“تداول”: التركيز على سوق المشتقات وأدوات الدين لتوازي حجم تعاملات الأسهم وتنويع الأدوات الاستثمارية

أكد نايف العذل مدير عام إدارة المشتقات المالية المكلف بتداول السعودية، إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة في 27 نوفمبر الجاري على منصة “تداول” السعودية، بحيث تشمل 4 شركات (الراجحي – أرامكو – سابك – STC) باعتبارها من أكبر الشركات المدرجة بالسوق من القيمة السوقية و السيولة، فهذه تشكل الشركات نسبة جيدة من حجم السوق، مضيفا، أن إطلاق المنتج يمثل استمرارا لسلسلة التطوير بالسوق المالية السعودية، مشيرا الى أن السوق المالية ركزت على تطوير سوق الأسهم والسندات خلال السنوات الخمس السنوات الماضية، لافتا إلى أن السوق المالية تعمل على تطوير ” منصة المشتقات ” بكافة منتجاتها.

وقال خلال ورشة اليوم الأربعاء بعنوان ” عقود الخيارات للاسهم المفردة ” التي نظمتها غرفة الشرقية – افتراضيا – إن التجربة الأولية على 4 شركات ستعطي السوق تجربة جيدة على هذه النوعية من المنتجات، مستدركا، أن كافة الشركات المدرجة بالسوق مؤهلة لتدخل ضمن عقود خيارات للاسهم المفردة، مبينا، أن الاستراتيجية الموضوعة تعتمد على اطلاق حزم معينة و ليس باطلاق عقود خيارات على جميع الأسهم دفعة واحدة، مؤكدا، وجود اتجاه للتوسع في الأصول الأساسية ( عقود خيارات للمؤشر – الأسهم المفردة ) بالإضافة الى التوسع في المدد الزمنية، مضيفا، أن الأسواق في الدول المتقدمة توفر خيارات للاسهم المفردة بواسطة مدد زمنية متنوعة، مضيفا، أن الأهداف الرئيسية من خلال منتج عقود الخيارات للاسهم المفردة تتمثل في وضع آلية تحوط تستخدم في كافة الأسواق المالية العالمية، بالإضافة الى تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ( المحليين – الأجانب )، موضحا، أن عقود الخيارات للاسهم المفردة تتيح للمستثمر خيار ( البيع او الشراء ) خلال فترة زمنية محددة و بأسعار معينة، مبينا، أن عقود الخيارات للاسهم المفردة تنقسم الى “عقد البيع” و “عقد الشراء”، مشيرا إلى أن السوق المالية اختارت النمط الأمريكي في عقود الخيارات للاسهم المفردة، مما يعطي المستثمر الخيارات للبيع او تسوية الفعلية للعقد خلال مدة الزمنية، من خلال استلام الأسهم بشكل مباشر.

وأوضح، أن نمط عقود الخيارات للاسهم المفردة يفرض التزامات على البائع و المشتري، بحيث يفرض على المشتري دفع ” قسط ” للتأهل لامتلاك العقد و ليس لامتلاك الأسهم، مضيفا، أن مالك الأسهم يمتلك الحق التداول في السوق المالية طيلة فترة العقد، مبينا، أن السوق المالية أطلقت منتج العقود المستقبلية سواء على مستوى المؤشر او الأسهم المفردة منذ عامين تقريبا، مؤكدا، ارتفاع قيمة تداول هذه النوعية من العقود خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الفرق بين منتج العقود المستقبلية و منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة، تكمن في إعطاء ملاك العقود المستقبلية الزامية التنفيذ، بينما عقود الخيارات تعطي الملاك الخيار للتنفيذ، بالإضافة الى تفاوت آلية التسوية، فالعقود المستقبلية تكون نقدية وليست تسوية فعلية للأصل، مما يعطي المستثمر امتلاك الأسهم التي تمثل قيمة العقود الأساسية، مبينا، أن تملك العقود لا يمثل امتلاكا للاسهم، بحيث لا يمتلكون التصويت في الجمعيات العمومية و كذلك لا يحق لهم التوزيعات النقدية اوالأسهم.

وأشار إلى أن السوق المالية أطلقت منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة على 4 شركات مدرجة في السوق، بالإضافة الى وضع عقود ” بيع ” و ” شراء ” بحيث لا يقل العقد الواحد عن 100 سهم، و لا يوجد حد أدنى كقيمة للعقود، مؤكدا، أن التزامات مشتري العقد تتمحور في الالتزام بالبنود الواردة فيها و المتمثلة في نسبة مئوية من قيمة العقد، مما يخفف من الاعباء المالية على المستثمر بالاستثمار في منتج عقود الخيارات للأسهم المفردة، وبالتالي فإن الأرباح التي يحققها المستثمر غير محدودة فيما الحد الأقصى للخسائر تنحصر في العقود، بينما يلتزم بائع العقد بقيمة الأسهم وتسليمها في حال تتطلب الامر لذلك باعتباره أهم الالتزامات، موضحا، أن الاستحقاقات لعقود الخيارات للأسهم المفردة تنقسم على 4 استحقاقات ( 30 يوما من إبرام العقد ) و ( 60 يوما من إبرام العقد ) و (90 يوما من إبرام العقد ) و (120 يوما من إبرام العقد )، لافتا إلى أن هذه الفترات الزمنية تعطي المستثمر مساحة جيدة، بالإضافة الى جميع تلك المدد الزمنية يتم تسويتها في الخميس الثالث من كل شهر استحقاق محدد لكل عقد.

واكد، أن آليات تحديد الأسعار على تنفيذ عقود خيارات الأسهم المفردة تطبق بواسطة ” تداول “، مشيرا إلى أن ” تداول ” ملتزمة بالإفصاح عن آليات تحديد الأسعار ونشرها بصورة دائمة، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات، مبينا، أن عدد الشركات المدرجة في السوق المالية يتجاوز 300 شركة فيما لم يتجاوز عددها 145 شركة قبل عدة سنوات، لافتا إلى أن السوق المالية تعمل على أن تكون المشتقات وأدوات الدين بحجم متوازي مع سوق الأسهم السعودي، من ناحية ( السيولة – الجوانب الأخرى )، موضحا، أن المرحلة القادمة ستكون بالتركيز على أسواق المشتقات و أدوات الدين عبر تطويرها لتكون جاذبة للاستثمار عبر تطوير المنتجات المطلوبة لتلبية متطلبات المستثمر الوطني في المقام الاول، متطلعا أن تتجاوز أسواق المشتقات وأدوات الدين حجم التداول في سوق الأسهم، مبينا، أن سوق المشتقات واسعة و بدأت ” تداول ” في السوق منذ عامين فقط.

وذكر أن عقود خيارات الأسهم المفردة تتضمن فوائد للشركات المدرجة، منها إيجاد سيولة غير مباشرة جراء إبرام تلك العقود، مبينا، أن ” تداول ” تنظر الى زيادة السيولة بالسوق المالية معيار إيجابي، بالإضافة الى وجود تحوط للمستثمرين معيار إيجابي، لافتا إلى أن إطلاق عقود خيارات الأسهم المفردة خطوة إيجابية للسوق المالية مما ينعكس بصورة مباشرة على الشركات المدرجة، موضحا، أن شراء الشركات لاوراقها المالية خاضعة لتشريعات و قواعد السوق المالية، حيث تحتاج الشركات الى موافقات تشريعية من قبل هيئة السوق المالية.