اتفاقية مشتركة بين «العدل» وهيئة العقار لتبادل البيانات وبناء المؤشرات العقارية

تحت رعاية وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وقّع معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف مع محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية وفقاً للبيانات المتبادلة بينهما ومن خلال قنوات إلكترونية متقدّمة تسرّع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.

وتهدف الاتفاقية إلى أتمتة التعاملات بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار وتحقيق أهداف الوزارة والهيئة في التنمية العقارية وتقديم الدراسات المختصّة بالعقار لرفع كفاءة القطاع العقاري وبما يشجع على الاستثمار فيه ويتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتطلّع نائب وزير العدل إلى أن تثمر هذه الشراكة في تطوير المجال العقاري بما يعزز من حضوره الاقتصادي وينعكس على حراكه التجاري وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم من خلال أحدث الوسائل الرقميّة المتقدّمة , مؤكداً أن وزارة العدل تحرص على بناء الشراكات مع الجهات والهيئات الحكومية بما يسهم في التنمية لهذا الوطن.

ولفت نائب الوزير إلى أن الوزارة مكّنت المواطن والمستثمر من فرصة التعرف على تفاصيل المؤشرات العقارية للمناطق والمدن والأحياء من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية, وبناء قاعدة معلوماتية يومية مفصلة لأسعار العقار في المملكة حيث اعتمدت الوزارة في تأسيس تلك المؤشرات على أنظمة برامجها المعلوماتية المسحية.

وبين الشيخ سعد السيف أن المؤشرات العقارية العدليّة تتيح للمستثمرين العقاريين والجهات المسؤولة متابعة التضخم في قطاع العقار وبحث وتتبع الركود والحراك العقاري, وذلك بفضل ما توفره من بيانات دقيقة وحديثة لحجم الصفقات العقارية وبأسعار حقيقية.

من جهته أعرب محافظ الهيئة العامة للعقار عن خالص الشكر والتقدير لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ونائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف ومنسوبي وزارة العدل الذين أثمرت جهودهم في التوصل إلى هذه الاتفاقية بين الوزارة والهيئة، مثمناً ببالغ التقدير الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة العدل للهيئة العامة للعقار لمساعدتها على تحقيق أهدافها.