من هي الجهة المسؤولة عن تطوير المشروع؟
قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع “نيوم” برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي من قبل قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين صندوق الاستثمارات العامة، وسيكون المشروع بالكامل مملوكاً للصندوق.

هل يُعد ذلك استخداماً جيداً للموارد المالية السعودية؟ ألا ينبغي تخصيصها لتطوير البنية التحتية في المدن القائمة؟
تسعى المملكة العربية السعودية إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العظيمة، والاستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل. وفي الوقت ذاته، سيستمر الدعم الحكومي بشكل متوازٍ لتعزيز وتطوير البنى التحتية لكافة مدن المملكة وضواحيها.
وفوق ذلك كله، فإن تطوير وبناء مشروع “نيوم” يوفر فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة. وسيخلق مشروع “نيوم” فرصاً جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بالإضافة إلى استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
يضاف إلى ذلك، أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الإنفاق للخارج بما يعادل 37.5 مليار دولار إلى اقتصادإلى إقتصاد المملكة.

ما هو الإطار القضائي والتنظيمي الذي سيحكم جميع الشؤون المدنية والتجارية في مشروع “نيوم”؟
سيكون لهذه الوجهة هيئتها التنظيمية الخاصة، مع إطار تنظيمي مصمم خصيصاً لتوفير القوانين الاستثمارية المُثلى ضمن فئتها، بالإضافة إلى دعم سبل العيش لقاطنيها، وتطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وسيكون هناك أيضاً هيئة قضائية خاصة لحل النزاعات ضمن الإطار التنظيمي للمنطقة الخاصة. كما ستخضع هذه المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشريعات مستقلة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تُصاغ من قِبل المستثمرين ومن أجل المستثمرين، حيث سيكون المشروع مستقلاً عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها. وعلى الجانب الاجتماعي، ستحكم مشروع “نيوم” أفضل المعايير العالمية لنمط العيش في الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم.

ما هو الجدول الزمني المقترح لاكتمال مشروع “نيوم”؟
بدأ العمل بالفعل في مشروع “نيوم” وذلك من خلال بحث سبل التعاون والإستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية. ومع إعلان انطلاقة مشروع “نيوم” اليوم، فإن المفاوضات ستبدأ والمباحثات ستنطلق مع المستثمرين المحتملين والشركاء المستقبليين على الفور. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ”نيوم” بحلول عام 2025م.

كم من السكان سيستوعب مشروع “نيوم”؟
سينمو تعداد السكان متأثراً بالتطورات المستقبلية، كالأتمتة والروبوتات والتي ستحد من الأيدي العاملة البشرية ذوي الأعمال الشاقة، وذلك سيزيد من وجود قوى عاملة عالية المهارة (كالأطباء وغيرهم) لشغل الوظائف ذات الطابع الاستراتيجي والإبداعي.
من سيعيش في هذه المنطقة الخاصة؟ السعوديون أم الوافدون؟
يهدف مشروع “نيوم” إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه؛ وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، وبذلك سيعيش فيه السعوديون والوافدون على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.

كيف ستكون الحياة في مشروع “نيوم”؟
ستكون هذه المنطقة الخاصة مثالاً يُحتذَى به عالمياً في المستقبل، للارتقاء بجودة الحياة بكافة جوانبها، من التعليم والصحة والغذاء والنقل والترفيه والصناعة التقنية الحديثة، بالإضافة إلى توظيف أحدث تقنيات المستقبل الأمنية وتضمينها في البنية التحتية للمشروع من أجل التأكيد على أمن وسلامة ساكنيه ومكتسباته، وتوفير فرص اقتصادية كبرى.
وسيتيح مشروع “نيوم” لمواطنيه الوصول للمواقع والمرافق داخل المشروع مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير أفضل البنى التحتية للنقل التي تتبنى تقنيات المستقبل.
وعلاوةً على ذلك، ستكون خدمات حكومة “نيوم” مُؤتْمَتة بشكل كامل وسهلة الاستخدام، مع توفير خدمات رقمية سريعة ومجانية للناس، تشمل الإنترنت في كافة الأماكن، تعزيزاً للتعليم وتسهيلاً للتواصل.

