بعد تسمية “ساما” 5 بنوك محلية .. اقتصاديون: ” النظامية والمحلية ” تحمي القطاع المصرفي من ” الهلع البنكي “

نشر البنك المركزي أسماء 5 بنوك محلية ذات الأهمية النظامية والمحلية (D-SIBs) لعام 2024. وقال، إن اعتماد (البنك الأهلي السعودي – مصرف الراجحي – بنك الرياض- البنك السعودي الأول- البنك السعودي الفرنسي) يأتي انطلاقا من البيانات المتوافرة في 31 ديسمبر 2023، ووفقا للمنهجية المعتمدة.

وأشار خلال تعميم إلى البنوك المحلية العاملة بالمملكة، إلى الخطاب الصادرة سابقا بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها.

واكد اقتصاديون، أن مصطلح “البنوك ذات الأهمية النظامية والمحلية”، بات شائعا ومتداولا على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن الدول بدأت تولي أهمية بالغة لحماية القطاع المصرفي من التعرض للأزمات العالمية، لحماية الاقتصاد الوطني وعدم الدخول في هزات اقتصادية عنيفة، مما يؤثر على القطاع البنكي بالدرجة الأولى واقتصاديات الدول بشكل أساسي، مشيرين إلى أن ” الأهمية النظامية و الاهلية ” انعكاساتها المباشرة تكون على الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن النظام المصرفي بالغ الأهمية لجميع الدول العالمية، مبينا، أن نضوج الاقتصاد يتمثل في وجود التشريعات البنكية و الالتزام بالمعايير الدولية، موضحين، مؤكدا، أن هذه المعايير تشكل حماية للنظام المصرفي للابتعاد عن المخاطر من باب ” التحوط ” في الإجراءات وكذلك في رؤوس الأموال بالإضافة الى التوافق مع الأنظمة الصادرة عن البنوك العالمية، مضيفين، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يتطلب وضع المعايير والأنظمة الصارمة لحماية القطاع المصرفي وحمايته من الهزات الاقتصادية.

وذكر الدكتور إبراهيم القحطاني رئيس قسم المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن البنك المركزي يعمل على وضع الضوابط للقطاع البنكي المحلي للالتزام بالاشتراط والمعايير الواردة في ” بازل 3 “، مضيفا، أن الاشتراط الواردة في ” بازل 3 ” تشمل جميع الدول العالمية، مؤكدا، أن هذه المعايير تشكل حماية للنظام المصرفي للابتعاد عن المخاطر من باب ” التحوط ” في الإجراءات وكذلك في رؤوس الأموال بالإضافة الى التوافق مع الأنظمة الصادرة عن البنوك العالمية.

وأوضح، أن اعتماد البنك المركزي 5 بنوك محلية يكشف توافر الاشتراطات والأنظمة العالمية عليها، مؤكدا، أن عملية الالتزام بالاشتراطات بحاجة الى بعض الوقت، لافتا إلى أن البنوك المعتمدة من ” ساما ” بخصوص ” الأهمية النظامية والاهلية” تمتاز برؤوس الأموال الضخمة، موضحا، أن ” الأهمية النظامية والاهلية ” انعكاساتها المباشرة تكون على الاقتصاد الوطني، خصوصا وان النظام المصرفي بالغ الأهمية لجميع الدول العالمية، مبينا، أن نضوج الاقتصاد يتمثل في وجود التشريعات البنكية والالتزام بالمعايير الدولية.

وحول أهلية جميع البنوك لدخول في قائمة ” الأهمية النظامية والاهلية “، قال، إن عملية الحصول على التأهيل يتطلب العديد من الإجراءات، لافتا إلى أن البنوك تعطى فترة زمنية لتصحيح أوضاعها للدخول ضمن قائمة التأهيل المعتمدة، خصوصا وان عملية ” الاهلية النظامية والاهلية ” تتطلب العديد من الإجراءات منها رفع رؤوس الأموال، مما يتطلب بعض الوقت لاتخاذ قرار زيادة رؤوس الأموال، سواء عبر الاندماج مع بنكين كما حصل مؤخرا لبعض البنوك الوطنية او بواسطة الاكتتاب او اسهم منح.

واكد، أن البنك المركزي حريص على الارتقاء بأداء القطاع المصرفي ليكون في مصاف الدول المتقدمة، فالدولة تتجه لتكون من الدول العالمية ضمن مجموعة العشرين، مما يستدعي توفير الاشتراطات والمتطلبات، موضحا، أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يتطلب وضع المعايير والأنظمة الصارمة لحماية القطاع المصرفي وحمايته من الهزات الاقتصادية.

وارجع الملاءة المالية الكبيرة لدى البنوك الوطنية الى الرقابة الدقيقة التي يفرضها البنك المركزي، مشيرا إلى أهمية مراقبة القطاع المصرفي لحماية الاقتصاد الوطني، خصوصا وان المملكة تعتمد على النفط وإيرادات الدولار وارتباطها بمعدلات الصرف.

وأضاف، أن البنوك العالمية تجتمع في ” بازل ” السويسرية لوضع أنظمة للحفاظ على السيولة لتفادي انهيار البنوك في الدول العالمية، لافتا إلى ان البنوك العالمية وضعت ” بازل 3 ” بعد الأزمة الائتمانية التي حدثت في 2008، من خلال تحديد معادلة محددة بين رأس المال والودائع.

وأوضح الدكتور حسن العبندي أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول المعادن، أن مصطلح “البنوك ذات الأهمية النظامية والأهلية”، بات شائعا ومتداولا على نطاق واسع في الفترة الأخيرة، مرجعا ذلك إلى الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الماضية، لافتا إلى أن الدول بدأت تولي أهمية بالغة لحماية القطاع المصرفي من التعرض للأزمات العالمية، لحماية الاقتصاد الوطني وعدم الدخول في هزات اقتصادية عنيفة، مما يؤثر على القطاع البنكي بالدرجة الأولى واقتصاديات الدول بشكل أساسي.

وأشار الى أن الهدف من اعتماد ” الأهمية النظامية والمحلية ” يتمثل في الثبات والاستقرار، مشددا على أن البنك المركزي حريص على تعزيز ثقة المودعين وعدم اثارة الفزع على الاطلاق، مؤكدا، ان فشل البنوك في الصمود أثناء الأزمات او التطورات السلبية ينعكس سلبا على ثقة المودعين، لافتا الى أن البنك المركزي يولي أهمية بالغة في استقرار القطاع المصرفي على الدوام.

وذكر، ان ” الأهمية النظامية والمحلية ” عنصر أساسي في استمرار تدفق رؤوس الأموال في البنوك المحلية وعدم خلق حالة ” هلع بنكي “، نظرا للتداعيات السلبية من حدوث ” الهلع البنكي ” على القطاع البنكي أولا وكذلك على طريقة تعامل العملاء في تلك الحالات، حيث يعمدون الى سحب الأموال من الحسابات، الامر الذي يقود الى انهيار البنوك مما يؤدي الى تقلص اقتصادي.