“آبل” تتوصل إلى تسوية بـ 490 مليون دولار لحل دعوى قضائية

توصلت شركة آبل إلى تسوية بقيمة 490 مليون دولار لحل دعوى قضائية جماعية اتهمت رئيسها التنفيذي تيم كوك بالاحتيال على المساهمين عبر إخفاء انخفاض الطلب على أجهزة آيفون في الصين.

وتم تقديم التسوية الأولية، الجمعة 15 مارس، إلى المحكمة الجزئية الأمري كية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وتتطلب موافقة قاضية المقاطعة الأميركية إيفون غونزاليس روغرز.

ووفقا لـ CNBC انخفض سهم شركة آبل خلال تعاملات جلسة الجمعة، 1.93 دولار أو بنسبة 1.11% في الساعة 18:03 بتوقيت جرنيتش.

وترجع بداية القصة إلى إعلان شركة آبل غير المتوقع في 2 يناير 2019، تخفيض توقعات إيراداتها الفصلية بما يصل إلى 9 مليارات دولار، ملقية باللوم على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كان كوك أخبر المستثمرين في مكالمة هاتفية مع المحللين في الأول من نوفمبر 2018، أنه على الرغم من أن شركة آبل واجهت ضغوط مبيعات في أسواق مثل البرازيل والهند وروسيا وتركيا، حيث ضعفت العملات، فإنه لن يضع الصين في هذه الفئة.

وطلبت شركة آبل من الموردين بعد بضعة أيام الحد من الإنتاج.

كان انخفاض توقعات الإيرادات هو الأول لشركة آبل منذ إطلاق آيفون في عام 2007. وانخفضت أسهم آبل بنسبة 10% في اليوم التالي، مما أدى إلى محو 74 مليار دولار من القيمة السوقية.

وأظهرت أوراق المحكمة أن الشركة، التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، أنكرت مسؤوليتها، لكنها تعمل على تسوية الدعوى لتجنب تكلفة التقاضي وتشتيت انتباهها.

ووصف محامي المساهمين، شون ويليامز، التسوية بأنها “نتيجة رائعة” للفئة التي تشمل المساهمين الذين اشتروا أسهم آبل في الشهرين بين تعليقات كوك وتوقعات الإيرادات.

وحققت الشركة صافي دخل 97 مليار دولار في آخر سنة مالية لها، وتعادل أرباحها أقل بقليل من يومين من العائد.

وفي يونيو الماضي، عارضت القاضية روغرز رفض الدعوى.

ووجدت أنه من المعقول الاعتقاد بأن كوك كان يناقش توقعات مبيعات Apple وليس تغيرات العملة، وقالت إن الشركة تعلم أن الاقتصاد الصيني يتباطأ وأن الطلب قد ينخفض.

المدعي الرئيسي هو مجلس مقاطعة نورفولك باعتباره السلطة الإدارية لصندوق Norfolk للمعاشات التقاعدية، الواقع في نورويتش، إنجلترا.

ويجوز لمحامي المساهمين طلب أتعاب تصل إلى 25% من مبلغ التسوية.

وارتفع سعر سهم شركة آبل بأكثر من أربعة أضعاف منذ يناير 2019، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تزيد عن 2.6 تريليون دولار.