المملكة وشدّ الحزام .. حماية المواطن وعدم تأثره اولا

منذ ان اطلق وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجدعان عبارة “شدّ الحزام” والاجراءات المؤلمة التي يمكن اتخاذها، لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي عن التعاطي مع هذه المفردات بحكم انها وسيلة المجتمع الحالية في النقاش في ظل التباعد المجتمعي بسبب منع التجول نتيجة لجائحة كورونا.

هذه النقاشات تلخصت في توجس لما سيحدث في المستقبل لاسيما اذا استمرت الجائحة لفترة طويلة، وهل سيؤثر ذلك على قطاع الاعمال بشكل عام وعلى الوظائف، ورغم ان هذه لاتزال اجتهادات من اصحابها الا ان المؤكد ان المملكة دعت الى ضرورة تخفيض الانفاق بشدة واقتصاره على الضروريات لمواجهة الاثار المترتبة جراء انتشار فيروس كورونا، وفي نفس الوقت شددة على عدم المساس بالشؤون الحياتية للمواطن وعدم تأثره بالاجراءات الا في أضيق الحدود.

وفي الوقت الذي نشهد فيه تأثر كبريات الاقتصادات في العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا ومنها الولايات المتحدة الامريكية التي كان تأثر اقتصادها سريعا وبحسب اخر تقارير فان سوق العمل الامريكي فقد نحو 20 مليون وظيفة خلال شهر ابريل الماضي فقط، فيما عملت الاجراءات السريعة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على عدم تسريح الموظفين واعلان تحمل الدولة لنسبة تصل الى 60% من الراتب الشهري للموظف على عدم تأثر المواطن حتى الان.

وفيما تواجه الدول الكبرى ازمة في توفير اقل سبل الوقاية وهي “كمامة” ونقص في اجهزة التنفس الصناعي وعدد الاسرة في العناية المركزة، فان المملكة العربية السعودية منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا، وبحسب وزير الصحة فان الشاغر منها اليوم يصل الى 96%.

ومع اعلان كثير من الشركات العالمية وخطوط الطيران تخفيض عدد موظفيها والاستغناء عن البعض الاخر، الا انه في المملكة العربية السعودية، لم تتجه اي شركة الى هكذا اجراء حتى الان، حيث ساهمت مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” والبنوك السعودية لتأجيل الاقساط، اضافة الى المبادرات الحكومية على مساعدة المنشآت للحفاظ على موظفيها.

وعملت رؤية المملكة العربية السعودية منذ اطلاقها على التخلي عن النفط كمصدر رئيسي للايرادات في الميزانية، لكي يتم التصدي لاي هبوط للاسعار كما يشاهد الان من تراجع حاد نتيجة قلة الطلب بسبب توقف الاقتصادات الكبرى بسبب الفيروس، مما يدلل على الرؤية الثاقبة للقيادة السعودية.

وبالرغم من ان جائحة كورونا تعد واحدة من أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين، إن لم تكن أكبرها التي تجابه الدول والشعوب والأفراد، ورغم قساوة الآثار وسرعة حدوثها وما أحدثته من خسائر اقتصادية طالت العالم بأسره لا المملكة وحدها، فان سرعة التصدي للجائحة كان له ابلغ الاثر في عدم حدوث اي تأثير مباشر على المواطنين وما يمس مصدر قوتهم.

وانفقت المملكة العربية السعودية بسخاء منذ انتشار فيروس كورونا حيث بلغ ما تم انفاقه نحو 177 مليار ريال، لدعم القطاع الصحي وكل من توقعت تأثره جراء هذا الفيروس لاسيما من القطاع الخاص والافراد، ويمثل المبلغ 18% من ميزانية السعودية لهذا العام، ووسط انخفاض اسعار النفط، فان الضرورة تستدعي تخفيض الانفاق لاسيما على القطاعات غير ذات اولوية ولا تمس المواطنين بشكل مباشر، لكي يتم اعادة توجيه الانفاق على القطاعات الضرورية لاسيما القطاع الصحي. فالسياحة مثلا والرياضة في ظل التباعد المجتمعي غير مثمر الانفاق عليهما الان.

واستكمالا لحرص المملكة العربية السعودية على صحة المواطنين ومسابقة الزمن للحد من اثار انتشار فيروس كورونا وقعت المملكة عقدًا مع الصين بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا، ويعد هذا العقد من أكبر العقود التي توفر فحوصات تشخيصية لفيروس كورونا على مستوى العالم، بالإضافة إلى شراء فحوصات من شركات متعددة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكوريا الجنوبية لتصل الفحوصات المستهدفة إلى 14.5 مليون فحص، تمثل قرابة 40% من سكان المملكة.