ارتفاع خسائر “شاكر” إلى 36.6مليون خلال الربع الثاني بنسبة 74%

سجلت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر خسائر بـ 36.6مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسائر بـ  21مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 74%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م (6أشهر).
وبلغ اجمالي الربح 41مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 68.3مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 40%.
أما الخسارة التشغيلية فبلغت 29.8مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسائر بـ  15مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 98%.

وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 57مليون ريال، ومقابل خسائر بـ  36مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بارتفاع  59%.
وبلغت خسارة السهم بالريال 0.91ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل خسائر بـ  0.57ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق.
يعود سبب ارتفاع الخسارة خلال الربع الحالي على مستويات الربحية الصافي والتشغيلي وتراجع الربح الإجمالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لتراجع حجم الطلب وقوة المنافسة في السوق وتراجع الانفاق على القطاع العقارى ومشروعات البناء وانخفاض الانفاق فى قطاع التجزئة نتيجة لمغادرة الوافدين . والتي كانت ذات السبب في انخفاض الربح الإجمالي بنسبة 39.8 % علاوة على ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 3.2 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب المصاريف الاستثنائية الغير متكررة لانهاء بعض عقود الايجار طويلة الاجل. وانخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة بمبلغ 4.3 مليون ريال.

ويرجع سبب ارتفاع الخسارة خلال الفترة الحالية على مستويات الربحية الصافي وتراجع الربح الإجمالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات بنسبة 31.5% مقارنة مع مستوى المبيعات المتحقق خلال الفترة المماثلة نتيجة لتراجع حجم الطلب وقوة المنافسة في السوق وتراجع الانفاق على القطاع العقارى ومشروعات البناء وانخفاض الانفاق فى قطاع التجزئة نتيجة لمغادرة الوافدين. على الرغم من انخفاض المصروفات الادارية والعمومية بنسبة 13.3 % لفترة الستة اشهر المنتهية فى 30 يونية 2018 بالمقارنة لنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة انخفاض مصروفات الموظفين والايجارات ضمن خطة الشركة لترشيد الانفاق وقد انخفضت مصروفات الييع والتوزيع بنسبة 17.3% وانخفضت المصروفات الاخرى بمبلغ 9 مليون ريال .

كما يعود سبب زيادة الخسارة خلال الربع الحالي على مستويات الربحية الصافي والتشغيلي وانخفاض الربح الاجمالي مقارنة مع الربع السابق، الى التراجع في المبيعات بنسبة 1.2% و زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 5.7 % بالمقارنة بالربع السابق. وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 5.6 مليون ريال بسبب المدفوعات لمرة واحدة لانهاء بعض عقود الايجار طويلة الاجل. كما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 7.4 مليون ريال سعودى للترويج للمكيفات الموفرة للطاقة.

وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب وعرض أرقام المقارنة لعام 2017م بناءً على القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتوافق مع العرض الخاص بالفترة الحالية.

و بلغت الإيرادات خلال الربع الحالي 212.3 مليون ريال مقابل 335.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة 36.6% ومقابل 214,9 مليون ريال خلال الربع السابق وذلك بانخفاض قدره 1.2 %. 2- بلغ إجمالي ايرادات خلال الفترة الحالية مبلغ 427.2 مليون ريال مقابل623.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 31.5%. 3- كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) عند نهاية الفترة الحالية 817,2 مليون ريال بينما بلغت في نهاية نفس الفترة من العام السابق 1,008 مليون ريال (بعد استبعاد حقوق أقلية) وذلك بإنخفاض قدرة 19%. 4- كما بلغ الدخل الشامل خلال الربع الحالي لمساهمي الشركة خسارة قدرها 36.6 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 21 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق و ذلك بارتفاع قدره 74.3 % و مقابل خسارة قدرها 20,5 مليون ريال للربع السابق و ذلك بارتفاع قدره 78.5 % 5- كما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية خسارة 57.2 مليون ريال مقابل خسارة 36 مليون ريال للفترة المماثلة للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 59 %. 6- بلغت خسائر السهم للفترة الحالية 0.91 ريال مقابل خسارة 0.57 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. 7- نوع تقرير المراجع الخارجي: قام المراجع الخارجي بمراجعة القوائم المالية واصدر تقرير فحص القوائم المالية الأولية و كان الإستنتاج رأي غير معدل. قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 15 والمعيار الدولي 9 ابتداء من 1 يناير 2018م والتي لم يكن لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة. تستمر الشركة في التحكم بالمصاريف وكفاءة الانفاق وتحسين راس المال العامل.