ما هي القطاعات التي ستحفز اقتصاد مشروع “نيوم”؟
يهدف المشروع بشكل أساسي إلى معالجة مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل.
وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية لتأسيس الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:
مستقبل الطاقة والمياه
مستقبل التنقل
مستقبل التقنيات الحيوية
مستقبل الغذاء
مستقبل العلوم التقنية والرقمية
مستقبل التصنيع المتطور
مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي
مستقبل الترفيه
ومستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات

ما هي الفرص المتاحة أمام المستثمرين الدوليين في مشروع “نيوم”؟
ستوفر هذه المنطقة الخاصة فرصاً جاذبة للمستثمرين، من أهمها الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركز ربط للقارات الثلاث، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية التي تتيح لهم المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات.
كما سيحظى أصحاب الأعمال والاستثمار بدعم تمويلي لإقامة المشاريع التي تخدم أهداف مشروع “نيوم”. بالإضافة لذلك، فإن حكومة المملكة تولي هذا المشروع اهتماماً بالغاً ودعماً كبيراً على جميع المستويات.
كما سيتم دعم “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وعلاوة على ذلك، فإن المعيشة في مشروع “نيوم” ستكون عنصراً قوياً لجذب أكفأ المهارات العالمية ونخبة العقول وأصحاب الفكر والعلماء، لتنسجم القطاعات المحلية وتتشارك معهم.

مصطلح “أنظمة مستقلة” فيه بعض الغموض. هل سيكون المشروع منطقة حرة أم منطقة عبور؟ أم ماذا؟
سيكون المشروع منطقة مخصَّصةخاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية مما سيتيح لتلك المناطق ذات الأنظمة المستقلةالمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مشروع “نيوم”، وأرقى الأنظمة الاجتماعية كركيزة أساسية للمعيشة المثالية.

ما هي الأنظمة السيادية؟
المقصود بالأنظمة السيادية هنا هو كل ما يتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسباً.

وثيقة المعلومات والحقائق

مشروع “نيوم”
هو منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح محوراً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية. وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزاً رائداً للعالم بأسره.  

منطقة تطوير حافلة بالفرص
يقع المشروع شمال غرب المملكة؛ ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم2. ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها:

القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية:
يمر بالبحر الأحمر حتى حوالي 10% من حركة التجارة العالمية.
من خلال ربط آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وأمريكا مع بعضها البعض، ستتيح هذه الوجهة لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.

المناخ الجيد والتضاريس المتنوعة:
يُعد الموقع الجغرافي لمشروع “نيوم” فريداً من نوعه، فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به، إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بحوالي 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر وكون المدينة تقع في الشمال.
تضاريس مدهشة تشمل:
شواطئ خلابة تمتد على أكثر من 460 كم من السواحل والعديد من الجزر البكر
جبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2,500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء
صحراء شاسعة وممتدة تجذب الزوار

تطوير وإنشاء مشروع “نيوم” من الصفر
وهذا ما يمنح المنطقة فرصاً استثنائية تميزها عن بقية المشاريع والمدن العالمية التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين، وذلك من خلال استهداف تقنيات الجيل القادم كركيزة أساسية للبنية التحتية للمشروع.

موارد طبيعية غنية 
يقع مشروع “نيوم” في منطقة غنية بالرياح والطاقة الشمسية، إذ يشكل بيئة مثالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مما يتيح للمشروع أن يتم تزويده بالطاقة وبأقل تكلفة.
ثروة شمسية مستمرة (20 ميجا جول/متر مربع يومياً)
سرعة رياح مثالية (متوسط 10.3 متر/ثانية)
تعد المنطقة غنية بالنفط والغاز، بالإضافة إلى المعادن الطبيعية. وسيسهم استغلال هذه الثروات في تعزيز معايير الاستدامة في مشروع “نيوم” بأقصى ما يمكن.

مزايا المشروع
يقدم المشروع مزايا قيمة للشركات والأفراد، بحيث يلبي احتياجات المملكة العربية السعودية ويستقطب أفضل الشركات وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم.
بعض مزايا الشركات:
الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركزاً لربط القارات الثلاث (التسرب المالي في قطاع الصحة قرابة 12.5 مليار دولار، التعليم في الخارج 5 مليار دولار، الإنفاق السياحي 15 مليار دولار، والاستثمار الخارجي 5 مليار دولار)..
منظومة توريد وابتكار شاملة.
التمويل والحوافز المالية.
بيئة تنظيمية لقطاعات خاصة ومحددة، مع قوانين تجارية مشجعة على مستوى عالمي.
بنية تحتية تحاكي المستقبل تضع الإنسان على رأس الأولويات وتُخضِع التقنيات الحديثة لخدمته ليعيش المستقبل.
إعادة توجيه الإنفاق السعودي في الخارج نحو مشروع “نيوم” بشكل غير مباشر، إذ ينقف السعوديون مبالغ ضخمة على السياحة (15 مليار دولار)، والرعاية الصحية (12.5 مليار دولار)، والتعليم (5 مليار دولار)، والاستثمارات في الخارج (5 مليار دولار).

