صندوق النقد في ورقة بحثية: السعودية تستهدف تحقيق المرونة في قطاع الصناعة والريادة العالمية في المشاريع الصديقة للبيئة

ألقت ورقة بحثية حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلاقها ولي العهد مؤخرا ودورها في تدعيم حقوق الملكية الفكرية في القطاع، حيث جاءت تجربة المملكة والنقاشات التي دارات بين الصندوق والمسؤولين في المملكة ضمن مناقشات المادة الرابعة واحدة من النقاشات التي استشهدت بها الدراسة إلى جانب كل من الصين، ومنطقة اليورو، وإندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الورقة البحثية التي جاءت حول الاعتبارات الواسعة التي يجب أن ضعها صندوق النقد الدولي عند تغطية السياسات الصناعية في الدول وابرزها الملكية الفكرية، حيث أشادت بالسياسات الصناعية للمملكة التي تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمحور رئيسي للرؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تم الكشف عنها مؤخرا والمدعومة بمبادرات اخرى مثل السعودية الخضراء، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة تشكل ركيزة أساسية لحقوق الملكية الفكرية في قطاع الصناعة.

وأشارت الورقة إلى ان المملكة تستهدف تحقيق المرونة في قطاع الصناعة لتصبح مركزا صناعيا إقليميا متكاملاً، كما تستهدف تحقيق الريادة العالمية في قطاعات اقتصادية مختارة ابرزها المشاريع الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة واطلاق الشركات الاقتصادية بفتح قطاعات جديدة.

وبينت الورقة البحثية الادوات الحالية التي تستخدمها المملكة لتعزيز قطاع الصناعة، وأبرزت سياسة المشتريات الحكومية التي تعطي أفضلية للمنتج المحلي، والمناطق الاقتصادية الخاصة ودورها في تدعيم الصناعات وتجميع الصناعات المماثلة في مكان واحد.

وحول تقييم بعثة الصندوق للسياسات أوضحت الورقة أن السياسات التفضيلية، مثل المشتريات المحلية للعقود الحكومية، تعتبر تمييزية وينبغي تجنبها، بما في ذلك لأنها يمكن أن تؤدي إلى إجراءات مماثلة من جانب الشركاء التجاريين.

فيما رحبت البعثة بآليات تقييم السياسات المطبقة وآليات الاسترداد وتحليل التكلفة والعائد والحوافز المقيدة بفترة زمنية كونها تساعد في تقليل المخاطر والتخلص التدريجي من السياسات عديمة الجدوي.

وحول المناطق الاقتصادية الخاصة أوضحت الدراسة أنه لا تزال التأثيرات المحلية الناجمة عنها غير مؤكدة، وهناك حاجة إلى سياسات منسقة لتعزيز الروابط الخلفية وضمان القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي.

واوصت بعثة الصندوق التركيز على التوجه نحو التصدير مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار بدلاً من استبدال الواردات، فضلاً عن تطبيق سياسات لتحسين مهارات القوى العاملة.

وتهدف هذه الورقة البحثية للصندوق إلى توفير إطار مفاهيمي ومبادئ توجيهية لتغطية السياسة الصناعية في إطار المراجعات المناقشات التي يجريها صندوق النقد الدولي. وتناقش الورقة المجموعات الأربع العريضة من الاعتبارات لتقييم الملكية الفكرية وهي التبرير، والتصميم، وتقييم التكاليف والفوائد، والتنفيذ.

وتشدد الورقة على ضرورة تغطية الملكية الفكرية في مناقشات ومراجعات صندوق النقد الدولي. وتناقش الورقة أيضًا جوانب محددة من السياسات الصناعية، بما في ذلك الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، والملكية الفكرية بالاستثمار الأخضر، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والشركات المملوكة للدولة.