“جبل عمر” تسجل صافي ربح بـ 35.8 مليون ريال نهاية العام 2023

سجلت شركة جبل عمر للتطوير صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بـ 35.8 مليون ريال مقابل خسارة 352.4 مليون ريال في العام قبل الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وبلغ الربح التشغيلي 623.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل خسارة 175.6 مليون ريال في العام قبل الماضي.

كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 12.7 مليون ريال في السنة الماضية مقابل 12.6 مليون ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 0.28%.

ووصلت ربحية السهم في السنة الماضية 0.03 ريال مقابل خسارة 0.35 ريال في السنة قبل الماضية.

يعود سبب ارتفاع الإيرادات للعام الحالي مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى ما يلي:
-ارتفاع الإيرادات بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، بالإضافة إلى نمو إيرادات المراكز التجارية.

يعود سبب تحقيق صافي ربح للسنة الحالية مقارنة بصافي خسارة في العام السابق إلى ما يلي:
-ارتفاع الإيرادات بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب التحسن في معدلات إشغال الفنادق ومتوسط أسعار الغرف، بالإضافة إلى نمو إيرادات المراكز التجارية.

– تحقيق ربح قدره 391 مليون ريال من بيع أرض في مشروع جبل عمر خلال السنة الحالية.

-انخفاض مصاريف التشغيل بنسبة 20% والتي تعود بشكل كبير إلى عكس مخصص خسائر إئتمانية وانخفاض الرسوم الاستشارية المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية.

لقد راجعت الشركة قوائمها المالية الموحدة والشركات التابعة لها والفروع (“المجموعة”)، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وترى الشركة، باستثناء تأثيرات المحتملة على الأرقام المقابلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م المبينة في فقرة أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

كما في 31 ديسمبر 2023م، يشتمل إجمالي موجودات المجموعة على ممتلكات وآلات ومعدات وعقارات استثمارية (يشار إليها معا بـ “الممتلكات”) بمبلغ 21,357 مليون ريال سعودي و 3,508 مليون ريال سعودي على التوالي (31 ديسمبر 2022م: 19,502 مليون ريال سعودي و 5,048 مليون ريال سعودي على التوالي).

كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح (5)، نظراً لوجود مؤشرات انخفاض في القيمة تم تحديدها في الفترات المالية الحالية والسابقة، فقد أجرت الإدارة دراسة انخفاض في القيمة في تلك الفترات المعنية. ووفقًا لتقييم الإدارة الذي تم إجراؤه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والذي تضمن مراجعة بأثر رجعي للمبلغ القابل للاسترداد للممتلكات في الفترات السابقة، حددت الإدارة أن بعض العقارات تتطلب تعديل انخفاض في القيمة قدره 0.7 مليار ريال سعودي كما في 1 يناير 2022م. وبناءً عليه، أقرت الإدارة التعديل من خلال تعديل الأرصدة المقابلة للممتلكات والآلات والمعدات والخسائر المتراكمة اعتبارًا من ذلك التاريخ.

وتم الإفصاح عن تأثير التعديل في الإيضاح 29. ومن وجهة نظر الإدارة، فإن تقديرات القيمة القابلة للاسترداد المستخدمة في إجراء تقييم الانخفاض في القيمة السابق والتعديل الناتج تستند إلى الافتراضات والأحكام القائمة في تاريخ التعديل، أي 1 يناير 2022م. إلا أننا، نظرًا لمرور الوقت والتغيرات الكبيرة في ظروف السوق منذ تاريخ التعديل، لا يمكننا استنتاج ما إذا كانت تلك الافتراضات والأحكام معقولة كما في 1 يناير 2022م وغير متأثرة بالأحداث والظروف والمعلومات التي تنشأ بعد تاريخ التعديل، وبالتالي لا تتضمن المعلومات أي ملاحظات تم إدراكها لاحقاً. وبناءً عليه، لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديل على المبالغ المدرجة للممتلكات والخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2022م وكذلك على مبلغ المصروفات الواردة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة لسنة المقارنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. وتقريرنا عن السنة الحالية متحفظ بسبب تأثير هذه الأمور على إمكانية مقارنة أرقام السنة الحالية والأرقام المقابلة.

قامت الشركة بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم “مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة” في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا المتحفظ

تود الشركة أن تلفت الانتباه إلى الإيضاح 2-4 من القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة حققت تدفقات نقدية تشغيلية سلبية بلغت 335 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وحتى ذلك التاريخ، تتجاوز المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 473 مليون ريال سعودي. وتعتمد التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة والتي تظهر صافي تدفقات نقدية إيجابية للأشهر الاثني عشر القادمة، من تاريخ التقرير، بشكل جوهري على تمويل القروض وقدرة المجموعة على بيع بعض قطع الأراضي وتشمل تلك المصنفة ضمن الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023م. وكما هو مذكور في الإيضاح 2-4، تشير هذه الأحداث والظروف، إلى جانب أمور أخرى مبينة في هذا الإيضاح، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.