البنك المركزي السعودي يغرم بنك الرياض 19.7 مليون ريال .. تعرف على الأسباب

كشف بنك الرياض فرض البنك المركزي السعودي 29 مخالفة على البنك خلال العام 2023 بلغت مجموعها نحو 19.7 مليون ريال، فيما بلغت المخالفات والجزاءات النظامية المفروضة من الجهات الاشرافية أو التنظيمية أو القضائية الاخرى 85 مخالفة بقيمة 20.7 ألف ريال.

وبحسب تقرير مجلس إدارة بنك الرياض والمنشور على موقع السوق المالية “تداول” جاءت الـ29 مخالفة نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الإشرافية بقيمة 19.7 مليون ريال.

في المقابل فرضت أمانات وجهات أخرى 85 مخالفة على البنك خلال العام 2023، عبارة عن رسوم غرامات لوح ورخص مواقع أجهزة صرف آلي وغرامات اخرى، بلغت قيمتها الاجمالية 20.7 ألف ريال.

وبالرغم من المخالفات المفروضة على البنك في العام 2023 من قبل البنك المركزي السعودي الا انها اقل من مخالفات العام 2022، والتي بلغ عددها 42 مخالفة بلغت مجموعها نحو 21 مليون ريال، فيما بلغت المخالفات والجزاءات النظامية المفروضة من الجهات الاشرافية أو التنظيمية أو القضائية الأخري 15 مخالفة بقيمة 34.9 ألف ريال، حيث جاءت 31 مخالفة نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الإشرافية بقيمة 16.3 مليون ريال، و3 لمخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بحماية العملاء بقيمة 4.1 مليون ريال، و مخالفتين بقيمة 400 ألف ريال بسبب مخالفة تعليمات البنك المركزي الخـاصــــــــة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، و6 مخالفات أخرى بقيمة 115 الف ريال، نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصـة بمستوى أداء أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع وسداد.

فيما كانت فرضت أمانات وجهات أخرى 15 مخالفة على البنك خلال العام 2022، عبارة عن رسوم غرامات لوح ورخص مواقع أجهزة صرف آلي وغرامات اخرى، بلغت قيمتها الاجمالية 34.9 ألف ريال.

يشار الى ان ارباح بنك الرياض ارتفعت الى 8.05 مليار ريال بنهاية العام 2023، وبنسبة 14.6% عن ارباح العام 2022 التي كانت 7 مليار ريال، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل بنسبة 14.6٪ نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات، ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة ، ودخل العمليات الاخرى، قابله جزئيًا صافي خسائر بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،وانخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات و توزيعات الأرباح .

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ، ورواتب الموظفين وما في حكمها ، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ، ومصاريف العمليات الأخرى.