الحقيل: رسوم الأراضي البيضاء لن تلغى .. وسنوقع مع جهات حكومية لتمكين منسوبيها من السكن .. قريباً 

كشف ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان أن رسوم الأراضي البيضاء لن تلغى، لأنها تدخل ضمن إطار خطة خمسية، يجب أن تستمر حتى تنضج، موضحا ان ارتفاعات أسعار الأراضي ترجع إلى ان السوق دائماً مرهون بعمليتي العرض والطلب؛ والحراك القائم يرجع إلى التوسع في التمويل، ورغبة الناس في البناء كلها أدت إلى ظهور طلب جيد على الأراضي؛ مبينا أن الأسعار أقل بكثير من أسعار (2014) حيث شهدت الأسعار قمة الذروة في ذلك العام.

وقال الحقيل ان الوزارة  الآن في المسار الصحيح بعد تحقيقها كل الأهداف التي تم وضعها ضمن المستهدف في عام (2019)؛ موضحا انه سيتم
قريباً توقيع اتفاقيات جديدة مع جهات حكومية لتمكين المواطنين من السكن.

ووفقا لـ “الرياض” شدد وزير الإسكان خلال حديثه في ندوة  على أن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، من سن أنظمة وإعادة هيكلة للقطاعين العقاري والسكني، وإطلاق برنامج الإسكان مع عدد من الجهات الحكومية، لإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، ما كان ليكون لولا توفيق الله، ثم دعم ولي العهد  الأمير محمد بن سلمان، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تحرص على تمكين المواطنين من السكن، والحرص على ســـهولة الحصـــول على المســـكن المناســـب مـــن خـــلال الحلـــول التقنيـــة المختلفـــة التـــي توفـــر الشـــفافية والموثوقيـــة والمتمثلة في منصة “سكني” التي تم تطويرها بالكامل من قبل كوادر سعودية، لتكون مرجعاً لكل موطن تمكنه من معرفة استحقاقه، والتعرف على منتجات التمويل المتوفرة، والمشروعات السكنية المتاحة بكل يسر وسهولة، من خلال تطبيق “سكني” الذي يتوافق مع توجهات الحكومة للتوسع في الخدمات الإلكترونية، وسهولة الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة.

وعن  أبرز التوجهات التي تحرص الوزارة على ترسيخها اوضح الحقيل ان وزارة الإسكان تحرص على أن تكون هناك خيارات متنوعة على المواطن، بحيث يختار ما يناسبه من المنتجات السكنية والتمويلية معتقدا ان التوجه الذي بدأ تنفيذه في العام الماضي بتوفير خيارات متنوعة في هذا الوقت الحاضر أصبح من الصعب أن تفرض خياراً واحداً للمواطن .

واضاف: “في الواقع إن القطاع المالي لم يكن يتوقع أن تصل الأرقام في التمويل العقاري إلى 20 ألف عقد في الشهر، حيث كنا نحتاج إلى وقت لتأسيس البنية التحتية للقطاع المالي وبالفعل استطعنا أن نؤسس ذلك لأن هذا القطاع فيه العديد من المخاطر لما يشتمل عليه من نوع المنتج والمدخلات وغيرها من الأمور التي يجب الاعتماد عليها”.

وابان الحقيل ان للوزراة منتجات جديدة في السوق مثل المنتجات التي مازالت تحت التشييد (البيع على الخارطة)، مبينا أن المنتج يأخذ وقتاً طويلاً حتى يثق المواطنون في البرنامج ويتعرفون على المنتج الجديد بشكل أكبر. موضحا أن عملية البناء للمساكن تحتاج إلى وقت طويل قد تصل إلى سنة كاملة.

واشار الى انه تم تحقيق طلبات 32 % من المستحقين، وتجاوزت النسبة المستهدف في استراتيجية الوزارة، مبينا إن الهدف هو الوصول في (2020) إلى 360 ألفاً بنسبة 20 %، موضحا أن 360 ألفاً لم تتم معالجة مشكلاتهم بنسبة 100 %، وأن عدد الذين تسلموا مساكنهم في حدود (133) ألفاً، وهناك عدد من المواطنين الذين أخذوا قرضاً ومازالت منازلهم تحت التشييد.. وهناك عدد «70» ألفاً يزيد أو ينقص تسلموا الأراضي لكنهم لم يتحولوا إلى البناء، وما دام لم ينتقل المواطن إلى سكنه فإننا لم تحل المشكلة على حد تعبيره.

