بمحفظة تتجاوز 23 مليار .. “البنك الأهلي” يستحوذ على حصة كبيرة من التمويل العقاري

يعد قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها “رؤية المملكة 2030” اهتماماً خاصاً بهدف رفع نسبة التملك بين السعوديين إلى 60% في 2020 وإلى 70% في 2030.

ووفقا لـ “العربية” يأتي التمويل البنكي مسانداً لحركة نمو قطاع الإسكان، مما ينعكس على نمو محافظ البنوك التمويلية وفي مقدمتها البنك الأهلي الذي يستحوذ على حصة كبيرة من التمويل العقاري بالقطاع المصرفي، حيث تتجاوز محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري لديه 23 مليار ريال، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

كما قام البنك بدعم وتمويل مشاريع تتجاوز المليار ريال، متعلقة ببرامج ومبادرات وزارة الإسكان ومنها برنامج سكني و برنامج وافي.

ولترسيخ مكانته في هذا القطاع الحيوي، استطاع “البنك الأهلي” توسيع أعماله وابتكار منتجات لدعم الإسكان، والقيام بدور فاعل في تمويل احتياجات المواطنين السكنية والعقارية المتنوعة من خلال تقديم تمويل عقاري لحوالي 33 ألف أسرة بمختلف مناطق المملكة، بما يتناسب واحتياجاتهم وقدراتهم على السداد.

كما تجاوز البنك حلول التمويل التقليدية من خلال تقديم برنامج تمويل عقاري للأفراد بحلول تمويلية مبتكرة، وذات قيمة مضافة تدعم ممارسات ومعايير القطاع الواعد، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أما على مستوى الشراكة الحكومية، يواصل “البنك الأهلي” دعمه الدؤوب لتمويل مشاريع التطوير العقاري ذات البعد التنموي، حيث يعد “البنك الأهلي” من أوائل المصارف التي أطلقت منتجات صندوق التنمية العقارية، ومنها منتج مدعوم، بجانب طرح منتجات سكنية وتمويلية تسعى إلى تحفيز المعروض العقاري وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.