السيولة بالاقتصاد السعودي تواصل الارتفاع لـ 40 شهراً متتالية لتصل لأعلى مستوى لها على الإطلاق.. ارتفعت 30% منذ إطلاق رؤية 2030

كشفت الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي تسجيل السيولة في اقتصاد المملكة (عرض النقود ن3 بمفهومه الشامل) بنهاية شهر ديسمبر 2021 أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بنسبة 7.4% على أساس سنوي، و1.53% على أساس شهري لتصل إلى 2.308 تريليون ريال.

وسجلت السيولة ارتفاعاً على أساس سنوي لـ 40 شهراً متتالية وتحديداً منذ أغسطس 2018، وعلى أساس شهري واصلت الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، حيث تراجعت في أغسطس 2021 وبنسبة 0.5% وهو التراجع الذي جاء بعد ارتفاع لستة أشهر متتالية أيضاً.

وارتفع حجم السيولة بالاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016 بما نسبته 29.7%، حيث ارتفعت من 1.78 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016 إلى 2.308 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2021.

ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع شبه الجماعي في مكوناته، حيث لم يتراجع سوى النقد المتداول خارج المصارف، حيث ارتفع بند الودائع الأخرى شبه النقدية وبنسبة 33.6% (تمثل 10.8% من الإجمالي) بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 6% (تمثل 58.9% من الإجمالي)، ويمكن أن نعزو النمو في السيولة وبشكل أساسي إليها، في حين ارتفع بند الودائع الزمنية والادخارية (تمثل 21.5% من الإجمالي) وبنسبة 4.5%، بينما تراجع بند النقد خارج المصارف (يمثل 8.9% من الإجمالي) بنسبة 0.93%.

ومن العوامل التي قد تساعد على انخفاض النقد خارج المصارف زيادة الاعتماد على نظام نقاط البيع، وتطوير استخدام التقنية في العمليات المصرفية من خلال التركيز على التحول الرقمي بهدف الابتعاد عن الاعتماد على النقد وزيادة الاعتماد على عمليات الدفع المسبق.

بينما وعلى أساس شهري تراجع بند الودائع الأخرى شبه النقدية بشكل منفرد وبنسبة 3.15% إلى 249.01 مليار ريال مقارنة بـ 257.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت بقية مكونات المعروض النقدي الثلاثة الأخرى.

والودائع الأخرى شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء ( الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

وتساعد الزيادة في المعروض النقدي بشكل عام بجانب خفض أسعار الفائدة (أو ما يطلق عليه السياسة النقدية التوسعية) في دعم الطلب الكلي، والذي يدعم بدوره الناتج المحلي الإجمالي وعمليات التوظيف، وبالتالي الحد من البطالة ويساعد على النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية ذلك في الفترة الحالية على الأخص، وذلك في أعقاب فترة جائحة كورونا وما يمكن أن يكون قد ترتب عليها من آثار.

وعرض النقود (ن3) يتكون من (حسب الوزن النسبي للمكونات): “الودائع تحت الطلب”، “الودائع الزمنية والادخارية”، “الودائع الأخرى شبه النقدية”، وأخيراً “النقد المتداول خارج المصارف”.