“إعمار المدينة الاقتصادية” تسجل خسائر بـ 827 مليون نهاية العام 2021 بتراجع 34%

سجلت إعمار المدينة الاقتصادية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 827 مليون ريال خلال العام 2021م مقابل خسارة بـ 1.24 مليار ريال في العام قبل الماضي بتراجع 34%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021.

وبلغت الخسارة التشغيلية في الفترة الحالية 690 مليون ريال مقابل خسارة بـ 1.04 مليار ريال في السنة قبل الماضية بنقصان 34%.

أما إجمالي الخسارة بلغ 110 مليون ريال في الفترة الحالية مقابل خسارة بـ 319 مليون ريال في السنة قبل الماضية بانخفاض 66%.

ووصلت خسارة السهم 0.73 ريال في الفترة الحالية مقابل خسارة 1.47ريال في السنة قبل الماضية.

بلغ صافي الخسائر للعام المالي 2021 -779 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر بلغت -1,248 مليون ريال في العام المقابل. فيما يلي تلخيص للعوامل الرئيسية التي أثرت على صافي النتائج للعام الحالي:
1. سجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية (المجموعة) خسارة إجمالية قدرها -110 مليون ريال خلال عام 2021 وهو ما يمثل انخفاضًا في إجمالي الخسارة بمقدار 208.6 مليون ريال (65٪) مقارنة بإجمالي خسارة -319 مليون ريال للعام المقابل

أ‌) يرجع الاختلاف أساسًا إلى ما يلي: انخفضت الخسارة الإجمالية للمشاريع بمقدار 48.6 مليون ريال سعودي، من إجمالي خسارة -77 مليون ريال سعودي (2020) إلى -28.6 مليون ريال سعودي (2021) ويرجع ذلك أساسًا إلى العوامل التالية:

أ-1 انخفاض الطلبات المستلمة بنسبة 90٪ (من 420 مليون ريال سعودي في عام 2020 إلى 42 مليون ريال سعودي في عام 2021). وقد نتج عن هذا الانخفاض أثر سلبي على نتائج المشروع بمبلغ 174 مليون ريال سعودي.

أ-2 يتم تعويض التأثير المذكور أعلاه على الخسارة الإجمالية للمشاريع خلال عام 2021 كالتالي:

– انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 98.9 مليون ريال سعودي (38.7 مليون ريال سعودي في عام 2021 مقابل 137.6 مليون ريال سعودي في عام 2020).

– نتج عن التغييرات في تقديرات التكلفة انخفاض في إجمالي الربح بمبلغ 113.8 مليون ريال سعودي خلال عام 2020، بينما لم يلاحظ أي تغيرات في تقديرات التكلفة خلال العام الحالي.

– انخفاض كبير في عنصر التمويل بمبلغ 9.9 مليون ريال سعودي نتيجة الانخفاض الكبير في الطلبات المقدمة.

ب) انخفض إجمالي الخسارة التشغيلية بمقدار 160 مليون ريال سعودي من إجمالي خسارة -242 مليون ريال سعودي (2020) إلى -82 مليون ريال سعودي (2021) ويرجع ذلك أساسًا إلى العوامل التالية:

ب-1 خلال العام الماضي، سجلت المجموعة مخصصات بقيمة 55 مليون ريال سعودي كتكلفة تجديد فيما يتعلق بمبنى مارينا 3؛ بالإضافة الى.

ب-2 كما سجلت المجموعة خلال العام الماضي انخفاضًا في القيمة قدره 97 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بموجودات تشغيلية مختلفة.

ومع ذلك، لم يتم تسجيل مثل هذه المخصصات خلال العام الحالي.

