هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق حملة “الأول تحول” للتوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحد

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حملة “الأول تحول” للتوعية بأسلوب الشراء الحكومي الموحد عبر الاتفاقيات الإطارية، وذلك من خلال فيديو نُشر على حساب الهيئة في منصة “إكس” حيث تقوم الهيئة من خلال الشراء الموحد باستخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية والتعاقد نيابةً عن الجهات الحكومية مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين في القطاع الخاص، لتوفير عدد من الخدمات والمنتجات.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات المُقَدَّمة، وتوحيد المواصفات والأسعار، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت والجهد المستغرق في عمليات الشراء من خلال الأتمتة وتسهيل إجراءات التعاقد والشراء عبر سوق اعتماد الإلكتروني.

ومن خلال الربط المُبَاشَر بين الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد وسوق اعتماد الإلكتروني بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أصبحت الجهات الحكومية قادرة على استعراض المنتجات المختلفة واختيار أفضل الأسعار والمواصفات المتاحة لكل منتج من بين الاتفاقيات الإطارية المبرمة، وقد حقق هذا الأسلوب الحديث عددًا من التحسينات في إجراءات طلبات الشراء، ومن أهمها خفض المدة الزمنية لأوامر الشراء بنسبة 90%، مقارنةً بعام 2021م وتحقيق مدد قياسية منذ إنشاء الطلب وحتى الاعتماد من 185 يومًا إلى 5 أيام فقط، ومنذ إطلاق سوق اعتماد الإلكتروني في فبراير 2021م وحتى الربع الثاني من العام الحالي استفادت من هذه الاتفاقيات أكثر من 500 جهة حكومية، فيما بلغت قيمة أوامر الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية المبرمة قرابة 6 مليار ريال، لينتج عن ذلك تعظيم الأثر الاقتصادي واستغلال القوة الشرائية الحكومية، مما يحقق أفضل قيمة للمال العام.

وكانت هيئة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد أبرمت 15 اتفاقية إطارية منذ عام 2020م وحتى الربع الثالث من عام 2023م على مجموعة متنوعة من المجالات والقطاعات، مما أدى إلى تحسين العمليات التوريدية والشرائية في عدد من القطاعات، وشملت مختلف المجالات منها: أجهزة تقنية المعلومات، والأحبار والطابعات، ووقود المركبات الحكومية، والمعارض والمؤتمرات، ومستلزمات النظافة، وغيرها من المستلزمات المكتبية، وصيانة الأجهزة الطبية، والعمالة المساندة، وخدمات حصر الأصول، فضلًا عن خدمات الحوسبة الحسابية وخدمات الإنترنت والدوائر الرقمية، والتأمين الصحي التي توفره الجهات الحكومية بناءً على أنظمتها وصلاحياتها الداخلية، وخدمات الإركاب الحكومي.

وقد عملت الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح في وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على تطوير آليات جديدة للمشتريات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتحقيق المرونة والكفاءة في عملية الشراء والتعامل مع الموردين، وتعمل الجهات الحكومية المعنية بتطبيق وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية باستمرار على تحسين منظومة الشراء الحكومي لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير أداء متميز للقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وطورت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية منصات متخصصة لبعض الاتفاقيات التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى إطلاق تحسينات مستمرة على منصة سوق اعتماد الرئيسية بلغت أكثر من 20 تحسينًا خلال العام الحالي نتج عنها تسريع في العمليات التشغيلية، حيث انخفضت المدة الزمنية من إنشاء الطلب وحتى التعميد من 19 يومًا إلى 5 أيام، ومن التعميد وحتى توصيل المنتجات أو الخدمات من 46 يومًا إلى 23 يومًا؛ كما تدعم الهيئة تلك التحسينات بتنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية للاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية المستفيدة والموردين والمصنعين من القطاع الخاص بهدف شرح آليات تطبيق الاتفاقيات، بالإضافة إلى أخذ مرئيات الجهات الشريكة لتطوير التحسينات القادمة، مما يخدم تطلعات كافة الجهات الحكومية ويحقق أحد أهم مستهدفات الهيئة بتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد الأساليب المستحدثة لتوفير فرص تسويقية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم عدة مزايا للقطاع الخاص من أبرزها توفير حصة سوقية أكبر للوصول إلى جميع الجهات الحكومية عبر سوق إلكتروني يُسهم في تسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى إعداد عروض أسعار لكل منتج أو خدمة، إضافةً إلى دعم المنتجات الوطنية وتفضيلها، كل ذلك من شأنه توفير فرص متساوية للقطاع الخاص في المساهمة في عملية الشراء الحكومي.