“هيئة النقل”: لائحة التزامات وسائل النقل العام تحافظ على الاستثمارات في مشاريع النقل وتعزز استدامتها

أكدت الهيئة العامة للنقل أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، تمثل نقلة نوعية في وضع حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الركاب ومقدمي خدمات النقل، ويحفز استخدام وسائل النقل العام، ويحافظ على الاستثمارات في مشاريع النقل ويعزز استدامتها.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة التي نصت على 21 مادة في وسائل النقل العام البري، البحري، والسككي، تهدف إلى حفظ وحماية مستخدمي أنشطة النقل العام، وعدم التمييز بين الركاب في حق الاستفادة من الخدمات، إضافة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام أنشطة النقل المختلفة، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم، وتحديد التزامات الركاب في وسائل النقل العام بما يعزز استدامة المرافق والوسائل، وإتاحة منافذ متعددة لتمكين الركاب من سداد الأجرة بيسر وسهولة.

وبينت أن اللائحة تشدد على ضرورة توفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى، وإتاحة إعادة تخطيط الرحلة للمستفيد، وإيضاح شروط الخدمة وقواعد آداب التصرف ومتطلبات السلامة اللازمة.