“مال” ترصد: معدل كفاية رأس المال في البنوك السعودية الأفضل في آخر 3 سنوات .. بلغت 20.1% بنهاية الربع الثاني

كشف رصد لصحيفة مال وصول معدل كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية وبنهاية الربع الثاني من العام 2023 إلى 20.11% وهو ما يزيد بنسبة 0.07% عن الربع الأول 2023 البالغ 20.04%، وفي الوقت نفسه يزيد وبنسبة 0.78% عن مستوياته في الربع الثاني من العام 2022، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يزال أعلى وبأكثر من الضعف مقارنة بالنسبة الموضوعة من قِبَل البنك المركزي السعودي عند 8% وأعلى كذلك من النسبة المقررة من لجنة بازل 3 والبالغة 10.5%.

وتُعد نسبة كفاية رأس المال في الربع الثاني من العام الحالي البالغة 20.11% هي الأعلى خلال 10 فصول، أو منذ الربع الأول من العام 2021 (خلال آخر ثلاثة أعوام)، لتواصل الارتفاع وللربع الرابع على التوالي، وهو ما يؤكد على تمتع القطاع البنكي في المملكة برأس مال جيد، وذلك بعد ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الأساسي والمساند في 6 من البنوك العشرة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، بينما تراجعت في كل من بنك الاستثمار، والبنك الأول، وبنك البلاد ومصرف الإنماء.

 وحسب رصد “مال” أظهرت البيانات المالية للمصارف السعودية تراجع متوسط معدل كفاية رأس المال الأساسي تصدر مصرف الراجحي للبنوك العشرة بنسبة 21.66% بعد ارتفاعها بنسبة 2.75% مقارنة بالربع الثاني من العام المقابل، تلاه العربي الوطني والذي ارتفع وبنسبة 1.67% إلى 21.25%، ويأتي في المرتبة الثالثة بنك الجزيرة وبنسبة 20.88%.

وتقوم البنوك بتقييم الوضع الحالي من خلال إجراء تصورات اختبار الضغط على التغيرات المتوقعة لأسعار النفط ومتغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى وتأثيرها على مؤشرات الائتمان والسيولة والعمليات والملاءة المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية بالإضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر الأخرى وتأثيرها على عملياتها الاعتيادية وأدائها المالي.

وحسب الرصد نجد أن 6 من البنوك العشرة قد رفعت حجم الموجودات المرجحة لمخاطر السوق بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، وكانت 8 بنوك قد رفعت هذه النسبة في الربع الأول 2023، في حيث كانت 4 بنوك قد خفضت حجم الموجودات المرجحة لمخاطر السوق بنهاية الربع الثاني 2023، مقابل بنكين فقط في الربع الأول من العام نفسه.

ومخاطر السوق تشتمل على المخاطر الناتجة عن التحركات غير المواتية في أسعار السوق التي تؤثر سلباً على قيم المراكز في محفظة المتاجرة، بالإضافة إلى مخاطر أسعار الصرف مما ينعكس بدوره على الأرباح والخسائر ورأس مال البنك.

بنوك أعلى من المعدل بالقطاع

وحسب رصد لصحيفة “مال” ففي معدل كفاية رأس المال وبنهاية الربع الثاني كان هناك 4 بنوك كانت النسبة لديهم أعلى من القطاع، وهم: مصرف الراجحي بنسبة 21.66% ليتصدر جميع البنوك من حيث النسبة، تلاه العربي الوطني وبنسبة 21.25%، ثم بنك الجزيرة بنسبة 20.88%، وبنك الرياض بنسبة 20.81%، بينما كانت النسبة لدى البنوك الستة الأخرى أقل من متوسط القطاع. 

وتقوم البنوك بالحفاظ على إدارة قاعدة رأس المال بشكل نشط وذلك لتغطية المخاطر الملازمة لأعمالها، حيث يتم مراقبة كفاية رأسمال باستخدام إجراءات، من بينها القواعد والنسب المقررة من قبل لجنة بازل بشأن الإشراف البنكي والمتبعة من قبل البنك المركزي السعودي في هذا الشأن.

وهذه المعدلات تقيس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي والارتباطات والالتزامات المحتملة والمبالغ الاسمية للمشتقات باستخدام أوزان لتحديد المبالغ المرجحة لإظهار مخاطر الائتمان النسبية، مخاطر السوق ومخاطر العمليات. 

ومنذ العام 1988 قامت لجنة بازل للإشراف على البنوك بوضع القواعد والمعايير الأولى لحساب نسبة كفاية رأس المال الخاصة بالبنوك والتي حددتها حينها بنسبة 8%، وذلك كمعيار عالمي لقياس الملاءة المالية أو القدرة على الوفاء بالديون. وبينما كانت تركز بازل 1 على مخاطر الائتمان فقط، تضمنت بازل 2 مخاطر السوق والتشغيل، وركزت بازل 3 على جودة واتساق وشفافية القاعدة المالية للبنوك.