وصلت إلى مستوى قياسي .. 44 تريليون دولار ثروة 1% من الأثرياء بنهاية الربع الأول

زاد الأثرياء ثراءً في الربع الأول من العام الحالي، ووصلت ثروات أغنى 1% إلى مستوى قياسي بلغ 44.6 تريليون دولار في نهاية الربع الرابع، حيث أدى ارتفاع الأسهم في نهاية العام إلى رفع محافظهم الاستثمارية، وفقاً لبيانات جديدة من الفدرالي الأمريكي.

ووفقا لـ “سي ان بي سي” ارتفع إجمالي صافي ثروات شريحة الـ1% الأعلى، الذين حددهم الفدرالي الأمريكي بأنهم أولئك الذين تزيد ثرواتهم عن 11 مليون دولار، بمقدار 2 تريليون دولار في الربع الرابع.

لعبت الأسهم دوراً كبيراً في تفاقم هذه الثروات. وارتفعت قيمة أسهم الشركات وأسهم صناديق الاستثمار المشتركة التي يملكها أغنى 1% إلى 19.7 تريليون دولار من 17.65 تريليون دولار في الربع السابق.

وبينما ارتفعت قيم عقاراتهم بشكل طفيف، انخفضت قيمة أعمالهم المملوكة للقطاع الخاص، مما أدى بشكل أساسي إلى إلغاء جميع المكاسب الأخرى خارج الأسهم.

يمثل المكسب الفصلي أحدث إضافة إلى طفرة الثروة غير المسبوقة التي بدأت في عام 2020 مع ارتفاع سوق جائحة كوفيد -19.

ومنذ عام 2020، زادت ثروات أغنى 1% بنحو 15 تريليون دولار، أو 49%.

وشهد الأمريكيون من الطبقة المتوسطة أيضاً ارتفاعاً في الثروة، حيث شهد 50% إلى 90% من الأمريكيين زيادة في ثرواتهم بنسبة 50%.

يقول الاقتصاديون إن ارتفاع سوق الأسهم يعطي دفعة إضافية للإنفاق الاستهلاكي من خلال ما يعرف باسم “تأثير الثروة”. عندما يرى المستهلكون والمستثمرون ارتفاع مخزوناتهم من الأسهم، فإنهم يشعرون بمزيد من الثقة في الإنفاق واتخاذ المزيد من المخاطر.

في السياق، قال كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس مارك زاندي،: “إن تأثير الثروة الناجم عن ارتفاع أسعار الأسهم يعد بمثابة قوة مساعدة قوية لثقة المستهلك والإنفاق والنمو الاقتصادي الأوسع”. “بالطبع، هذا يسلط الضوء على ضعف الاقتصاد إذا تعثرت سوق الأسهم. هذا ليس السيناريو الأكثر ترجيحاً، لكنه سيناريو قائم نظراً لأن الأسهم تبدو ذات قيمة عالية”.

ويسلّط التقرير الأخير الضوء على كيفية بقاء ملكية الأسهم الثقيلة في الولايات المتحدة. وفقاً لتقرير الفدرالي الأمريكي، يمتلك أعلى 10% من الأميركيين 87% من الأسهم المملوكة بشكل فردي وصناديق الاستثمار المشتركة. فيما يمتلك أغنى 1% نصف جميع الأسهم المملوكة بشكل فردي.

ويقول الاقتصاديون إن ارتفاع سوق الأسهم يجلب فوائد كبيرة للأثرياء، ويعزز بشكل رئيسي أسواق المستهلكين والإنفاق. مع العلم أن ثروة الأميركيين من الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض تعتمد على الأجور وقيمة المساكن أكثر من اعتمادها على الأسهم.

وقال زاندي: “تلك الأسر التي تنتمي إلى الثلث الأعلى من توزيع الدخل والتي تمتلك الجزء الأكبر من حيازات الأسهم تمثل حوالي ثلثي الإنفاق الاستهلاكي”.

من جانبها، قالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، ليز آن سوندرز، إن الأسهم تمثل حصة متزايدة من أصول أعلى 1%. وشكلت الأسهم 37.8% من الحصة الإجمالية للأصول الأسرية لأغنى 1% في نهاية عام 2023، ارتفاعاً من أدنى مستوى في الآونة الأخيرة عند 36.5%.

ومع ميل الأثرياء الهامشي للاستهلاك، حيث لا ينفقون قدر كبير من مكاسبهم، قال سوندرز إن ثروة الأسهم المضافة لنسبة 1% قد لا يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الاستهلاكي.

وأشارت إلى أن ثقة المستهلك بين أولئك الذين يكسبون أكثر من 125 ألف دولار سنوياً كانت في “تراجع طويل الأمد” منذ عام 2017.

وقالت شواب “في حين أن الارتفاع في أسعار الأسهم قد يرتبط بثقة أقوى، إلا أنه لا يشير بالضرورة إلى إنفاق أكبر في بين الطبقة الأعلى والأغنى”.

من المرجح أن تكون ثروات الطبقة العليا قد تجاوزت بالفعل الرقم القياسي في نهاية عام 2023. وفي حين انخفض عدم المساواة بشكل طفيف في عامي 2021 و2022، مع زيادة الأجور وارتفاع أسعار المساكن، فقد تفاقمت فجوة الثروة منذ ذلك الحين. تسللت إلى مستويات ما قبل الوباء.

وفي نهاية الربع الرابع، استحوذت فئة 1% من السكان على 30% من ثروة البلاد، في حين استحوذت فئة 10% على 67% من إجمالي الثروات.