بعد استجابة المملكة لطلب الشيخ نواف الصباح .. وزير الخارجية الكويتي يعلن عن اتفاق لفتح الحدود بين السعودية وقطر

أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، انه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من مساء اليوم الاثنين.

وتأتي تلك الخطوة بموافقة المملكة على فتح الحدود مع قطر استجابة لطلب أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فتح أجواءها مع دولة قطر، وتشكل هذه الخطوة بادرة حسن نية لتعكس جدية والتزام الرياض بوضع أسس لحل للأزمة القائمة وهو النهج الذي اتبعته منذ اليوم الأول، وترسيخًا لدورها التاريخي في عمل كل ما من شأنه تعزيز تماسك ولحمة الكيان الخليجي.

وأوضح الوزير الكويتي، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن توقيع “بيان العلا” الذي يعد إيذانا ببدء صفحة مشرقة في “العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها”.

وأضاف أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأضاف وزير الخارجية الكويتي، أنه جرى التأكيد على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.

وتنظر المملكة بكل تقدير لجهود دولة الكويت المبذولة لحل الأزمة القائمة، واستجابتها لطلب أميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح يعكس ما يحظى به من مكانة عالية لدى أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وبقرارها فتح أجواءها مع قطر، تؤكد المملكة أنها مع كل الجهود السياسية الرامية لوضع حدٍ للأزمة الحالية، انطلاقًا من كونها الشقيقة الكبرى لدول مجلس التعاون، ودورها المحوري في تعزيز مكانة المنظومة والعمل لما فيه خير ومصلحة دولها وشعوبها.

ولعبت المملكة على مدار تاريخها دورًا قياديًا في تحصين مجلس التعاون الخليجي ضد أية اختراقات والترفّع به عن أية مهاترات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربصت بأمنه وهددت دوله واستهدفت تماسك وحدته.

ويشكل الأمن الخليجي كلٌ لا يتجزأ في وجهة نظر الشقيقة الكبرى السعودية، والتي حافظت وبالشواهد التاريخية على أمن كل دوله ودافعت عن قضاياها واصطفت خلف مواقفها في المحافل الإقليمية والدولية.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد مرّ على مدار العقود الأربعة الماضية بالعديد من التحديات التي فاقت في تبعاتها الأزمة الحالية الطارئة، ومع ذلك عبر المجلس منها بقيادة المملكة العربية السعودية وتعاون شقيقاتها إلى برّ الأمان.

ومقابل حالة الاصطفاف الإقليمية الناشئة عن الأزمة الحالية في الخليج، إلا أن جهود الوساطة الكويتية والدعم الذي لقيته من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت ولا تزال بارقة الأمل التي يُترقب أن تكلل بكتابة نهاية لهذه الأزمة تُعيد لمجلس التعاون قوته وتماسكه ودوره المحوري البارز في المنطقة.

ويعد مجلس التعاون شأنه شأن أي منظمة متعددة الأطراف  يشهد التباين في وجهات النظر ونشوء بعض الخلافات بين الحين والآخر هو أمر طبيعي لا يقلل من شأن ما يمثله المجلس من وحدة متفردة قد لا يكون لها مثيل عبر تاريخ المنطقة من حيث تشابه النسيج الشعبي ووحدة الدين واللغة والمصير المشترك، وهو ما يجعل الحفاظ عليه خيار استراتيجي ليس للسعودية فقط بل لجميع دوله.

ومهما بلغت حدة خلافات الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلا أن أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون لهذا الصرح وسارت عليها القيادات المتعاقبة من بعدهم تجعل من المجلس مظلة جامعة لتحقيق أمن دوله والمنطقة ومجابهة التحديات الإقليمية التي تحلم بتفكيكه وانهياره.