2- انخفاض في الأعباء المالية بمبلغ 72 مليون ريال سعودي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

أ‌) نتيجة لتحويل جزء من قرض وزارة المالية إلى حقوق ملكية خلال عام 2021، نتج عن ذلك انخفاض في رسوم التمويل بمقدار 16 مليون ريال سعودي (اعتبارًا من تاريخ التحويل، 26 سبتمبر 2021)؛

ب‌) انخفاض في الأعباء المالية بمقدار 48 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض متوسط معدل الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية من 1.57٪ (2020) إلى 1.03٪ (2021) المتعلق بالقروض القائمة وتسهيلات التمويل الأخرى بمقدار 43 مليون ريال سعودي على شركة اعمار المدينة الاقتصادية (المجموعة)

ت‌) خلال العام الماضي، تم نقل جزء من قطع أراضي الوادي الصناعي المرحة الثالثة من العقارات الاستثمارية إلى عقارات التطوير. وفقًا لذلك، تم تحميل تكلفة الاقتراض المرسملة ذات الصلة البالغة 8 مليون ريال سعودي على الأرباح والخسائر خلال عام 2020، بما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 23 “تكاليف الاقتراض.

3- انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 106 مليون ريال سعودي نتيجة للأسباب التالية:

أ‌) انخفاض مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة بمبلغ 39.9 مليون ريال سعودي خلال السنة الحالية. يتم احتساب هذا المخصص باستخدام نموذج خسارة الائتمان المتوقعة كما هو مطلوب

بموجب “المعيار الدولي للتقارير المالية 9” مقابل أرصدة مستحقات التأجير والمرافق ورسوم الخدمة.

ب‌) خلال العام، سجلت المجموعة خسارة انخفاض في قيمة الأصول التشغيلية بمبلغ 15.6 مليون ريال سعودي في مركز المبيعات مقارنة بخسارة انخفاض في القيمة بلغت 81.6 مليون ريال سعودي سجلت في عام 2020 فيما يتعلق بمشاريع مختلفة.

4- انخفاض في التكلفة العامة والإدارية بمبلغ 27.3 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدابير تحسين التكلفة المختلفة التي تم اتخاذها خلال عام 2021، بما في ذلك خفض تكاليف الموظفين

5- انخفاض في مصروفات الاستهلاك بمقدار 11 مليون ريال سعودي ويعزى ذلك أساسًا إلى استهلاك بعض الأصول بالكامل قبل عام 2021 وانخفاض الاستهلاك الناتج عن انخفاض القيمة المسجل خلال عام 2020.

6- انخفاض في رسوم الزكاة بمبلغ 24 مليون ريال سعودي ويعزى ذلك أساسًا إلى التغيرات في وعاء الزكاة للسنة المالية 2021.

7- تم تعويض الأثر الإيجابي المذكور أعلاه جزئياً من خلال انخفاض في الإيرادات الأخرى بمبلغ 25.3 مليون ريال سعودي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

أ‌) انخفاض دخل التبرعات خلال عام 2021 من شركة لوكهيد مارتن مقابل خسائر شركة إعمار المعرفة بمبلغ 12.4 مليون ريال سعودي، بسبب استنفاد صندوق التبرعات من شركة لوكهيد مارتن خلال عام 2021؛ و

ب‌) انخفاض الدخل من تسويات عقود الإيجار خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بمبلغ 11 مليون ريال سعودي.

إضافة الى ما تم ذكره أعلاه, زادت حصة المجموعة من الدخل الشامل الآخر بمبلغ 59.4 مليون ريال سعودي من خسارة -10.6 مليون ريال سعودي في عام 2020 الى أرباح 48.8 مليون ريال سعودي في عام 2021. ناشئة عن التغيير الإيجابي في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي قدمتها شركة تطوير الموانئ PDC. ويرجع هذا الأثر الإيجابي بشكل أساسي إلى حقيقة أن القرض الأصلي الذي حصلت عليه شركة تطوير الموانئ وصل إلى تاريخ استحقاقه.

ولفتت الشركة الانتباه إلى الإيضاح رقم (3) من هذه القوائم المالية، والذي يشير إلى أن المجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ 827 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، واعتبارا من تاريخه تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3,782 مليون ريال سعودي. تشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى كما هو مبين في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكا كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

معلومات اضافية:
بلغت الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 3.466 مليار ريال سعودي بما يعادل 30.6٪ من رأس مال الشركة والبالغ 11.3 مليار ريال سعودي.
يعود سبب الخسائر المتراكمة الى الأسباب الرئيسية التالية:

بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى شركة اعمار المدينة الاقتصادية رصيد إيجابي للأرباح المحتجزة يبلغ 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تحولت الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول المدرة للدخل والتغيير في سياسة إثبات الإيرادات. ومع ذلك، تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بإثبات الإيرادات في فترات لاحقة تماشيا مع تقدم المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال “بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة – معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض” والذي ينص على أن قوائم جرد الممتلكات العقارية قيد الإنشاء ليست موجودات مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض حيث أنها جاهزة لقصد البيع في وضعها الحالي. وعليه، فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالعقارات التطويرية (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لـ COVID 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والموجودات المدرة للدخل بمبلغ 177 مليون ريال سعودي و 187 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المالية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول المدرة للدخل التي لا تزال في مراحل البداية والاستهلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الاخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021.

ستقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20٪ من رأس مالها.

ظل الاتجاه العام لسوق العقارات خلال السنوات السابقة ضعيفًا مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع وبالتالي الاعتراف بالإيرادات وربحية هذا القطاع. بينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي إلى جانب تأثير COVID 19 سوف يسود على المدى القصير، فإننا لا نزال متفائلين على المدى الطويل بسبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية، وتحديداً الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل المدن الاقتصادية التي ستسرع من جذب قطاعات أعمال جديدة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن انخفاض سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) سيساهم في خفض التكاليف التمويلية للشركة. علاوة على ذلك، ساهمت تدابير تحسين التكلفة التي تم اتخاذها خلال العام الحالي في تحقيق وفورات في النفقات العامة والإدارية.

بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سوق العقارات التي تواجهها الشركة، فإن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هي مدينة اقتصادية حيث يتعين على الشركة استثمار مبلغ كبير في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، تستثمر الشركة أيضًا في أساسيات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى قدر كبير من الاستهلاك إلى جانب خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير، ولكن هذه الاستثمارات ساعدت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبارها عاملاً مساعدًا كبيرًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

من وجهة نظر القيمة، استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ما يقرب من 18 مليار ريال سعودي في حقوق الملكية والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى خلق حوالي. 7 أضعاف قيمة العقارات الاستثمارية كما تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. سيتم تحقيق هذه القيمة عن طريق الاستثمار الإضافي في المشاريع الإستراتيجية من قبل كل من الشركة والمطورين الخارجيين، لخلق فرص عمل وإقبال على المدينة لتصل إلى نقطة معينة ستشهد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نموًا عضويًا بعدها، وبالتالي تحقق عائدات كبيرة لمساهميها لفترة طويلة. وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة وافق على الاستراتيجية المؤقتة للشركة، وكذلك ميزانية 2022 مع رؤية لوضع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كمنصة “رؤية جاهزة” للمشاريع والمبادرات الداعمة لرؤية 2030، مع ميزة تنافسية واضحة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية على المواقع المحتملة الأخرى.

من منظور إدارة السيولة، خلال عام 2020، تمكنت المجموعة من إعادة هيكلة إحدى تسهيلات القروض القائمة والبالغة 1.7 مليار ريال سعودي مع السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات، من 2023 إلى 2030، كما وقعت اتفاقية تسهيل معدلة لإعادة هيكلة تسهيل رأس المال العامل بمبلغ لا يقل عن ريال سعودي. 170 مليون في تسهيل قرض متوسط الأجل.

خلال السنة الحالية، وقعت المجموعة اتفاقية تسهيل معدلة مع بنك التجاري لتسهيلات قائمة بمبلغ 537.5 مليون ريال سعودي. وبالتالي، فإن المبلغ الأصلي يستحق السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات، من 2023 إلى 2029.

لاحقًا لنهاية السنة في 31 ديسمبر 2021، وقعت المجموعة اتفاقية تسهيل معدلة مع بنك تجاري آخر لإعادة هيكلة التسهيلات القائمة بمبلغ 976.25 مليون ريال سعودي، وبناءً عليه، أصبح المبلغ الأساسي مستحق السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات من 2023 إلى 2029. ماعدا ذلك، تسعى المجموعة بنشاط إلى إعادة جدولة ديونها القائمة المتبقية المصنفة ضمن المطلوبات المتداولة.