بعض مزايا الأفراد:
بيئة معيشية رفيعة المستوى.
خدمات مدنية قائمة على التقنية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والترفيه وغيرها.
تخطيط عمراني متطور.
فرص عديدة للنمو والتوظيف.
معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم

مكاسب هائلة للمملكة
سيزيد المشروع من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعزز أهمية المنطقة عبر تطوير قطاعات اقتصادية تعالج مسألة التسرب الاقتصادي. وسيقوم اقتصاد المشروع على مزيج من القطاعات التقليدية والمستقبلية، مع التركيز بصورة رئيسية على القطاعات المستقبلية بهدف زيادة الصادرات إلى المنطقة والعالم. كما سيسهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص، مع تزايد الحاجة إلى العمالة الماهرة تحديداً. وتهدف المدينة كذلك إلى رعاية الابتكار ووضع المملكة على المسار الصحيح لتبوّء مكانة رائدة في قطاعات المستقبل. وسيكون مشروع “نيوم” منطقة جاذبة للعيش وتحويل موقع الأعمال أو البدء بأعمال جديدة.

المساهمة في تحقيق رؤية 2030
يساهم مشروع “نيوم” في إنجاز رؤية المملكة 2030 عبر محاورها الثلاثة:
مجتمع حيوي
وجهة في صدارة مؤشر أفضل مدن العالم ملاءمةً للعيش.
تطوير القطاعات الإعلامية والرقمية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
الرؤية الحضرية الواعدة لتصبح الوجهة الأكثر استقطاباً للمواهب السعودية والدولية.

اقتصاد مزدهر
بيئة وأنظمة صديقة للأعمال.
حوافز لاستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية.
تسعة قطاعات تهدف إلى تنويع الاقتصاد من أجل تعزيز القدرة على الاستغناء عن النفط.
مساهمة قوية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وإعادة توجيه بعض التسربات المالية الخارجية (قرابة 37.5 مليار دولار) إلى داخل المملكة.
وطن طموح
وجهة فاعلة تستخدم أحدث التقنيات.
استخدام التقنيات الرقمية بشكل كامل لزيادة كفاءة الحكومة.
مراعاة الاستدامة والمفاهيم الإنشائية المبتكرة.

القطاعات الاقتصادية
يهدف المشروع إلى تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية للمستقبل، إلى جانب القطاعات التي تعالج مسألة التسرب الاقتصادي في المملكة والمنطقة عموماً، وذلك بإنشاء شركة لكل قطاع من هذه القطاعات لإدارتها وتنميتها، بحيث يتم دعم هذه الشركات من قبل صناديق تنموية. وقد تم تحديد تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في:
مستقبل الطاقة والمياه: ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، بالإضافة إلى التصنيع، والأبحاث والتطوير. وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها.
مستقبل التنقل: ويشمل الموانئ البحرية، بالإضافة إلى المطارات، وحلول النقل الذاتي، كالمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وغيرها.
مستقبل التقنيات الحيوية: وتشمل التقنية الحيوية، والتقنية الحيوية البشرية، وصناعة الأدوية.
مستقبل الغذاء: ويشمل مركزاً عالمياً لابتكار التقنيات الغذائية بما فيها الزراعة باستخدام مياه البحر، والزراعة المائية والهوائية، والزراعة الصحراوية.
مستقبل التصنيع المتطور: ويشمل المواد الجديدة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الروبوتات، وصناعة المركبات، وغيرها.
مستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي: ويشمل تطوير صناعة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتطوير المحتوى الرقمي، وتطوير صناعة ألعاب الفيديو، وغيرها.
مستقبل الترفيه: ويشمل المنشآت والأنشطة والفعاليات الترفيهية الرياضية والثقافية، وغيرها.
مستقبل العلوم التقنية والرقمية: وتشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومراكز البيانات، وإنترنت الأشياء، والتجارة الإلكترونية.
مستقبل المعيشة كركيزة أساسية لباقي القطاعات: وتشمل السكن والتعليم، والأمن والسلامة، والمساحات الخضراء، والرعاية الصحية، والضيافة والفندقة وغيرها.