وتابع: ان من أهداف وزارة الإسكان في الوقت الحاضر تمكين القطاع الخاص ليقدم خدمات تساعد في تحقيق التنوع في المنتجات والمخرجات، مبينا انه لتحقيق ذلك لدينا 3جهات هي: المطور العقاري، والممول، ومؤسسة النقد ولا نتدخل في طبيعة عمل هذه الجهات من أجل أن نتيح لهم فرصة الإبداع، وفي ذات الوقت نعمل على حماية المواطن لأنه يمثل هدفنا الأساسي، والعلاقة الحالية هي علاقة بين المواطن وهذه المؤسسات المالية.. ودورنا يقتصر على إيداع الدعم الشهري.. ومؤسسة النقد هي التي تقوم بمراقبة المخالفات التي يقوم بها البنك، فإذا وجدنا تقصيراً للبنك في علاقاته التعاقدية الموجودة في العقد بينه وبين المواطن، فإن مؤسسة النقد هي جهة الحماية.. ودور وزارة الإسكان هو إيداع الدعم، وتوفير الخدمات للمواطن، وعلى المواطن اختيار البنك الذي يقوم بالتمويل ولا علاقة للوزارة في ذلك.. ولكننا نساعد في عملية تقليل تكلفة التمويل من خلال برامج الضمانات والتحفيز.. وعلى المواطن الحق في اختيار الوحدة السكنية والبنك الممول الذي يرى أنه سيرضي طموحاته.. وأكرر أن دور الوزارة هو إيداع المبالغ كل شهر..

وحول مناطق مثل الباحة والحدود الشمالية و هل يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء من الاحتياجات السكنية في هاتين المنطقتين قال الحقيل 
ان وزارة الإسكان تعمل على تقديم الخيارات، ولكن لا تستطيع إجبار الناس على قبولها، مؤكدا إن المنتجات التي تم توفيرها من قبل الوزارة في مناطق الجوف والحدود الشمالية والباحة وغيرها من المناطق، هي عبارة عن خيارات،  كاشفا أن للوزارة أراضى في جميع مناطق المملكة، ولديها أيضاً قروض تجعلها تكتفي من الاحتياجات السكنية في (2020) في مناطق المملكة كافة.

واوضح أن الوزارة ستصل إلى رقم كبير من المنتجات والخيارات، مبينا أن المواطن أصبح الآن لديه قناعة أكبر مقارنة بالماضي بحاجته إلى المسكن بفضل الخيارات المتاحة من قبل وزارة الإسكان، ويستطيع أن يحصل على القرض بشكل مباشر ويشتري ما يراه مناسباً له من عقارات متنوعة.

وعن تقييم أداء الشركات العقارية بسوق الأسهم السعودي في حل مشكلة الإسكان كشف الحقيل انخ بحسب الدراسات فإنه يتم الضخ سنوياً إلى السوق ما يزيد على 370 ألف وحدة سكنية بناء على قراءة عدادات الكهرباء، مبينا ان هذه الوحدات إما يتم استئجارها أو تملكها لفئات مختلفة من المواطنين أو المقيمين.. واوضح انه من حيث المخرجات أن العدد جيد. مبينا ان الوزارة تراهن على المطورين العقاريين في تنوع المنتجات السكنية وتطمح أن يستمر المطورون في إيجاد مجتمعات سكنية تليق بالمواطن السعودي.

وقا إن المخططات القديمة والشوارع في بعض الأحياء غير مشجعة للمواطن أن يسير فيها، وفي الغالب هي مخططات خالية من الخدمات مثل الحدائق والساحات .. مؤكدا ان الوزارة تعمل على تشجيع تطوير مخططات شبيهة كما هي موجودة في الدول.

واكد الحقيل أن دور وزارة الإسكان يقوم على مؤشر العرض، مشيرا الى انه إذا كان المؤشر في وضع مزعج (أي مرتفع) تبدأ الوزارة بضخ مساحات من خلال برامج الشراكات، ومن خلال توزيع الأراضي.

وقال الحقيل: سنقوم قريباً بتوزيع الأراضي في عدد من المواقع في مدينة الرياض .. ودور وزارة الإسكان ليس التدخل بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار أو هبوطها.. وإنما نتابع قدرات المواطنين في تملكهم للمساكن، هل لديهم قدرة تسمح لهم بذلك أم لا.. ومن وجهة نظري الشخصية ليس هناك شيء يسمى غالياً أو رخيصاً، وإنما هل الناس لديهم قدرة على الشراء أم ليس لديهم القدرة..؟ وتهمنا كثيراً القدرة الشرائية.. والأرض هي جزء من المسكن ونعمل على التقليل من تكلفة البناء.

واوضح الحقيل أن معظم المشروعات التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها تشتمل على العديد من الخدمات مثل الأندية الرياضية والمراكز التجارية والساحات والممرات الخاصة بالممشى والحدائق، مبينا ان هذه كلها بالمشروعات الخاصة بالبيع على الخارطة.. وتعمل الوزارة كذلك مع برنامج جودة الحياة في كثير من الأحياء، مؤكدا انه تمت اقامة  أكثر من 26 مشروعاً هذا العام يتوفر فيها كل ما يحتاجه المواطن من جودة.

وقال ان منصة جود انشات لضمان استدامة العطاء للإسكان الخيري للأسر المحتاجة في المملكة وألا يكون هناك اعتماد كلي على الدعم الحكومي، مبينا ان منصة (جود) هي طريقة مستقلة تحت مؤسسة إسكان التنمية الأهلية التابعة بشكل مباشر لوزارة الإسكان.

