وصفته بالايجابي لنمو الاقتصاد .. “الراجحي المالية”: الحكومة اختارت زيادة الانفاق في الميزانية على حساب الفائض .. وهذا سعر النفط في ميزانية 2023

كشفت شركة الراجحي المالية ان الحكومة حافظت على فائضها المالي عند 90 مليار ريال (2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022)، ومع ذلك، قامت بمراجعة التوقعات الخاصة بالنفقات بشكل ملحوظ إلى 1.132 مليار ريال مقابل 955 مليار ريال المعلن عنها سابقًا، ويرجع ذلك إلى أن فائض الميزانية المتوقع أقل من التوقعات السابقة البالغة 293 مليار ريال.

واضافت الراجحي المالية ان ذلك علامة إيجابية لأن زيادة الإنفاق سيدعم النمو الاقتصادي + 8٪ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2022 وفقًا لتقدير الحكومة، مشيرة الى انه تم تعديل الإيرادات المتوقعة لعام 2022 بالزيادة إلى 1،222 مليار ريال (1،045 مليار ريال سابقًا) ، ويتماشى معظمها مع التقديرات البالغة 1،248 مليار ريال.

وبحسب “الراجحي المالية” فان ميزانية الإنفاق في المملكة العربية السعودية تم رفعها لعامي 2022 و 2023، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8٪ على أساس سنوي في عام 2022 و 3.1٪ على أساس سنوي في عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 2.6٪ و 2.1٪ في 2022 و2023.

واضافت تتماشى إيرادات 2022 المعدلة في الغالب مع التقديرات، ومع ذلك ، فإن ميزانية الإنفاق أعلى بكثير من الإعلان السابق، مضيفة انه تم زيادة ميزانية الإنفاق لعام 2023 بنسبة 18٪، ويتوقع تحقيق فائض مالي طفيف قدره 9 مليارات ريال لعام 2023.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” فاستنادًا إلى أرقام الميزانية الحكومية من المحتمل أن تستند إيرادات الحكومة لعام 2023 المدرجة في الميزانية إلى خام برنت البالغ 76 دولارًا / برميل.

وتوقعت “الراجحي المالية” أن الإيرادات النفطية يمكن أن تصل إلى 754 مليار ريال والإيرادات غير النفطية إلى 417 مليار ريال، مضيفة من المحتمل أن تستند إيرادات الحكومة لعام 2023 المدرجة في الميزانية إلى افتراض سعر خام برنت عند 76 دولارًا / برميل (مقابل 82 دولارًا لأسعار النفط الآجل الحالي).

وفيما يتعلق بالديون بينت “الراجحي المالية” إن الحكومة تتوقع زيادة الدين إلى 985 مليار ريال في عام 2022 مقابل 938 مليون ريال المعلن عنها سابقًا. على الرغم من ذلك من المتوقع أن يكون الدين / الناتج المحلي الإجمالي حوالي 25 ٪ لعام 2022، مما يبرز أن الحكومة تواصل اتباع نهج متحفظ فيما يتعلق بإدارة مستويات الديون.