مزايا عالمية المستوى لسبل العيش
تم تصميم المشروع ليصبح الوجهة الأمثل للعيش في العالم، مع توفير مزايا فريدة تتخطى بقية المراكز العالمية الأخرى:
بيئة الأعمال التجارية: بيئة تجارية ملائمة.
بيئة العيش: بيئة مريحة وممتعة لحياة اجتماعية نابضة بالحيوية، تشمل مزيجاً من الشواطئ الخلابة، والجبال الجميلة، والأراضي البكر، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم في “نيوم”.
التركيبة السكانية: بيئة شاملة تستقطب مجتمعاً فاعلاً ومتنوعاً.
التعليم: تعليم عالي الجودة ومتاح للجميع على اختلاف مستوياتهم.
النقل: القدرة على التنقل داخل مشروع “نيوم” بسرعة وسهولة ويسر.
السكن: وفرة المساكن وتوافر كافة الخدمات.
الاستقرار: مجتمع آمن ومستقر.
رعاية صحية بمستوى عالمي: توفير مرافق صحية عالمية المستوى تتمركز حول صحة الإنسان، ضمن تجربة متكاملة تضمن خدمته بأكفأ الإمكانيات وأحدثها.

المفاهيم العمرانية الرئيسية
ترتكز الرؤية الحضرية للمشروع على ستة توجهات رئيسية سيتم تطويرها بالكامل ضمن مشروع “نيوم”:
التركيز على الإنسان بالدرجة الأولى: وجهة توفر لقاطنيها سبل العيش المريح مع بيئة مثالية تشجع الناس على الحركة، وتولد لديهم إحساساً عميقاً بالانتماء للمجتمع.
الجيل القادم من صحة العيش والتنقل: يوفر المشروع لقاطنيه مرافق التنقل مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير أفضل البنى التحتية للنقل التي تتبنى تقنيات المستقبل.
أتمتة الخدمات/الحكومة الإلكترونية: ستكون خدمات حكومة “نيوم” مُؤتْمَتة بشكل كامل وسهلة الاستخدام.
الرقمنة: التوسع خارج نطاق العمل المادي إلى العالم الافتراضي عبر توفير خدمات رقمية سريعة ومجانية للناس، تشمل الإنترنت في كافة الأماكن، تعزيزاً للتعليم وتسهيلاً للتواصل.
الاستدامة: سيتم تشغيل وجهة “نيوم” بشكل كامل باستخدام الطاقة المتجددة، بما في ذلك جميع المباني وبدون استخدام الكربون على الإطلاق.
الابتكار في أعمال الإنشاء: سيغدو مشروع “نيوم” بمثابة مختبر لأساليب ومواد البناء المبتكرة مع مرونة كاملة لمواكبة احتياجات المستقبل.

المكاسب الاقتصادية
من أهم المكاسب الرئيسية للمشروع إعادة توجيه التسرب في الاقتصاد السعودي مجدداً إلى البلاد:
صافي الواردات إلى المملكة: من شأن القطاعات التي سيتم تطويرها أن تعيد نحو 70 مليار دولار من إيرادات السلع المستوردة حالياً من الخارج مع إمكانية إنتاجها في مشروع “نيوم” (مثل السيارات، والآلات، ومعدات الاتصال).
الاستثمارات في الخارج: سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحةً في المملكة، وذلك ضمن بيئة استثمارية ذات قوانين صديقة للأعمال، ومنظومة مصممة خصيصاً لتحقيق النمو. ونتيجةً لذلك، ستتم معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات (وصل إلى 25 مليار دولار بين عامي 2012م و2016م)..
إنفاق المستهلكين السعوديين في الخارج: ينفق السعوديون نحو 19 مليار دولار على السياحة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى في الخارج. ومنمن شأن العرض العالمي المستوى للمشروع أن يتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين للسفر إلى المدينة الجديدة بدلاً من البلدان الأجنبية مع بقاء الأموال داخل المملكة.

كما سيتم دعم “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين. وقد تصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030م بل قد تتجاوز ذلك، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة سيكون الأعلى في العالم.
 

ولمعلومات حول مشروع نيوم يرجى زيارة الموقع : http://DISCOVERNEOM.COM