9 جهات ومؤسسات تتوقع نمو الاقتصاد السعودي في 2024.. بدعم من الأنشطة غير النفطية والقطاع الخاص

أظهرت بيانات صادرة من عدة جهات ومؤسسات محلية ودولية الإجماع على التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي في عام 2024، مع تباين في معدلات النمو، حيث قال البنك الدولي أن اقتصاد المملكة سينمو بنسبة 4.1 % في عام 2024. في حين أشارت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD إلى أن السعودية على وشك تحقيق نمو اقتصادي قوي في السنوات القادمة، متوقعة زيادة كبيرة في اقتصاد المملكة بنسبة 3.9 % عام 2024.

ويقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي إلى 4 % كرابع أكبر معدل نمو متوقع بين مجموعة العشرين في عام 2024 بعد الهند 6.5 % إندونيسيا 5 % والصين 4.8 %، بينما تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي 3.1 %، من جهتها تضع وكالتي فيتش وستاندر آند بورز توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام المقبل عند 3.5 % و2.6 % على التوالي.

وتوقعت شركة جدوى للاستثمار نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.3 % بنهاية عام 2024، مقابل انكماش قدره 0.9 % في عام 2023، على أن تواصل الأنشطة غير النفطية نموها لتسجل 5.1 % هذا العام مقابل نموا نسبته 4.6 % خلال العام الماضي.

ومن جهتها توقعت كل من شركتي الأهلي المالية والجزيرة كابيتال نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% خلال 2024، إذ ترى “الأهلي المالية” أن النمو يأتي بدعم من النمو القوي في القطاع غير النفطي، مبينة أن المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي يكمن في المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج الطموحة للحكومة، والتسارع في وتيرة تنفيذ المشروعات العملاقة واستمرار الدور الفاعل لصناديق الاستثمارات العامة.

بينما أرجعت “الجزيرة كابيتال” توقعها نمو الاقتصاد السعودي إلى دعم نمو القطاع الخاص في إطار رؤية 2030، بحيث يقابل نمو القطاع غير النفطي التراجعات في النشاط النفطي، كما تتوقع استقرار خام برنت عند 80 دولارا أمريكيا خلال 2024.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات وزارة المالية المصاحبة لإعلان ميزانية الدولة للعام المالي 2024، أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.4 % لعام 2024، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في ظل توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل. بالإضافة إلى تحسـن الميـزان التجـاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.

وتعكس الزيادة الكبيرة في توقعات نمو الاقتصاد السعودي في العام 2024 التي تأتي امتدادا للتطورات الإيجابية للأداء الفعلي للاقتصاد منـذ بدايـة عام 2021،  استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي، بدعم من نمو القطاع غير النفطي والذي سبق وتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة تقارب الـ 5%، وذلك في ظل مشاريع وبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تقود الاقتصاد السعودي نحو تحقيق معدلات نمو قوية بالرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. في ظل توقع صندوق النقد الدولي تسجيل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4.0% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.