أطلقت وزارة السياحة حملة بعنوان “تفرق”؛ للتذكير بقرب انتهاء مهلة المواءمة الخاصة باللوائح التي أصدرتها الوزارة لتنظيم أنشطة القطاع السياحي في السعودية.
وتهدف الحملة إلى حث المستثمرين والمتعاملين في قطاع السياحة على الإسراع بتصحيح أوضاع الأنشطة التي يعملون بها قبل انتهاء المهلة في الـ25 من مارس الجاري.
وتشتمل اللوائح الصادرة عن الوزارة على الأنظمة الخاصة بمرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، ولائحة الوجهات السياحية. وتتضمَّن اللوائح الجديدة الأنشطة والفئات والأنواع المختلفة كافة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل مواد هذه اللوائح من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، أو الاستفسار عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي ومراكز التواصل السياحي.
كما تعد هذه المهلة فرصة لتصحيح الوضع، والاندماج مع النهضة الحالية في السعودية لتعزيز الشراكة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع السياحي لمستقبل سياحي مستدام.
وكانت الوزارة قد منحت المستثمرين والمتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يومًا لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، التي تضمنت أحكامًا تتعلق بضمان سلامة توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في السعودية؛ ليتم تطوير القطاع بناء عليه.
وطلبت الوزارة من الجميع مراعاة ما تضمنته اللوائح تجنبًا لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.
وعملت الوزارة من خلال اللوائح على تسهيل إجراءات استخراج تراخيص الأنشطة السياحية من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة، والربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة للجهات الحكومية؛ لتسهيل وتسريع الإجراءات.
وتهدف وزارة السياحة من خلال إصدار اللوائح المُنظِّمة للقطاع السياحي إلى تطوير الخدمات التي يقدمها من خلال تفعيل لوائح وأنظمة خاصة بمختلف أنشطته؛ لجعله أكثر جاذبية للسياح، وذلك في إطار السعي للوصول إلى 100 مليون سائح في السعودية بحلول عام 2030.
