عمان تحتفل باليوم الوطني الـ48 .. وحجم التبادل التجاري بين السعودية والسلطنة ينمو 105% خلال 10 أعوام

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان عن تضاعف في الـ 10 سنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليار ريال في العام 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهوما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105% أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%.

وتحتفل السعودية وشعبها اليوم باليوم الوطني الـ 48 للسلطنة التي تشكل احدى دعائم مجلس التعاون الخليجي، ويترقب قطاع الاعمال في البلدين الى تطوير العلاقات التجارية بين السعودية وسلطنة عمان لنقلة نوعية جديدة مع قرب افتتاح الطريق البري الذي يربط مباشرة بين البلدين والذي من المتوقع أن يدعم بشكلٍ كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين اضافة الى السياحة في البلدين المتجاورين.

وتُشكل المملكة وسلطنة عمان جزءاً حيوياً لا يتجزأ من المنظومة الخليجية العربية حيث تتمتع الدولتان بعلاقات قوية عبر التاريخ، حيث تشترك الدولتان في منظمة دول مجلس التعاون الخليجي وتشتركان بروابط الدين والجوار. وتتطلع القيادة في البلدين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات، إذ هناك تطلعات لزيادة الاستثمارات المشتركة التي لم ترق بعد لمستويات نمو العلاقات التجارية بين البلدين.

وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن التنامي المستمر للتبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة دعم تقدم سلطنة عُمان للمركز الـ 30 بين الدول الاكبر تبادل تجاري مع المملكة بنهاية العام 2017 بعد أن كانت في المركز الـ 40، حيث تقدمت على مستوى الدول التي تصدر لها المملكة للمركز الـ 31 في العام 2017 بعد أن كانت في المركز الـ37 في العام 2008، أما ترتيبها من حيث الدول التي تستورد منها المملكة فحققت السلطنة قفزة قوية بعد تقدمها من المركز الـ 41 في العام 2008 إلى المركز الـ 23 في العام 2017.

وتوضح البيانات أن صادرات المملكة لسلطنة عمان بلغت نحو 4 مليار ريال في العام 2017 فيما استوردت المملكة من سلطنة عمان بنحو 5 مليار ريال، حيث جاء الميزان التجاري وللعام الثاني على التوالي لصالح سلطنة عمان بقيمة 956 مليون ريال، وتتصدر الألبان والبيض والمنتجات الحيوانية قائمة السلع التي تصدرها المملكة للسوق العمانية بقيمة تقدر بنحو 571 مليون ريال في العام 2017، وتليها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 452 مليون ريال ثم المنتجات المعدنية بقيمة 420 مليون ريال. اما واردات المملكة من السوق العمانية فيتقدمها الشعير ومنتجات المطاحن بقيمة تقدر بنحو 1.87 مليار ريال ويليها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار ريال ثم الحديد والصلب بقيمة 272 مليون ريال

ويُصنف الاقتصاد العُماني حاليا ضمن الاقتصاديات الناشئة ويتمتع بإمكانيات نمو قوية أساسيتين هما الهيكل الديموغرافي المناسب وإمكانيات النمو المتنوعة طويلة الأمد. ويعتبر النفط حجر الزاوية للاقتصاد العماني، وفي الوقت ذاته تتمتع السلطنة بمصادر دخل أخرى للدخل القومي، حيث يأتي إلى جانب النفط الصناعات البترولية والغاز الطبيعي المسال وصناعة الرخام. كما يلعب قطاع الزراعة والاسماك دورا هاما في تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي لسلطنة عمان هذا العام بنحو إلى 2.8% ويتوقع ارتفاع هذا النمو إلى 3.5% في العام المقبل، وسط جهود حكومية لتحقيق التنويع الاقتصادي وهو ما ستتولد عنه استثمارات كبيرة في التصنيع واللوجستيات والسياحة.

وتتفق الخطط السعودية مع مثيلتها العمانية في تحقيق التنوع الاقتصادي، حيث تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار ومنها سلطنة عمان، لتمكين مُنشآت قطاع الأعمال للقيام بدور مُهم ومحوري، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية.

وعلى الرغم من قيام العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والمملكة على الود والاحترام لكنها لا تعكس المفروض أن يجب أن يكون بين البلدين من اتفاقيات ثنائية وتبادل تجاري واستثماري وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وبيئي، وبالتالي فإن الفترة المقبلة سوف تشهد نقلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين في اطار توجه القيادة السعودية والعمانية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.