لـ 11 عاماً متتالية .. “الكابلات السعودية” خسائر تشغيلية مع ارتفاع في نسبة القروض لحقوق المساهمين والشركة تعلن عن تمويل رأس مالها العامل بشراء سيارات بـ 200 مليون لغرض البيع

أثار إعلان شركة الكابلات السعودية مؤخراً عن قيامها بشراء سيارات جديدة بقيمة 200 مليون ريال من شركة النواصي الخليجية للتجارة، العديد من التساؤلات حول الصفقة، ومنها: لماذا لم تلجأ “الكابلات” إلى الاقتراض من البنوك أو برفع رأس المال عن طريق المساهمين، وغير ذلك من التساؤلات، خاصة أن “الكابلات” ذكرت أن عملية الشراء ستكون بالآجل حسب الأنواع والكميات الواردة في العقد وستقوم الشركة ببيع هذه الأصول خلال مدة قصيرة بغرض استخدام التدفقات النقدية المتحصلة من عملية البيع في تمويل رأس المال العامل.

عند تتبع القوائم المالية لمعرفة وضع الشركة المالي خلال السنوات الأخيرة، ووضع القروض لديها، وتطور رأس مالها كذلك، ربما يكون بذلك الإجابة عن جزء من تلك التساؤلات. ومع ذلك لا تزال هناك بعض الأسئلة التي حاولنا الحصول على إجابة لها من شركة النواصي الخليجية أو شركة الكابلات السعودية إلا أن الأولى رفضت التعليق بعد التواصل معها، والثانية رفضت التواصل بعدم الرد على رسائلنا عبر الإيميل لهم، ومن أهم تلك الأسئلة، ما إذا كانت شركة النواصي الخليجية مرخصة من البنك المركزي بحكم تقديمها تمويل بشكل غير مباشر؟ والتفاصيل الخاصة بالشركة، خاصة أن الشركة ليس لديها موقع إلكتروني يمكن من خلاله الاستدلال على تفاصيل أكثر عنها، ومن ناحية أخرى لماذا لجأت “الكابلات” إلى هذا النوع من التمويل؟ ولماذا لم تذكر تفاصيل أكثر عن الشركة المقرضة في إعلانها؟، وغير ذلك من التساؤلات المثارة من قِبَل المتداولين والمتابعين للشركة المدرجة بالسوق المالية، والتي منها أيضاً ما هو موقف الدائنين من مثل هذا التمويل؟.

خسائر تشغيلية 11 عاماً متتالية

أظهرت القوائم المالية للشركة وخلال آخر 12 عاماً (وفقاً للبيانات المالية المتوفرة على صفحة علاقات المساهمين بموقع الشركة الإلكتروني) تحقيقها خسائر تشغيلية خلال 11 عاماً منها، حيث كان آخر أرباح تشغيلية لها في 2009، وبلغ مجموع ما حققته الشركة في تلك الفترة من خسائر تشغيلية 1.47 مليار ريال، بينما حققت خسائر صافي في 9 من السنوات الـ 12، وبإجمالي صافي خسائر بلغ 1.41 مليار ريال، بينما حققت صافي أرباح في السنوات الثلاثة الباقية بلغ مجموعها 111.3 مليون ريال. وجاء ذلك مصحوباً بتراجع متتالي في المبيعات، حيث كانت 2.1 مليار ريال في 2009 بينما وصلت إلى 369 مليون ريال في 2020، ومُنيت الشركة بمجمل خسارة في السنوات الثلاثة الأخيرة، بدلا من مُجمل ربح.

قائمة المركز المالي

ولم تكن قائمة المركز المالي أفضل حالا في تلك السنوات، حيث تراجعت الموجودات من 4.1 مليار ريال في عام 2011 (أعلى مستوى وصلت له خلال الـ 12 عاماً) وبشكل متتالي لتصل إلى 1.2 مليار ريال (أقل مستوى لها) في العام 2020. وبالنظر إلى الأرباح المبقاة نجد أن الشركة تحولت فيها إلى خسائر متراكمة منذ عام 2013، وأصبح رصيد الاحتياطي النظامي لديها (صفر) منذ 2016، وقامت الشركة بتخفيض رأس مالها مرتين من 760 مليون ريال إلى 404 مليون ريال في 2017، ثم إلى 110.6 مليون ريال في العام التالي (2018) قبل أن تقوم برفعه إلى 361 مليون ريال في 2020.

وبناء عليه فإن خيار أن تقوم الشركة بزيادة رأس مالها هو خيار قامت به الشركة بالفعل العام الماضي، وبالإضافة إلى ذلك فقد عزت الشركة تحقيقها للخسائر في 2020 إلى القيود الشديدة على رأس المال العامل، والتي أدت إلى وجود طاقة استيعابية كبيرة غير مستغلة وبالتالي تكاليف ثابتة غير مستردة، بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة حيث تعرضت الأصول المالية للشركة لانخفاض في القيمة. وبما أن هذه الأسباب مستمرة للربع الأول فقد تتعرض الشركة لتحقيق خسائر بالربع الأول 2021 وهو ما قد يرفع من خسائرها المتراكمة، وعليه قد تضطر الشركة لتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر.

حقوق المساهمين وحركة القروض

أما عن حقوق المساهمين وحركة القروض والتي يقاس بها حجم رسملة الشركة، فنجدها أيضاً شهدت تراجعاً وبشكل ملفت حيث كانت في 2009 عند 1.31 مليار ريال، بينما وصلت في 2019 إلى 92 مليون ريال قبل أن تتحسن طفيفاً لتصل إلى 285 مليون ريال في 2020، أما إجمالي القروض وخلال آخر 12 عاماً فنجدها كانت أعلى دائماً من حقوق المساهمين وخاصة في الـ 11 عاماً الأخيرة، وهو ما سيأتي ذكره.

مؤشرات ونسب مالية

وعلى مستوى المؤشرات المالية نجد “الكابلات” شهد العديد من المؤشرات السلبية، حيث كانت الهوامش بالسالب سواء في هامش مجمل الربح أو هامش صافي الربح وخاصة بالسنوات الثلاثة الأخيرة. وكانت المطلوبات تزيد عن نصف الموجودات، باستثناء عام واحد، بينما كانت أكثر من 100% من حقوق المساهمين طوال الـ 12 عاماً.

ويمثل مجموع القروض لدى “الكابلات” بنهاية العام 2020 ما نسبته 41.3% من إجمالي موجودات الشركة وهو ما يعرف بنسبة المديونية (Debt Ratio)  وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول. وعن نسبة الديون إلى حقوق المساهمين والتي تشير إلى مدى مساهمة الدائنين في تمويل الأصول مقارنة مع حقوق الملكية، كما تقيس مقدار التمويل من الديون مقارنة مع تمويل المساهمين أو الملاك، نجد أنها في حالة الكابلات مرتفعة وبشكل كبير، حيث كانت أعلى من 100% خلال السنوات الـ11 الماضية.