بوخمسين: 9 عوامل وراء خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الأسواق

أكد الدكتور علي بوخمسين مدير مكتب للاستشارات الاقتصادية و الإدارية، أن اصدار اكثر من مليون و150 ألف سجل تجاري في المملكة، يدل على النمو في اجمالي عدد المنشآت التجارية العاملة بالمملكة، بينما واجهت بعض المنشآت صعوبات كبيرة في الاستمرار، مما اضطرها للخروج من السوق، مرجعا أسباب خروج المنشآت من السوق الى عدة عوامل منها سوء الإدارة سواء بالنسبة للمنشآت الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك فان أحد أسباب الخروج من السوق يتمثل في النقص بالمهارات الإدارية جراء تمسك أصحاب المنشآت بالآراء الشخصية دون الاستفادة من آراء الخبراء، مما ينتج اتخاذ قرارات تسهم في تراكم المشاكل وبالتالي التوقف عن ممارسة النشاط.

وأضاف خلال مساء أمس ” السبت ” ندوة بعنوان ” التفكير بوضوح في زمن الاقتصاد المفتوح ” نظمها منتدى ” دردشات اقتصادية وإدارية ” في القطيف – افتراضيا –  أن عدم الإلمام بمتغيرات السوق يتسبب في الخروج من المنافسة، حيث يوجد تغييرات كبيرة في الفئات المستهلكة للخدمات و تغير في طبيعة سلوك المستهلك، مشيرا إلى أن سوء الإدارة في أنشطة التمويل، حيث ارتفعت معدلات الفائدة ارتفعت بشكل كبير خلال عامي 2023 – 2024، مما ساهم في صعوبة الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة و ارتفاع تكلفة التمويل، مما يستدعي وضع خطة تمويلية تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية، لتفادي عدم القدرة على التمويل او الفشل في بالوفاء بالالتزامات  المالية، مؤكدا، أن الافتقار الى تطوير الخدمات و المنتجات يقود الى الخروج من السوق، جراء الفشل في المنافسة مع الاخرين، مبينا، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفتقر للهياكل التنظيمية الواضحة للسياسات و الإجراءات التي تمكن للكوادر البشرية للقيام بأداء الاعمال بالشكل المناسب، فضلا عن الافتقار الى معايير حوكمة ومراجعة قانونية و الافتقار الى المهارات المحاسبية، موضحا، أن خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق ناجم عن أسباب، مما يستدعي التعرف على الأسباب لتجنب الخروج من حلبة المنافسة و البقاء في ممارسة النشاط الاقتصادي وبالتالي النمو بطريقة مستدامة.

وأضاف، أن معادلة ” البقاء للأصلح” الكلمة السحرية للاستمرار في السوق، مشيرا إلى أن رأس المال ليس عاملا حاسما في البقاء والاستمرار في المنافسة، مشددا على أهمية امتلاك زمام التخطيط الاقتصادي بالآليات المناسبة وفقا للظروف القائمة و المستقبلية، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمتغيرات عديدة و متسارعة، فيما يمر الاقتصاد المحلي بذات المتغيرات، بالاضافة الى وجود متغيرات نتيجة ولادة رؤية 2030 التي خلقت زخما اقتصاديا و أدخلت الاقتصاد الوطني في مناخ جديد مختلفا عن المراحل السابقة، مبينا، أن العملية الاقتصادية بالمملكة تتسم بالممارسات التقليدية و التطورات المتوقعة و محدودية، بينما بيئة الاقتصاد السعودي اكثر انفتاحا، مما يستدعي اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة و امتلاك الخطط الاستراتيجية الجيدة، لتفادي الخروج من السوق.

وأوضح، أن تحويل الازمات الى فرصة  استثمارية عملية أساسية لتعظيم النشاط الاقتصادي، لافتا إلى Hن النظرة إلى الجوانب الإيجابية في الأزمات الاقتصادية عنصر أساسي لتحقيق الفائدة و بالتالي القدرة على إدارة تلك الأزمات بطريقة ذكية لخدمة مصلحة المنشأة التجارية، مشيرا إلى أن ازمة كورونا ساهمت في توليد قطاعات اقتصادية واعدة، بحيث باتت تقود الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، على غرار اقتصاد تقنية المعلومات بإدارة الاعمال، وكذلك ولادة تطبيقات ذكية جديدة، الامر الذي ساهم في تعاظم ثروات رجال الاعمال في التجارة الالكترونية، مشددا على أهمية الاستفادة من الازمات في الانتقال الى الأنشطة المناسبة و عدم الاستمرار في الاعمال المتضررة من الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن التكتلات المصاحبة مع ازمة كورونا لبعض المشاريع الصغيرة ما تزال مستمرة، حيث استطاعت تلك التكتلات في الحفاظ على نشاطها ابان أزمة كورونا وكذلك تقليص الاضرار، لافتا إلى أن تلك التكتلات بعد انتهاء ازمة كورونا أصبحت كيانات اقتصادية ضخمة، لافتا الى ان تلك التكتلات عملت على معالجة الأخطاء والمشاكل السابقة.

واكد أن الاستحواذ أحد أبرز الحلول للخروج من المشاكل الشركات سواء الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة، مشيرا إلى أن التكلفة الإدارية ترتفع مع صغر حجم الكيان الاقتصادي، وبالتالي فان التخلص من التكاليف الإدارية مع انشاء كيان كبير، مما يؤدي للاستفادة من اقتصاديات الحجم الاقتصادي، بالإضافة الى القدرة على المنافسة في السوق عبر وضع خطة تسويق لترويج السلع او الخدمات.

وقال، إن هناك مشكلة كبيرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في السنوات الماضية جراء عدم وجود لوائح تشريعية كافية لحماية الاستثمارات والأسواق، لافتا إلى أن وجود اللوائح التشريعية حاليا ساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وكذلك حدوث نمو في القطاع التجاري سواء بالنسبة للمستثمر المحلي او الأجنبي، مؤكدا، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يخدم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن رؤية 2030 تركز على النمو في الناتج الوطني.