3666 144 055
[email protected]
توصلت شركتا فيزا وماسترد كارد إلى تسوية تقدر بنحو 30 مليار دولار للحد من رسوم بطاقات الائتمان والخصم للتجار، مع احتمال انتقال بعض التخفيضات للمستهلكين من خلال خفض الأسعار.
ووفقا لرويترز فإن تسوية مكافحة الاحتكار هذه من أكبر التسويات في تاريخ الولايات المتحدة، وستحسم بعد موافقة المحكمة المطالبات في الدعاوى القضائية التي بدأت في عام 2005.
واتهم التجار فيزا وماستركارد بفرض رسوم تبادل مبالغ فيها عندما يستخدم المتسوقون بطاقات الائتمان أو الخصم ومنعهم من توجيه العملاء نحو وسائل دفع أرخص من خلال قواعد “مكافحة التوجيه”.
وبموجب التسوية المعلنة يوم الثلاثاء، ستخفض فيزا وماستركارد أسعار التبادل بمقدار أربع نقاط أساس (0.04 نقطة مئوية) في الولايات المتحدة لثلاث سنوات وستفرضان حدا أقصى على الرسوم لخمس سنوات.
ووافقت الشركتان أيضا على إزالة الأحكام المتعلقة بمكافحة التوجيه. ونفتا ارتكاب أي مخالفات في الموافقة على التسوية.
ووفقا لمستندات المحكمة، تبلغ قيمة خفض الرسوم والحد الأقصى فقط 29.79 مليار دولار، وقدرت فيزا أن الشركات الصغيرة تشكل أكثر من 90 % من التجار الذين وافقوا على التسوية.
وقال جوزيف ستيجلز، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل الذي عينه التجار خبيرا، في إفادة خطية إن التسوية “تعزز بشكل كبير حرية التجار في توجيه العملاء باستخدام محور تنافسية الأسعار”، ويمكن أن تؤدي إلى توفير أموال “كبير للغاية” للتجار.
وأضاف ستيجلز “المنافسة بين التجار تؤدي إلى نقل هذه الوفورات في التكاليف إلى العملاء في شكل أسعار أقل”.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734