عمومية “الهيئة السعودية للمحامين” توافق على تقديم كامل الدعم لأعمال ومبادارات الهيئة 

أقرت الجمعية العمومية الثانية للهيئة السعودية للمحامين وبنسبة لا تقل عن 77% تقديم كامل الدعم لأعمال الهيئة ومبادراتها، كما تمت الموافقة على جميع بنود اجتماع الجمعية العمومية. 
وأبان  الدكتور أحمد الصقيه المتحدث الرسمي للهيئة أن اللجنة التنفيذية أقرت “لائحة لجان المجتمع القانوني” التي تدعم مبادرات وأهداف الهيئة، وتتلمس احتياجات المحامين، وتتوزع على جميع مناطق المملكة الإدارية حسب التوزيع الديمغرافي.

وقال أن العمومية أكدت عدالة ونزاهة قوائمها المالية وشفافية تقاريرها التي رصدت بكل دقة مؤشرات الأداء، موضحاً أن البوابة الالكترونية للعضوية أسهمت في تمكين الأعضاء الأساسيين من التصويت عن بعد وتحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية حيث أسهمت في مشاركة الغائبين بالاستحواذ على 61 % من اجمالي الأصوات.

وأبدى مجتمع المحامين مساندته لأعمال الهيئة ومبادرتها من خلال عدد من التبرعات تقدم بها مانحون مساندة للهيئة، حيث أعلن رئيس الجمعية العمومية الثانية عبدالله الفلاج أن أسماء المانحين والمتبرعين لمبادرات الهيئة مبتدأً بتبرع رئيس مجلس الادارة وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من اعضاء مجلس الادارة بالتنازل عن مكافآت عضوية مجلس الادارة والتبرع بمبلغ عشرة آلاف ريال، وكذلك عدد من المحامين الداعمين.

وقد دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحامين اتفاقية توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية المتضمنة عددا من المبادرات التنفيذية لزيادة رصيد التوطين والامان الوظيفي ومعالجة مؤشر الانكشاف المهني.

واختتم رئيس الجمعية العمومية الثانية بتوجيه الشكر الجزيل لوزير العدل ورئيس مجلس الادارة الذي شمل برعايته اجتماع الجمعية ولما قدمه من دعم ومساندة لأعمال الهيئة مشيدا بجهود أعضاء مجلس الادارة واللجنة التنفيذية والمساندة من الأمانة العامة، متطلعا لعام مالي مفعم بالفعاليات والانجازات