ميزانية السعودية تودع 8 سنوات من العجز وتبدأ مرحلة جني الثمار وتحقيق الفوائض خلال الاعوام القادمة .. تعرف على اداء الميزانية في اخر 20 عام والتوقعات حتى 2025

من المنتظر ان يكون العام 2021 هو اخر اعوام تسجيل العجز للميزانية السعودية في المنظور القريب، بعد ان استمر عجز الميزانية لـ8 سنوات منذ العام 2014 حتى العام 2021.

اقرأ المزيد

ووفقا للبيان التمهيدي لميزانية السعودية سيبلغ فائض ميزانية المملكة 90 مليار ريال في العام الجاري 2022، على أن ينخفض الفائض إلى 9 مليار ريال في العام 2023، ومن ثم يرتفع الى 21 مليار في العام 2024، ليصل الى 71 مليار في العام الذي يليه 2025.

جدول يبين توقعات الميزانية السعودية للاعوام من 2022 حتى 2025 (مليار ريال)

البيان 2022 2023 2024 2025
الايرادات (مليار ريال) 1222 1123 1146 1205
المصروفات(مليار ريال) 1132 1114 1125 1134
الفائض(مليار ريال) 90 9 21 71
نمو الناتج المحلي(%) 8 3.1 6 4.5

وفي إطار أعمـال حكومـة المملكـة نحـو تعزيـز الماليـة العامـة وتحقيـق المسـتهدفات التنمويـة والاقتصـادية، تـتم المراجعـة المسـتمرة لتقـديرات أســقف النفقــات علــى المــدى المتوســط وتحــديثها وفقــا لنتــائج الإصــلاحات الماليــة والمســتجدات الاقتصــادية. حيث بيّنت الوزارة انه بــالنظر لمــا يشــهده اقتصــاد المملكة من زيادة في الإيرادات غير النفطية وانعكاسها الإيجابي على المساحة المالية، تم مراجعة أسقف النفقات على المـدى المتوسـط بمـا يعكـس الارتفـاع فـي الإيـرادات الهيكليـة دون التـأثير علـى تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وبما يمكـّـن مـن تسريع تنفيذ الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية.

وتاتي التوقعات لفوائض الميزانية نتيجة للسياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل المتغيرات حدّت من التداعيات الإنسانية والمالية والاقتصادية من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل، وأن تلك السياسات انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، الذي شهد نمواً متسارعاً في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

ومن المنتظر ان يتم توجيه هذه الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق.

وتسعى الحكومة على المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، اتساقا مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.

واقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات المساهمة التنموية الفعالة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرنامج شريك، وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتخصيص، ونجاح تلك الممكنات ينعكس إيجابيًا على أداء المالية العامة من خلال تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن الإيرادات غير النفطية، كما يحد نجاح تلك الممكنات من الضغط على الإنفاق الحكومي، لاسيما مع قيام القطاع الخاص بقيادة الاستثمار والتوظيف.

والمكاسب والتحول الجوهري خلال الفترة السابقة في أسلوب إدارة المالية العامة تطلبا الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى مرحلة تسعى للحفاظ على الاستدامة المالية من خلال أدوات تخطيط فاعلة تستحضر متطلبات الإنفاق على مدى زمني أطول. ويساعد في حماية هذا التخطيط والقدرة على الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط تقليل الربط بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، حتى لا تتسبب في إرباك هذا التخطيط، وأن برنامج الاستدامة يتوقع أن يحقق فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، حيث سيسهم في مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي، وتخفيف أثر تذبذبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التخطيط للاستثمارات بوضوح. وعلى جانب المالية العامة، سيسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، واستغلال فوائض الميزانية في تعزيز الاحتياطيات المالية أو توجيهها لإنفاق استثماري يضمن تنويع الاقتصاد، ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

وكشف رصد اجرته صحيفة مال تحقيق الميزانية العامة للدولة عجز في 10 سنوات خلال الـ 20 عام السابقة، حيث بدأتها في العام 2002 بعجز 21 مليار ريال، واستمرت منذ العام 2003 في تحقيق فائض في الميزانية حتى العام 2009، والذي شهد تسجيل عجز 87 مليار ريال، فيما شهدت الاعوام منذ 2010 حتى 2013 تسجيل فائض، قبل ان تعود لتحقيق عجز على مدار السنوات الـ 8 السابقة على التوالي. في المقابل حققت الميزانية العامة فائض 10 مرات خلال الـ 20 عاما الماضية، وبلغ الفائض ذروته خلال العام 2008 حين تم تحقيق 581 مليار ريال فائض.

وبحسب الرصد فان اعلى ايرادات (فعلية) شهدتها الميزانية العام للسعودية كانت في العام 2012، حيث بلغت 1247 مليار ريال، وسجلت فائض في ميزانية ذلك العام بـ 374 مليار ريال، فيما كانت اقل الايرادات المحققة من نصيب العام 2002 والتي لم تتجاوز الـ 213 مليار ريال فقط.

حدول يبين اداء ميزانية السعودية من 2002 حتى 2021 (مليار ريال)

العام الايرادات(مليار ريال) المصروفات(مليار ريال) العجز(مليار ريال)
2002 213 234 -21
2003 293 257 36
2004 392 285 107
2005 564 346 218
2006 674 393 281
2007 643 466 177
2008 1101 520 581
2009 510 596 -86
2010 742 654 88
2011 1118 827 291
2012 1247 873 374
2013 1131 925 206
2014 1046 1100 -54
2015 608 975 -367
2016 528 825 -297
2017 696 926 -230
2018 905.6 1079.5 -173.9
2019 926.8 1059.4 -132.6
2020 770 1068 -298
2021 930 1015 -85

ذات صلة Posts

المزيد