كما قال إن منصة جود عبارة عن (سوق مشترك) بين أصحاب الهبات مع المستفيدين المؤهلين من الجمعيات الخيرية. وتقوم الجمعية الخيرية بإجراء بحث اجتماعي على الأسر وتحدد مدى حاجة الأسرة ومن ثم ترفع في المنصة، والجميع يساهم أفراد ومؤسسات، ومن حق الشخص المساهم أن يقدم مساهمته في المدينة التي يرغب فيها أو منطقته..

وعن مساهمات القطاع الخاص كشف الحقيل ان القطاع له مساهمات كبيرة متمثلة في تبرعات مستمرة وغير متوقفة، موضحا ان  بنك سامبا تبرع بـ500 وحدة سكنية وبنك الراجحي تبرع بـ45 مليوناً، مشيرا الى ان هناك العديد من الجمعيات الاجتماعية توظف أموالاً في مشروعات هامشية غير مؤثرة.

وتابع: إن مؤشر بدء البناء اعتمد على الشركة السعودية للكهرباء للحصول على المعلومات، وانطلقت الوزارة كذلك لعقد العديد من الاتفاقيات مع جهات مصدر البيانات، لهذا كان هناك عمل جاد من مؤشرات الإسكان من جانب، والإدارة العامة للرصد الإسكاني، والجانب الآخر هو موضوع النمذجة بحيث يكون لدى متخذ القرار في منظومة الإسكان تصور عن قطاع الإسكان، وتنبوء بحجم المخزون السكني، والمعروض من المساكن من 2020 – 2025م. كذلك معرفة الطلب الموجود وتوجهاته، والعرض الموجود وتوجهاته والعمل مع الهيئة العامة للإحصاء.. والمسح السنوي للمساكن، ومعرفة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، والمخزون السنوي للشقق والفلل.. وقد صار هنا حراك كبير لمؤشرات الإسكان بشكل عام، والعمل الإحصائي لقطاع الإسكان..

وكشف الحقيل انه قبل عام كانت حصة شركات التمويل في حدود 8 % والبنوك 92 %، موضحا انهم ياملون أن تنمو شركات التمويل بشكل أكبر بحكم التخصص، وكنا نتوقع أن تكون نسبة شركات التمويل أكثر من 15 % ولكن استطاعت البنوك أن تستثمر في هذا القطاع أكثر من الشركات. 

واضاف انه في الماضي كان قطاع التمويل العقاري يصل إلى نسبة 20 % بينما قطاع السيارات والسفر أي القروض الاستهلاكية تصل إلى 80 %، ولكن اليوم وصلت قروض الإسكان إلى 33 % وربما نصل إلى 52 % في المستقبل القريب، وهذا يعد أمراً جيداً في اقتصاد الوطن باعتبارها قروضاً تنهتي في امتكلاك أصول، أي تمثل ادخاراً خصوصاً في ظل الدعم الحكومي للأرباح، وأعتقد أن هذا أفضل وسيلة ادخار..

وعن استخدام تقنيات حديثة وتقديم التسهيلات قال الحقيل ان هناك أشياء كانت موجودة جزئياً مثل منصة سكني والبحث عن المنزل موجود، مبينا ان هناك أخرى تم تطويرها داخلياً لتتناسب مع احتياجات الوزارة، مشيرا الى ان للوزارة كوادر شبابية متميزة في تطوير كل التقنيات الموجودة، كما تم تطوير البرامج في الداخل 100 % بواسطة موظفي الوزارة.

وتابع: “قطاع الإسكان هو قطاع فاعل في عملية التوظيف .. ونحن الآن نسعى من خلال التطبيقات المتنوعة لدينا إلى توفير فرص الوظائف أو الزيادة داخل المواطنين .. واليوم لدينا عدد كبير من المهندسين المسجلين في الهيئة ونسعى إلى الاستفادة من هؤلاء المهندسين في أوقات فراغهم لزيادة الدخل .. ووظفنا عدداً من المهندس في وظيفة المستشار العقاري بلغ عددهم «250» مهندساً ويستخدمون (التطبيق).. وسنعمل على إعطائهم قروضاً ليفتحوا مكاتب للاستشارات الهندسية ويقدمون الخدمات للمواطنين بشكل عام .. ونعمل على رفع جودة المتعاملين في هذا القطاع بالتعاون مع المعهد العقاري ونحرص على تنظيم العلاقة بين المهندسين والقطاعات الأخرى .. وبدأنا أيضاً تشجيع المحامين للتسجيل في دورات التحكيم، وهذا يُعد دعماً للصناعة بوظائف مباشرة ووظائف غير مباشرة كلها تصب في مصلحة رفع مستوى القطاع وإشراك الناس.. وقد فتحنا باب التطوع سواء في الإسكان التنموي من دون أجر، ولدنيا متطوعون بأجر.. وهذا من أجل إشراك المجتمع معنا في العمل”.