“الإتحاد الأوروبي” يسمح للقادمين من السعودية بالدخول لدوله دون عوائق تاكيدا على الثقة في الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة “كورونا”

يأتي اعلان حكومات دول الإتحاد الأوروبي إضافة المملكة العربية السعودية، إلى قائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها بدون عوائق، على ان يسري الأمر التنفيذي خلال الأيام القليلة المقبلة، تاكيدا على الثقة في الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة “كورونا”، وانها بدأت تؤتي ثمارها والهدف المرجو منها.

ومنذ انتشار الجائحة عملت المملكة العربية السعودية بتوجيهات من قيادتها الرشيدة في العمل على احتواء الجائحة وتجنب تاثيراتها على المواطنين والمقيمن، حيث قدمت السعودية صحة الانسان على رأس اولوياتها، وحرصت على حماية صحة وسلامة القاطنين فيها، فكانت السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة هذه الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية، وتعاملت مع خطر كورونا بجدية وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل إبطاء وتيرة تفشيه.

ورفعت المملكة العربية السعودية الجاهزية لمكافحة كورونا، حيث أنشأت المستشفيات وحدات عزل منفصلة لأمراض الجهاز التنفسي مزودة بأنظمة تهوية متخصصة لحماية الأطباء من العدوى، وأنشأت قبلها مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يجرى حجز موعد فيها عبر تطبيق “صحتي”، بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين والمقيمين والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.

وكانت المملكة العربية السعودية من اوائل الدول التي حرصت على توفير افضل اللقاحات العالمية المعتمدة، وبدأ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنفسيهما باخذ اللقاح، لطمأنة المواطنين على ان اللقاحات آمنة، وعملت المملكة العربية السعودية من خلال مراكز التطعيم المنتشرة في الانحاء كافة على اخذ اكبر عدد من المواطنين والمقيمن على ارضها للقاح، وبحسب اخر بيانات صادرة من وزارة الصحة بلغ عدد الجرعات اكثر من 17 مليون جرعة.

ولمواجهة الأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، نفذت مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية ٪60 من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال، ما يعادل 47 مليار دولار، فيما ضخت الحكومة لوزارة الصحة 47 مليار ريال ، ما يعادل أكثر من اثني عشر مليار دولار، وأمرت بتوفير العلاج المجاني لجميع المصابين وإجراء فحوصات واسعة النطاق بين فئات عشوائية من السكان بغية الاكتشاف المبكر للحالات، وإطلاقها تطبيقاً إلكترونياً يوفر نتائج الفحوص.

و من منطلق ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود الدولية إزاء التصدي لفيروس كورونا، ومن أجل السعي المستمر لتنمية مجتمعية مستدامة، قدمت المملكة عدة مساعدات إنسانية، حيث تعهدت بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، كما شملت إسهاماتها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و 200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى.

واستخدمت المملكة العربية السعودية مكانتها كرئيس لمجموعة العشرين للمساعدة في تحصيل مبلغ 8 مليار دولار لمكافحة كورونا، الذي حددته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، كما تبرعت بنحو 30 ألف قناع من نوع (KN95) لفرق الإسعاف في هيوستن الأمريكية، والتبرع بالأدوات الطبية للصين، شملت 30 جهاز تهوية غير جراحي، و277 جهازاً لمراقبة حالة المرضى، و500 مضخة تسريب، و89 جهازاً لإزالة الرجفان، و60 جهازاً للموجات فوق الصوتية، وثلاثة أجهزة لغسيل الكلى، إضافة إلى إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم أكثر من مليوني دولار لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ّ في جهود مكافحة وباء كورونا.