“الأهلي كابيتال”: النظرة إيجابية للقطاع المصرفي السعودي ومحفظة الأفراد ستقلل من تأثيرات أسعار الفائدة… وهذا السعر المستهدف لأسهم 6 بنوك

أكدت شركة الأهلي كابيتال نظرتها المستقبلية الإيجابية للقطاع المصرفي السعودي، مرجحة أن أسعار الفائدة ستظل نقطة المناقشة الرئيسية في عام 2024 وما بعده، حيث يمثل العام نقطة انعطاف رئيسية في دورة أسعار الفائدة الحالية. متوقعة أن نمو القروض ومساحة التمويل المتاحة يعدان أيضًا من العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذا القطاع.

وفضلت “الأهلي كابيتال” البنوك التي لديها محفظة متوازنة بين الأفراد والشركات حيث أن قطاع التجزئة من شأنه أن يقلل من حساسية صافي هامش الفائدة لتخفيضات أسعار الفائدة، بينما سيستفيد سجل الشركات من نمو الائتمان المتعلق بالبنية التحتية، مبينة أنه تم ترقية بنك البلاد إلى الوزن الزائد، مع الحفاظ على التصنيف زيادة الوزن لبنكي الرياض والفرنسي ، مع تخفيض تصنيف الإنماء إلى محايد، والتوصية بالحياد ايضا للراجحي والجزيرة، مبينة يتم تداول القطاع عند سعر السهم إلى القيمة الدفترية في 2024 بمقدار 1.7 مرة، وذلك تماشيًا مع متوسط السنوات العشر الماضية البالغ 1.6 مرة.

وبحسب “الأهلي كابيتال” فإن تخفيضات أسعار الفائدة، المحفز الرئيسي لعام 2024، ومع تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف نقدي أكثر ليونة، هناك تركيز متزايد على تحديد البنوك التي تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة. ومن الناحية التقليدية، ينبغي أن يفضل هذا البنوك التي تركز على التجزئة على بنوك الشركات، نظرا لانخفاض حساسية قروض التجزئة لتغير أسعار الفائدة. ومع ذلك، فأن هذا ليس سوى جانب واحد من القصة. أدى النمو القوي للقروض في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض مساحة التمويل، وهو ما يعتقد أنه سيقلل من القدرة التسعيرية للبنوك لخفض تكلفة الأموال. وبالتالي، يتوقع أن تظل تكلفة الأموال ثابتة بشكل عام. بشكل عام، ومن المرجح أن ينخفض صافي هامش الفائدة في القطاع بشكل طفيف من 3.3% في عام 2023م إلى 3.2% في عام 2024م. ومن المتوقع أن يسجل الراجحي توسعا في الهوامش (بسبب ميل قطاع التجزئة)، في حين نتوقع أن تظل هوامش البلاد مستقرة.

ووفقا للتقرير فان تسارع نمو القروض في عام 2024، والشركات ستقود النمو، مرجحة أن يظل نمو القروض قوياً في عام 2024 حيث يعتقد أن الاعتدال في أسعار الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي على الطلب على الائتمان. متوقعة أن يحقق القطاع نموًا في القروض بنسبة 14% على أساس سنوي في عام 2024 مقابل 11% تقريبًا في عام 2023، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على البنية التحتية. وبناءً على ذلك، يتوقع أن يقود قطاع الشركات نمو القروض مع انتعاش العمل في المشاريع الكبرى وبرامج رؤية 2030 الأخرى. وبالنسبة لقطاع التجزئة، يرجح أن يظل الطلب معتدلاً، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة وعودة القروض العقارية إلى طبيعتها.
واضافت “الأهلي كابيتال” ان البنوك السعودية تتمتع بجودة أصول ممتازة لاحتواء المخاطر الهبوطية، مبينة ظلت جودة الأصول بشكل عام قوية في القطاع المصرفي السعودي، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.5% في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من انخفاض نسبة التغطية إلى 139% مقابل 149% في الربع الرابع من عام 2022. ويتوقع للمضي قدمًا سيؤدي التقادم الطبيعي للقروض إلى زيادة طفيفة في القروض المتعثرة، في حين من المتوقع أن تظل نسبة العائد الإجمالية منخفضة. مرجحة أن يصل معدل العائد على القطاع إلى 0.6% تقريبًا خلال السنوات القليلة المقبلة مقابل متوسط 0.8% في الفترة 2018-2022.