الأمين العام السابق لمجلس القضاء: 300 مليار ريال حجم أصول الأوقاف الأهلية في المملكة

كشف الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى سابقًا، أن قيمة أصول الأوقاف الأهلية في المملكة تتجاوز 300 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة أصول الأوقاف العامة 54 مليار ريال، تُشرف الهيئة العامة للأوقاف على 14 مليارًا منها فقط، مؤكدًا أننا جميعًا أمام تحدي ومسؤولية عمارتها وتطويرها واستدامتها بما يمنع تعطلها أو تعثرها.

وأوضح الدكتور اليحيى في لقاء “ديوانية الأوقاف” الذي نظمته لجنة الأوقاف بغرفة الأحساء مؤخرًا بعنوان” الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء”، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور عبداللطيف العرفج رئيس مجلس الإدارة وعدد من القضاة والمشايخ ورجال الأعمال وإعلاميين وطلبة علم، أن الأوقاف الأهلية تسهم بنحو 49 في المئة من الموارد المالية للمؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة، مبينًا أن العقار يمثل ما نسبته 80 في المئة من الأوقاف العامة التي تشرف عليها هيئة الأوقاف.

وأشار إلى أن عدد أعيان الأوقاف العامة التي تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف يبلغ نحو 30 ألف وقفًا، مبينًا أن التاريخ يشهد بأن الأوقاف في الأحساء، فاقت كل الأوقاف في شبه الجزيرة العربية، مؤكدًا أن الوقف هو مخزون استراتيجي للأمة في الأزمات والطوارئ فضلًا عن دوره كدعامة للقضاء على المشكلات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمالية للأمة.

وأوضح أن استدامة الوقف هي ثبوته ودوامه بحيث لا تنقطع منفعته، مبينًا أن الهدف من استثمار الوقف يتضمن المحافظة على أصل الوقف من الاندثار، الحصول على أكبر عائد للوقف، نفع المستحقين بإعانتهم على تلبية حاجتهم، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد الوقف واستدام كلما كان الأجر مستمرًا للواقف، وكلما كان الموقوف عليه مستمرًا، كلما كان الاثر أكبر وأنفع وأعظم.

وتناول ضيف الديوانية التي أدارها الدكتور محمد بوطيبان رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة، الاستدامة وأثرها في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في تطوير قطاع الأوقاف ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، مستعرضًا خصائص الوقف، أسباب تعثر الأوقاف وتعطلها، مسؤولية عمارة الوقف، صور من الحلول التقليدية والمعاصرة لتنمية واستثمار الأوقاف والضوابط الشرعية والاقتصادية للاستثمار وتنمية الأوقاف.

وحول أهم أسباب تعثر الوقف، بيّن الدكتور اليحيى، أنها تشمل: عدم توثيق الأوقاف في المحاكم وإقامة النظار عليها، اهمال الناظر للوقف وعدم العمل على تنميته، جهل الناظر بأمور الأوقاف واليات الاستثمار والتنمية، ضعف الرقابة النظامية وفساد الذمم لبعض القائمين على الأوقاف، تغير البيئة المحيطة بالوقف، عدم تكوين مخصصات للأعمار فضلًا عن الخلل في إدارة الوقف وعدم المؤسسية والحوكمة والشفافية، مؤكدًا على أهمية زيادة الوعي بالوقف ونشر ثقافته.

وعن التحديات ومجالات التطوير في الوقف، أكد أهمية تطوير الأنظمة، حوكمة المؤسسات والشركات الوقفية، معالجة المشكلات التشغيلية التي تتعلق بطبيعة الواقفين، وإدارة الأوقاف والاستثمار، وكذلك إعمال دراسات فقهية للنوازل الوقفية بما يعزز الثقة في المؤسسات الوقفية بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد الدراسات الاستراتيجية لتطوير قطاع الأوقاف لافتًا إلى أهمية بناء القدرات والهياكل التنظيمية على مستوى قطاع الأوقاف ومكوناته، وبناء التحالفات والشراكات الوقفية وتوسيع وتنويع قاعدة الموارد الوقفية واستخداماتها.

ودعا الدكتور اليحيى إلى استمرار جهود مراجعة واستحداث حزمة من الإصلاحات للأنظمة واللوائح حتى تنهض بالقطاع، للاضطلاع بدوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشددًا على ضرورة تبني نهج وتطبيقات ومنتجات استدامة مبتكرة للوقف وذلك لما لها من دور في تطوير وتنمية القطاع، فضلًا عن توجيه الدعم الحكومي للبرامج ذات الأثر الاجتماعي، تدريب العاملين في القطاع غير الربحي وإعداد منتجات وقفية على مستوى الدولة، من خلال الشراكات مع المصارف والشركات.

وفي ختام الديوانية تم طرح عدد من المداخلات والأسئلة التي أثرت جوانب اللقاء، ثم جرى تكريم المتحدث بدرع الغرفة التكريمي.

يُشار إلى أن الشيخ اليحيى، يحمل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، وعمل سابقًا وكيلًا لوزارة العدل وأمينًا عامًا للمجلس الأعلى للقضاء، فضلًا عن عمله كمدرب قانوني معتمد ومستشار أوقاف لدى شركة متخصصة في مجال الأوقاف بالإضافة إلى ترأسه لمجلس إدارة مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض.