(مال) تسلط الضوء على (نظام التداول البديل) في السوق المالية السعودية… تعرف على التفاصيل

نظام التداول البديل (ATS) هو مكان تداول غير تبادلي يجمع بين المشترين والبائعين في المعاملات، يتميز بأنه مسجل كوسطاء أو تجار وليس منظمة كبورصة مثل البورصات التقليدية، وحتى تقوم أنظمة التداول البديلة بعملها يجب أن تأخذ الاعتماد أو الموافقة من قبل هيئة السوق المالية، و ATS هو مصطلح تنظيمي أميركي وكندي، والمصطلح المقابل له في أوروبا ودول أخرى حول العالم يعرف باسم مرفق تجاري متعدد الأطراف (MTF).

ويعب نظام التداول البديل (ATS) دوراً مهماً في الأسواق العامة كبديل لأسواق الأوراق المالية التقليدية للوصول إلى سيولة السوق أو مدى سرعة بيع الأصل للسلع أو الخدمات، ومفيد بشكل خاص لمستثمرين والتجار المحترفين الذين يرغبون في تسريع عمليات تداول كبيرة من الأوراق المالية, حيث يمكنهم تقليل التأثير الذي قد تحدثه التداولات الضخمة على سعر الورقة المالية والانحراف في سعر السوق اعتماداً على القيمة السوقية للأوراق المالية وحجم التداول، وذلك لأن التداول الذي يتم اجراءه على نظام التداول البديل غير متاح للجمهور وهناك أيضا عدد أقل من القواعد المعينة مقارنة بالأسواق التقليدية.

وبحسب هيئة السوق المالية تحظر أحكام النظام على أي شخص ممارسة أي من أعمال السوق أو تأسيسها أو تشغيلها دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وقد حددت لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية إجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال السوق في المملكة وشروط استمراره والأحكام الأخرى المتعلقة بتنظيم أعمال السوق.

وفيما يخص المقابل المالي بينت هيئة السوق المالية انه يجب على مقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال السوق أن يدفع للهيئة مقابلا ماليا قدره 25,000 ريال عند تقديم طلب الترخيص، وذلك لغرض دراسة الطلب المقدم. وبعد الحصول على الترخيص، يتطلب من السوق المرخص لها من فئة نظام التداول البديل في المملكة. أن تدفع للهيئة مقابلا ماليا سنويًا قدره 150,000 ريال، لاستمرار ترخيص ممارسة أعمال السوق الممنوح لها ويستحق المقابل المالي السنوي لاستمرار الترخيص في تاريخ 30 من شهر يونيو من كل عام. ويستحق المقابل المالي للسنة الأولى لممارسة العمل عند تقدم السوق بطلب بدء ممارسة أعمال السوق المرخص لها بها، وتكون آلية احتسابه على أساس تناسبي من تاريخ بدء ممارسة العمل حتى تاريخ 30 من شهر يونيو التالي لتاريخ بدء ممارسة العمل.

وبدأت هيئة السوق المالية في استقبال طلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة (الصكوك وأدوات الدين) وذلك ابتداءً من اليوم 1445/03/24هـ الموافق 2023/10/09م، على أن يكون آخر يوم لاستقبال الطلبات بتاريخ 1445/09/21هـ الموافق 2024/03/31م.

وأبانت الهيئة أن الترخيص لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل في المملكة للصكوك وأدوات الدين في المرحلة الحالية، سيسهم في تحسين السوق الثانوية لأدوات الدين في المملكة، إلى جانب توفير قاعدة المستثمرين والمنتجات في السوق المالية السعودية، وهو ما سينعكس إيجاباً على دعم أدوت الدين في المملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها، وتوفير نطاق أوسع من المنتجات المتوفرة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى توفير حلول تقنية فعّالة لتسهيل الربط والتداول.

ودعت هيئة السوق المالية المهتمين في ممارسة أعمال السوق من فئة نشاط التداول البديل في المملكة، من المحليين والدوليين إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص، شريطة أن تكون صفة مقدّم الطلب النظامية هي (شركة مساهمة)، على أن يكون الطلب محدداً لممارسة أعمال السوق من فئة نظام التداول البديل وفقاً لمتطلبات الحصول على الترخيص في ممارسة أعمال السوق المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية عبر النموذج المخصص للتقديم.

ووفقاً لمتطلبات الترخيص، فإنه يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح ممارسة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها، وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بناء على طلب الترخيص المقترح، بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

وأوضحت الهيئة أن نظام التداول البديل هو سوق مرخص له من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة العمل في تداول أنواع محددة من الأوراق المالية لفئات محددة من المستثمرين، مشيرةً إلى أنها تستهدف منح الترخيص لشركة واحدة فقط خلال فترة التقديم الحالية، بما يتناسب مع هيكل السوق المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق ومراكز الإيداع ومراكز المقاصة المرخص لها، مشيرةً إلى أن نوع الأوراق المالية المستهدفة في هذه الفترة من الترخيص هي الصكوك وأدوات الدين، فيما قد يتم الإعلان عن استقبال طلبات الترخيص في الأوراق المالية الأخرى خلال مراحل لاحقة يتم الإعلان عنها في حينه.