اقتصاديون: أتمتة المصانع والالتزام بالمعايير يرفعان كفاءة إنتاج الصناعة الوطنية للمنافسة بالأسواق العالمية

قال اقتصاديون، إن مجلس الاقتصاد والتنمية عنصر أساسي في تذليل التحديات التي تواجه الإنتاج الوطني سواء بالنسبة لرفع الجودة أو منافسة المنتجات الأجنبية بالأسواق المحلية أو الخارجية، مؤكدين، أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا في ترجمة مستهدفات رفع تنافسية الإنتاج الوطني عبر إدخال “الأتمتة” في المصانع، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالية لرفع مستوى جودة المنتجات الوطنية.

وأشاروا إلى، أن الهدف الاستراتيجي لمجلس الاقتصاد والتنمية زيادة مستوى المنافسة محليا وعالميا، من خلال زيادة كفاءة الإنتاج وتقليص التكاليف الإنتاجية، فضلا عن الوصول إلى بيع المنتجات بأسعار منافسة مع المنتجات الأجنبية.

وأوضح المهندس إبراهيم آل الشيخ رئيس لجنة الطاقة بغرفة الشرقية، أن هيئتي (الغذاء والدواء) (المواصفات المقاييس) تلعبان دورا كبيرا في رفع جودة المنتج الوطني، مشيرا إلى أن الهيئتين تقومان بدور قوي من خلال وضع ضوابط صارمة للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، لافتا إلى أن الشهادات التي تصدرها “الهيئتان” تشكلان عنصرا أساسيا في فتح المنتجات الوطنية أمام الأسواق الخارجية وقبلها منافسة الواردات الأجنبية بالأسواق المحلية، مضيفا، أن الضوابط الصارمة التي تفرضها (هيئة الغذاء والدواء) و(هيئة المواصفات والمقاييس) سترفعان من التكاليف على المصانع الوطنية، بيد أن زيادة التكاليف الإنتاجية على المنتجات الوطنية أحد العوامل الأساسية لمنافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية، .

وأكد أن تصدير المنتجات الوطنية للأسواق العالمية يستدعي وضع معايير عالية الجودة، لافتا إلى أن الدولة حريصة على رفع مستوى التنافسية للإنتاج الوطني من خلال التركيز على “الأتمتة” من أجل تحول المصانع الوطني إلى “الرقمنة”، مبينا، أن تحويل المصانع إلى “الرقمنة” يقلل من الاعتماد على العنصر البشري، مؤكدا، أن المصانع الوطنية قطعت شوطا كبيرا بالنسبة للتحول إلى “الرقمنة”.

وأضاف، أن مجلس الاقتصاد والتنمية يحرص على وضع الاستراتيجية وتقديم الدعم اللازم وتذليل جميع الصعاب التي تعترض طريق تطبيق الاستراتيجية الساعية للرفع من تنافسية المنتج الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا في ترجمة مستهدفات رفع تنافسية الإنتاج الوطني عبر إدخال “الأتمتة” في المصانع، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالية لرفع مستوى جودة المنتجات الوطنية، لافتا إلى أن هيئة المحتوى المحلي اشترطت استخراج شهادة الجودة في بعض المواد الداخلة في المنتج الوطني.

واكد، أن صندوق التنمية الصناعية وضع برنامج قوي لتمويل كافة المصانع الوطنية الساعية للتحول “الرقمي” سواء التي حصلت على التمويل سابقا أو لم تحصل على تمويل في السابق، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعية بات منافسا قويا للجهات التمويلية الأخرى في الوقت الراهن، من ناحية أسعار الفائدة على القروض بالمقارنة مع نسبة الفوائد في السعر العالمي، لافتا إلى أن صندوق التنمية الصناعية يقدم جميع البيانات المطلوبة للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للمصانع الوطنية في جميع مراحل التأسيس.

وقال، إن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وكذلك هيئة الملكية بالجبيل وينبع قامتا بدور جبار في دعم الصناعة الوطنية وتقديم جميع التسهيلات اللازمة، من خلال توفير البنية التحتية المطلوبة في المدن الصناعية التابعة لها، مطالبا بوضع المصانع العاملة في المناطق الخاضعة لبعض الجهات الحكومية لتكون تحت مظلة “مدن”.

بدوره قال الدكتور حسن العبندي أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الأسواق العالمية تقسم إلى عدة أنماط (السوق الاحتكارية) عبر سيطرة منتج واحد و (سوق تنافسية) نتيجة وجود الكثير من المنتجات و (أسواق احتكار القلة) مثل المنتجات النفطية المحتكرة من الشركات العاملة في هذه الصناعة، لافتا إلى أن الأسواق التنافسية تسهم في تنمية الاقتصاديات الوطنية والعالمية، مبينا، أن بحث مجلس الاقتصاد والتنمية على رفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني يستهدف على رفع كفاءة الإنتاج للاستمرارية في الأسواق التنافسية، من خلال طرح المنتجات بالأسعار التي حددتها الأسواق، مؤكدا، أن الأسواق العالمية ستصبح سوقا واحدة في المستقبل، فالتخطيط المستقبلي يستهدف تشكيل السوق الواحدة على المستوى العالمي.

وأوضح، أن الهدف الاستراتيجي لمجلس الاقتصاد والتنمية زيادة مستوى المنافسة محليا وعالميا، من خلال زيادة كفاءة الإنتاج وتقليص التكاليف الإنتاجية، فضلا عن الوصول إلى بيع المنتجات بأسعار منافسة مع المنتجات الأجنبية، مضيفا، أن رفع كفاءة الإنتاج يعتمد على تكلفة الإنتاج ومستويات الإنتاج، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج تعتمد على أسعار مدخلات الإنتاج، مبينا، أن الإنتاج يعتمد على 3 عوامل (رأسمال) و (قوى عاملة) و (الأراضي)، لافتا إلى أن الدولة عمدت لإنشاء المدن الصناعية من أجل خدمة القطاع الخاص عبر توفير الأراضي بأسعار مناسب، مضيفا، أن الدولة تشجع الجهات التمويلية تقديم التسهيلات لإقراض المشاريع الصناعية، معتبرا، اندماج بعض البنوك خطوة أساسية لتقديم خدمات بكفاءة عالية للجهات الاستثمارية، مؤكدا، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع العمالة الوطنية لأخذ دورها في الاقتصاد، بحيث تكون عاملا مساعدا في كفاءة الإنتاج، من خلال دعم الشركات والمصانع التي توظف العاملة الوطنية، من أجل تشجيع القطاع الخاص على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية.

وأضاف، أن غالبية الدول العالمية منضوية تحت لواء منظمة التجارة العالمية، حيث تفرض على جميع الدول الأعضاء فتح أسواقها للمنتجات الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هدف منظمة التجارة العالمية من وراء فتح الأسواق العالمية يتمثل في تعزيز المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية، مضيفا، أن المملكة باعتبارها عضوا في منظمة التجارة العالمية يسمح لمنتجاتها بالدخول للأسواق العالمية، بالإضافة إلى السماح للمنتجات العالمية للدخول في الأسواق المحلية، مما يرفع من مستوى التنافسية في المنتجات على اختلافها، مبينا، أن المستهلك يمتلك الخيار في اقتناء المنتجات المناسبة، مما يعني أن البقاء سيكون للأصلح في نهاية المطاف، لافتا إلى أن الشركات التي تفتقر لكفاءة الإنتاج ستفتقد القدرة على التوسع أو الاستحواذ على حصة من الأسواق، مما يرفع من التكاليف الإنتاجية.

يشار إلى أن مجلس الاقتصاد والتنمية بحث رفع مستوى تنافسية الإنتاج الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم زيادة الصادرات غير النفطية