وزير “العمل” ومحافظ مؤسسة النقد يوقعان اتفاقية تأسيس إنشاء وتشغيل مركز التوحد بـ 286 مليون

وقع المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اتفاقية تأسيس إنشاء وتشغيل مركز التوحد بقيمة 286 مليون ريال، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة وممثلي البنوك السعودية المساهمة.

وتبنت مؤسسة النقد بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة البنوك السعودية لدعم مركز التميز للتوحد والذي سيعتبر مركزاً رئيسياً ومرجعاً متخصصاً لجميع مراكز التوحد الخاصة في المملكة، وتعميم تجربته والمساعدة في نقل المعرفة وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في تلك المراكز، إضافة إلى دعم الأبحاث الاجتماعية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، ونمذجة الخدمات المقدمة لحالات التوحد في المملكة. 

وسيهدف مركز التميز للتوحد، الذي خصصت وزارة العمل مبنى متكاملاً له في مقرها بحي عليشة في الرياض، إلى استقطاب الخبرات ونقل التجارب العالمية المميزة، إلى جانب رعاية ومساندة حالات التوحد وتوفير الدعم اللازم لأسر التوحد للمشاركة في تأهيل ودعم حالات التوحد والتعامل معهم. كما يهدف المركز إلى التأهيل المهني للمتوحدين ودمجهم في سوق العمل وتأهيلهم اجتماعياً وتوفير الحلول السكنية لتغيير مفهوم الإيواء وتحقيق الدمج.

وقد بادرت جميع البنوك المحلية دون استثناء  (البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء والبنك السعودي للاستثمار والبنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وبنك البلاد وبنك الرياض والبنك الأول وبنك الخليج الدولي) بتقديم الدعم اللازم لتأسيس وتشغيل هذا المركز لمدة خمس سنوات في لفتة مسؤولة منها مؤكدة في هذا الصدد على استمرارها في تعزيز مجهوداتها ومساهمتها في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في هذا المشروع الحيوي وخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في تأسيس وتشغيل المركز ليكون مناراً شاخصاً في المملكة لتقديم عدد من الخدمات والبرامج التي تساهم في دعم فئة التوحد وتطوير الرعاية المقدمة لهم وكل ما من شأنه خدمة هذه الفئة الغالية. وقد جسدت مساهمة البنوك في تأسيس وتشغيل المركز بادرة تلامس حاجات المجتمع وتعزز ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع باعتباره قاعدة رئيسية من قواعد تفوّق القطاع الخاص بشكل عام والبنوك بشكل خاص، ومصدراً لبلورة معاني الانتماء والولاء لأرض هذا الوطن وأبنائه.