552.9 مليون ريال قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية خلال أسبوع ..  54.7% لشركة واحدة

أوضح رصد لـ(مال) أن قيمة الصفقات الخاصة المنفذة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بلغت قرابة نحو 552.96 مليون ريال، وذلك عبر تنفيذ نحو 30 صفقة على نحو  30.64 مليون سهم.

وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، تراجعت قيمة الصفقات الخاصة على الأسهم المدرجة في “تاسي” خلال الأسبوع الماضي بنحو 39.16%، حيث كانت 908.16 مليون ريال وبفارق 355.2 مليون ريال.

واستحوذ سهمًا واحدًا وهو سهم شركة الأبحاث والإعلام  على نسبة 54.75% من قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.

وبلغت قيمة الصفقات الخاصة المنفذة على سهم  “أسواق العثيم” خلال الأسبوع نحو 223.68 مليون ريال عبر تنفيذ 7 صفقات تمثل 40.45% من إجمالي قيم الصفقات المنفذة في السوق لتك الفترة.

تلاه  سهم “بنك الرياض” بتنفيذ  صفقة خاصة بقيمة إجمالية بلغت نحو 133.55 مليون ريال، فيما مثلت الصفقات المنفذة على السهم نحو 24.16 % من قيمة إجمالي الصفقات الخاصة بالسوق.

تلاه  سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” بتنفيذ 4 صفقات خاصة أيضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 45.2 مليون ريال، فيما مثلت الصفقات المنفذة على السهم نحو 8.2% من قيمة صفقات السوق.

بعد ذلك جاءت أسهم شركة الكهرباء السعودية لتشهد تنفيذ 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت نحو  35.55 مليون ريال، مثلت 6.43% من القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأسبوع.

تلاه  سهم شركتا “أكوا باور” و“الدوائية” بتنفيذ صفقة واحدة خاصة على كل سهم على حدى بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.4 مليون ريال للأولي وبقيمة 22.11 مليون ريال للثانية.

والصفقات المتفاوض عليها أو ما يُعرف بالصفقات الخاصة، هي نوع من الصفقات التي تتم خارج سجل الأوامر وبموجبها يتفق كل من البائع والمشتري على معلومات الصفقة قبل تنفيذها في السوق المالية السعودية. ويجب أن تُلبي الصفقة المتفاوض عليها الحد الأدنى المرتبط بقيمة الصفقة، وأن يكون سعرها في إطار حدود التذبذب السعري اليومي.

ويتم تنفيذ الصفقات الخاصة عندما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتري على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية “تداول” والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

وقامت “تداول” بتغيير الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها ضمن السوقين الرئيسية والموازية “نمو”؛ من أجل تزويد المشاركين في السوق بآلية تمتاز بالكفاءة والشفافية والسهولة لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها. كما أن التغيرات التي طرأت تعمل على تلبية احتياجات المشاركين في السوق، محليين ودوليين على حد سواء، لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها على الأسهم أو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة استناداً إلى الحد الأدنى من حيث القيمة لكلٍ منهما.