الجمعة, 20 مايو 2022

إقالة علي آل بوصالح الرئيس التنفيذي لـ “الخضري” بسبب 8 تجاوزات .. تكليف محمد العريني للقيام بمهام الرئاسة

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 28/7/2021م بفسخ عقد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ علي حسين آل بوصالح اعتباراً من تاريخ القرار لسبب مشروع بناءً على المادة الثمانون من نظام العمل، وإستندت الشركة على حقها القانوني من خلال رصد تجاوزات الرئيس التنفيذي السابق، ووفق الأسباب والإيضاحات الواردة أدناه:

اقرأ المزيد

1. إلتحق الرئيس التنفيذي بالشركة بتاريخ 28-09-20 20م، واستمر عمله لمدة تسعة أشهر دون أتخاذه الإجراءات اللازمة لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة لحماية مصالح موظفين ومساهمين ودائنين الشركة على حد سواً في ضوء موافقة المحكمة التجارية لتمديد مهلة تقديم المقترح لفترتين متتاليتين دون إتخاذ أي قرار أو إعداد خطة مقترح لسداد الدائنين، وهو ما يعد إضرار بالشركة لما ما قد يؤدي بخضوع الشركة للتصفية في حال عدم تقديم المقترح فى الوقت المحدد ومخالفة لنظام الإفلاس ومادته المائتين.

2. محاولته عرقلة تقديم المقترح المالي بإدعاء (خطي) أن مجلس الإدارة لا يستطيع قانونياً تقديم المقترح للمحكمة بسبب نقص نصاب المجلس دون الاستناد لمادة من نظام الإفلاس والذي تأكد للمجلس أنها معلومة مضلله ومغلوطة حيث أن نظام الشركة الاساس نص في المادة (٢٢) فقرة فرعية (٢٢-١)على “يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ويشمل ذلك الجهات الحكومية وكتاب العدل والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ولما كان خضوع الشركة لإجراء إعادة التنظيم المالي إنما جاء بموجب حكم قضائي صدر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام عليه فلرئيس المجلس الحق في مراجعة المحكمة في كل ما يخص الاجراء وليس كما إدعى الرئيس التنفيذي السابق.

3. قيامه بالتشكيك بالمقترح المقدم من المجلس وأتهامه للمجلس بتغرير المساهمين وأستناده على أنه في حال رُفض المقترح من الدائنين سوف تذهب الشركة للتصفية، وتجاهل أن عدم قيامة بمهامه الوظيفية وعلى رأسها العمل على تجهيز خطة ملائمة ليتم تقديمها للمحكمة في المواعيد النظامية هو من يؤدي بالشركة للتصفية وهو التغرير الحقيقي بالمساهم وخداع للدائن.

4. التشهير بمجلس الإدارة لدى جهة رقابية (حكومية) وأمين الإفلاس بكلام عاري عن الصحة وغير لائق ولا يرتقي للأسلوب المهني ولا لمستوى الإدارة التنفيذية بتهم إنشائية تخيليه متناقضه.

5. أتهامه للمجلس أمام جهة رقابية (حكومية) بالتدخل بشؤون الإدارة التنفيذية بالعلم أن المادة (٢٠) فقرة فرعية (٢٠-١) من النظام الأساسي للشركة تعطي مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في تصريف أمور الشركة والأشراف على أعمالها، ومع ذلك لم يتدخل المجلس بأي أمر يحتاج قرار مجلس أدارة واكتفى بالرد على الإيميلات التي تردهم من الشركة أو على شكاوى وصلتهم من جهه رسمية (عميل حكومي) ضد أداء الإدارة التنفيذية.

6. أستخدام الإدارة التنفيذية (ورقة) نقص نصاب المجلس لتقييد الأعضاء وشل حركة مجلس الإدارة حتى بالأمور التي لا تتطلب أخذ موافقة مجلس إدارة، وبالمقابل تناقض غريب ومخالفة صريحة من الإدارة التنفيذية وذلك بالإصرار على البيع من أصول الشركة بطريقة غير مقبولة ولا مدروسة وتكرار المحاولات لأخذ موافقة مجلس الإدارة على البيع بتجاهل منه أن قرار بيع الأصول يستوجب موافقة مجلس إدارة مكتمل النصاب.

7. سحب مبلغ نقدي كبير من صندوق الشركة بطريقة غير نظامية بحجة أداء مهمة عمل ولم يقوم بالمهمه المطلوبة ولم يُعيد العهده للشركة التي تمر بضائقة وعجز مالي، وتغيب باليوم الذي يلي سحب المبلغ ولم يرسل أي تبرير والتزم الصمت وعدم الرد على خطابات الشركة حتى تاريخه غير مبالي بالأنظمة والقوانين.

8. عدم أستشعار مسؤولية المنصب التنفيذي المحوري بعمل الشركة والذي يتقلده والمهام المنوطة به، وخطورة الوقت الحرج الذي تمر به الشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، من خلال التغيب عن العمل منذ تاريخ 04-07-2021م وحتى تاريخ الأعلان دون مسوّغ نظامي ومن دون تسليم المهام والعُهد التي تحت يده، وتجاهل الرد على مخاطبات مجلس الإدارة للإلتزام بالضوابط والقيود المنصوص عليها بنظام العمل.

وعلى ذلك تقرر إقالة الرئيس التنفيذي إستناداً للمادة (٨٠ ) من نظام العمل السعودي مع إحتفاظ الشركة بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.

وفي ذات الشأن، أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن صدور قرار مجلس الإدارة بإجتماعه المنعقد بتاريخ 18/12/1442 الموافق 28/07/2021 عبر وسائل التقنية الحديثة بتكليف محمد سليمان العريني (عضو مجلس الإدارة) للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة من إعادة الهيكلة والتنظيم للإدارة التنفيذية.

جدير بالذكر أن محمد سليمان العريني يمتلك خبرة طويلة في مجال إدارة الشركات وكذلك بالصناعة والتجارة والإستثمار وقد شغل منصب المدير العام لعدد من الشركات.

كما أعلنت الشركة عن قرار مجلس إدارتها الصادر بإجتماعه المنعقد بتاريخ 18/12/1442هـ الموافق 28/07/2021م بقبول الاستقالة المقدمة من محمد سليمان العريني ( عضو مجلس إدارة – مستقل ) من عضويته بلجنة المراجعة وتعين المهندس/ سعود كسار جزاع العنزي (عضو مجلس إدارة مستقل) عضوا للجنة المراجعة.

والمهندس سعود كسار جزاع العنزي حاصل على درجة البكالوريوس هندسة قياس وتحكم صناعي هذا إلى جانب إمتلاكه العديد من المهارات وقد شغل عدد من المناصب الهامة في عدد من الشركات حسنة السمعه.

وقالت الشركة إن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.


وتكفل صحيفة مال حق الرد لمن ورد اسمه في بيان الشركة.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد