مختصون: المقابل المالي يحفز على اقتناء السيارات عالية الكفاءة في استهلاك الوقود

أكد مختصون، أن تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، يحفز المواطن على اقتناء المركبة ذات الاستهلاك القليل من الوقود، مشيرين إلى أن المقابل المالي على كفاءة استهلاك الوقود يأتي ضمن جهود المملكة لترشيد الطاقة ورفع كفاءة المركبات بمختلف المناطق.

وأوضحوا لـ (مال)، أن تحديد المقابل المالي سيكون تلقائيا مع اصدار او تجديد سير المركبات، مضيفين، أن ترشيد استهلاك الطاقة يساهم في استدامتها، بالإضافة للاستفادة منها قدر الحاجة، وكذلك المساعدة في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وقال حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، إن تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات يهدف الى ترشيد في امتلاك المركبات ذات الاستهلاك العالي للوقود، مشيرا إلى أن المقابل المالي تقسم على 5 مستويات وفقا لكفاءة المركبات، حيث ستبدأ من “صفر” إلى 190 ريالا تضاف مع إصدار  او تجديد رخص سير المركبات، موضحا، أن كفاءة استهلاك الوقود تحدد قيمة المقابل المالي على المركبات، حيث تتوزع كفاءة استهلاك الوقود في المركبات على درجات متفاوتة، مؤكدا، أن المقابل المالي يحفز المواطنين على امتلاك السيارات ذات الكفاءة العالية من استهلاك الوقود، مبينا، أن القرار دخل حيز التنفيذ على السيارات على موديلات 2024، بحيث تشمل جميع المركبات على اختلاف سنوات تصنيعها، موضحا، أن تحديد المقابل المالي سيكون تلقائيا مع اصدار او تجديد سير المركبات.

وذكر، أن الاطلاع على كفاءة استهلاك الوقود على المركبة عبر قراءة الملصقات على الأبواب الخلفية الصادرة من هيئة المقاييس والمواصفات، مشيرا إلى أن تلك الملصقات تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكفاءة الاستهلاك، داعيا إلى قراءة تلك الملصقات بدقة للوقوف على مستوى كفاءة استهلاك الوقود، من أجل التعرف على قيمة المقابل المالي على هذه المركبات عند إصدار رخص المركبة.

وأوضح المهندس بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن قرار فرض المقابل المالي السنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات يأتي ضمن جهود المملكة لترشيد الطاقة ورفع كفاءة المركبات بمختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن القرار ينسجم مع أهداف برنامج إدارة الطاقة الساعية إلى تعزيز ثقافة كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات في المملكة، حيث يتضمن البرنامج أدوات تدريبية داعمة ومساندة تمكّن المنشآت من التعرف على نظام إدارة الطاقة وأهميته وطرق تنفيذه وفقاً لأبرز الممارسات العالمية.

واعتبر أن تطبيق نظام إدارة الطاقة أحد الخيارات المتاحة لتنفيذ نظام إدارة الطاقة لتحقيق الاستفادة الفعالة من فوائد إدارة الطاقة والاستمرار في تطوير أداء الطاقة بشكل ممنهج ومستدام، موضحا، أن ترشيد استهلاك الطاقة يساهم في استدامتها، بالإضافة للاستفادة منها قدر الحاجة، وكذلك المساعدة في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، فضلا عن توظيف التقنيات الجديدة في مجال كفاءة الطاقة يساعد في تقليل استهلاك الطاقة، وأيضا المساعدة في تنفيذ نظام إدارة الطاقة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ويقلل من التكاليف المرتبطة بالطاقة، كما يسهم ترشيد استهلاك الطاقة في رفع وعي الأفراد والمنشآت بنظام إدارة الطاقة يخلق سلوكيات إيجابية تساعد في تقليل استهلاك الطاقة ورفع الإنتاجية

وأشار إلى أن فوائد أنظمة إدارة الطاقة تكمن في تطوير وتنفيذ سياسات الطاقة ووضع خطط عمل لتنفيذها والتقليل من الآثار البيئية، وتقليل التكاليف المتعلقة باستهلاك الطاقة وخفض تكلفة العمليات التشغيلية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات كثيفة الاستهلاك، ومراقبة أداء واستهلاك الطاقة وتحسينه بشكل مستمر.

وكانت 6 جهات حكومية بدأت يوم (الاحد) 22/ أكتوبر الحالي تطبيق المقابل المالي السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءتها في استهلاك الوقود، حيث سيتم تطبيق المرحلة الأولى بدءاً من المركبات الخفيفة الجديدة موديل 2024 م، حيث قسم المقابل المالي السنوي إلى خمس مستويات وفقا لاستهلاك المركبة للوقود، ولن يحتسب أي مقابل مالي على المركبات قليلة الاستهلاك.

ويشارك في التطبيق عدد من الجهات الحكومية، تشمل وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والإدارة العامة للمرور، ومركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.